أعلنت أمانة محافظة جدة عن صدور حكمين يُلزمان اثنين من المستثمرين بسداد مستحقات للأمانة تتجاوز قيمتها 163 مليون ريال.
وقضى حكم نهائي صادر بإلغاء حكم ابتدائي سابق بتعويض أحد المستثمرين في أبحر 130 مليون ريال، والحكم مجددًا برفض الدعوى.
وأوضح المدير العام للشؤون القانونية بالأمانة خالد بن محمد شافعي أن المرافعات والقضايا التي باشرتها الأمانة خلال العام الماضي متعلقة بعقود استثمارية وعقود مشاريع، وقضايا أراضٍ وممتلكات عامة وغير ذلك، كما شملت عددًا من القطاعات؛ ومنها (الاستثمار - المشاريع - التعمير).
وأشار إلى حرص الأمانة على تنفيذ برامج للتوعية والتثقيف الداخلي في التعاملات القانونية، مستهدفةً الإدارات والبلديات الفرعية؛ وذلك لصيانة حقوق جميع الأطراف من جهات وأفراد.
يُذكر أن أمانة جدة تعمل على تعزيز المسار القانوني من خلال كوادر متخصصة في إدارة المرافعات والقضايا، مؤكدةً مواصلة جهودها للمحافظة على الممتلكات والمال العام وتحصيل المستحقات عبر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة.