شهدت المملكة العديد من التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030؛ ما انعكس بالإيجاب على الكثير من المجالات؛ ومنها مشاركة المرأة في الكثير من المجالات بالسعودية، حتى أصبحت ضمن رواد الفضاء، وضمن أبرز سيدات الأعمال الناجحات في سوق الاستثمار.
وفي هذا الإطار أبرزت رؤية المملكة بشكل جلي ووضوح إرادة المملكة السياسية لتطوير وضع المرأة بالمجتمع، ورفع مستوى مشاركتها اجتماعيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا؛ حيث إن مشاركة المرأة بكامل طاقاتها قد تزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025.
ومن المتوقّع أن يظلّ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ينمو بقوة واستمرارية؛ ما يؤدي إلى زيادة الطلب؛ وذلك من خلال الإنفاق الاستهلاكي السريع والمتزايد بقوته وسرعة تنفيذ المشاريع؛ حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب والاستهلاك.
وعدلت القيادة الرشيدة، أيدها الله، لائحة نظام المرور لتطبق على المرأة والرجل على حد سواء، ليكونوا سواسية أمام القانون، وعن نظام مكافحة التحرّش الذي تم تفعيله خلال عام 2018م، والعمل على تحفيز وتنمية روح المواطنة والمشاركة والمساواة بين المواطنين رجالًا ونساء.
كما أن المملكة قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا منذ مشاركة المرأة في سوق العمل، في نسبة البطالة؛ حيث قد تجاوزت حتى وصلت إلى 30%، من المُستهدف ضمن رؤية 2030م؛ ما يؤكد أن مشاركة المرأة في سوق العمل السعودي هي مشاركة بناءة وفعالة، ولها آثارها القوية في التقدم بالمجتمع السعودي وتحقيق رؤية المملكة 2030م، وذلك من خلال احتواء التضخم وإعادة بناء الاحتياطيات المالية والخارجية؛ حيث انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 8.0% للربع الرابع من عام 2022م مقارنة بـ9.9% في الربع الثالث من عام 2022م.
وفي آخر إحصائيات للهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، أكدت أن معدل البطالة للسعوديات في الربع الرابع من عام 2022م، قد انخفض كثيرًا؛ حيث بلغت نسبتها 15.4%، فيما انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور بذات الربع من ذات العام؛ حيث بلغ 4.2%، وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2022م.
وتأتي تلك الإحصائيات متوافقة مع رؤية المملكة 2030م؛ لتحقيق الاقتصاد السعودي الأعلى نموًّا في الناتج المحلي، وذلك بنسبة بلغت 8.7%، كأعلى معدلات للنمو بين دول مجموعة العشرين، كما تأتي تلك الإحصائيات متوافقة تمامًا مع نتائج مؤشر PMI الخاص بمسح التوظيف خلال شهر ديسمبر 2022، والذي شهد نموًّا سريعًا ساعد في خلق فرص عمل لكثير من المواطنين والمواطنات، كما سجلت قراءة المؤشر 52 نقطة، وهي الأعلى خلال الخمس السنوات الماضية منذ يناير 2018م.
وما ساعد في سرعة وتيرة اختلاق فرص العمل وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية والاستثمارية والاقتصادية؛ ما يُساهم في زيادة استثمارات السعودية في القطاع الخاص، ومن المتوقّع أن يظلّ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويًّا وسريعًا.