تداول الوسط التعليمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت خلال الساعات الماضية رسالة صوتية، تتحدث عن المعلمين والمعلمات الذين تم تعيينهم من عام 1417 هـ حتى 1428 هـ.
وطالبت الرسالة بسرعة مراجعة إدارات التعليم بمناطق السعودية لإضافة درجة مستحقة وفروقات عليها، وأن المطلوب الهوية الوطنية ومراجعة السلم والرواتب بالتأدية بقسم بالموارد البشرية؛ الأمر الذي جدد مطالبهم ومصير حقوقهم. ويأتي ذلك بعد الموافقة على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء.
وأوضح مصدر مطلع بوزارة التعليم لـ"سبق" أنه لا صحة لإضافة درجة للدفعات المعينين من عام 1417 هـ حتى 1428 هـ مع الفروقات المنتشرة برسالة صوتية عبر الواتس آب.
"سبق" تواصلت مع مبارك العصيمي، المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، ووجهت استفسارًا حول صحة ما تم تداوله بشأن إضافة الدرجة المستحقة والفروقات، فيما ينتظر أن تصدر وزارة التعليم بيانًا حول صحة المتداوَل.
وقد جدد الدكتور أحمد العرفج في شهر محرم من عام 1440 مطالبته بإغلاق ملف متضرري ومتضررات "بند 105"، القضية التي أشغلت الرأي العام ربع قرن.. مشيرًا إلى أن مطالب المعلمين والمعلمات المتضررين بسيطة، ويمكن حلها، ولاسيما أننا نعيش في عصر الحزم والحسم.
وأضاف خلال تعليقه على خبر "سبق" حول "متضررات بند 105" ضمن برنامجه الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على قناة "روتانا خليجية": أنا تقاعدت، وإلى الآن المشكلة لم تحل. مشيرًا إلى أن العدد يصل إلى 117 ألفًا من المعلمين والمعلمات، منهم 76 ألف معلمة و18 ألف معلم، والمستحقات المالية لهم تقدر بـ10 مليارات ريال. ولخص طلباتهم التي وصفها بالبسيطة في: (احتساب خدماتهم على بند 105، واحتساب المستوى والدرجة المناسبة بعد احتساب الخدمة، وصرف الفروقات بأثر رجعي). لافتًا إلى أننا نعيش عصر الحزم والحسم والعزم، وقد حسمنا ملفات كثيرة، منها ديون الأندية، ودخول المرأة الملاعب، وقيادتها السيارة.. متطلعًا إلى أن تحسم الجهات الحكومية هذا الملف وتنهيه؛ لكون هذه المبالغ تصرف من الوطن إلى أبناء الوطن؛ فهي ليست بمستحقات لشركات أجنبية.
ونشرت سبق في 29 سبتمبر الماضي نفي "فاطمة العويقيل"، المتحدثة باسم متضررات "بند 105" من المعلمات، ما تم تداوله من خطاب لإدارات التعليم، تطلب فيه الوزارة إرسال الحصر النهائي لمتضرري بند 105، وعدد السنوات التي ثُبِّتوا فيها على المستوى غير المستحق "الثاني" حتى تمت معالجة وضعهم بنقلهم لمستواهم المستحق، سواء الثالث أو الرابع أو الخامس، وإرسال ذلك عاجلاً للوزارة في موعد أقصاه 22/ 1/ 1440هـ. مشيرة إلى أنه "خبر متداول لا يعلمن عن صحته شيئًا، وأن آخر ما وصلهن عن طريق وزارة التعليم من فترة بسيطة هو أن قضيتهن لا تزال تحت الدراسة".