كشف عايد الهرفي، الخبير والمختص العقاري رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة، عن إجرائه دراسة مُعمَّقة، تتناول مستقبل الثروة العقارية والأمن العقاري في المملكة في ضوء رؤية 2030، وما تواجهه من تحديات ومشاكل، مع بيان الأسباب وكيفية تخطيها ومعالجتها.
وأشار "الهرفي" في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر" إلى أن الدراسة تشمل جميع الجوانب المتعلقة بالثروة العقارية في المملكة، وأمنها العقاري؛ وذلك إيمانًا منه بالواجب الوطني، وإسهامًا منه في دعم مسيرة التنمية الحديثة، وإيجاد الحلول العقارية والسكنية.
وفي الدراسة الشاملة التي عُنونت بـ"مستقبل الثروة العقارية والأمن العقاري في المملكة العربية السعودية: رؤية استشرافية في ضوء رؤية السعودية 2030" أسهب "الهرفي" في جزئها الأول في حصر ومناقشة جميع ما يتعلق بالثروة العقارية من تحديات ومشاكل على مستوى الجهات المعنية، والمستفيدين، والتطوير العقاري، والتمويل العقاري، والتشوه البصري.. مع تشخيص الإشكاليات، وبيان الأسباب، وذكر الحلول التفصيلية من واقع خبرته الممتدة في المجال العقاري.
ولفت رئيس شركة إعمار المتقدمة إلى أن الجزء الثاني من الدراسة حمل أفكارًا نموذجية للنهوض بالثروة العقارية؛ لتكون داعمًا رئيسيًّا للاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية 2030، وسعى من خلالها جاهدًا إلى ملامسة طموح سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تفاؤلاً بالنجاحات الكبيرة التي حققتها رؤية المملكة 2030. كاشفًا عن أمله في أن تكون الثروة العقارية من أبرز القطاعات الداعمة للرؤية، والمساهمة بقوة في تنمية الاقتصاد الوطني.
ولاقت دراسة "الهرفي" اهتمامًا كبيرًا لدى قطاع عريض من المتخصصين الاقتصاديين والعقاريين، والمتابعين لمنصات التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا إعجابهم بالدراسة، وأهمية الاستفادة منها، وتعظيم أثرها.. داعين الجهات المختصة إلى تبنيها، والاستفادة من خبرات "الهرفي" في المجال العقاري.
ووصف الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري الدراسة بكونها "جديدة من نوعها" عن العقار في السعودية.. لافتًا إلى أنها تحمل مشاكل وأسبابًا وحلولاً وأفكارًا للنهوض بالثروة العقارية في ضوء رؤية المملكة.
وحث "العمري" الجهات المختصة بتحقيق الرؤية، والمعنية بالشأن العقاري، على الاستفادة من الدراسة، وتبنيها.
فيما ألقى المدون إياد الحمود الضوء على الدراسة، وما تتضمنه من حديث موسَّع حول القضايا، والتحديات والمشاكل التي تواجه الثروة العقارية في السعودية، إضافة إلى ذكر أسبابها، والحلول المتاحة، التي جاءت مواكبة للرؤية. مشيرًا إلى أنها "تستحق الاهتمام".
ودعا الأكاديمي والمستشار الاقتصادي والمالي، الدكتور أحمد العجلوني، إلى تضمين الدراسة في مقرر الاستثمار العقاري خاصة، والمقررات الدراسية الأخرى التي تهتم بالاقتصاد السعودي عامة. لافتًا إلى أهمية تعميم هذه الدراسة للاستفادة منها للمهتمين.
وكتب معلقًا: "جهد طيب مبارك. أدعو لتضمين هذه الدراسات في مقرر الاستثمار العقاري خاصة، والمقررات الدراسية الأخرى التي تهتم بالاقتصاد السعودي عامة. وأتمنى أن يتم تعميم هذه الدراسة للاستفادة منها للمهتمين".