وضعت الحكومة السعودية بكل وزاراتها وهيئاتها وقطاعاتها نصب عينيها الحرص على راحة ضيوف الرحمن عبر تسهيل الخدمات لهم وتوفير الكوادر البشرية والمادية واللوجستية؛ من أجل أداء شعيرتهم بكل يسر وطمأنينةً، واضعة القوانين والنظم التي تؤطّر هذه الخدمات لتصل إلى حجاج بيت الله الحرام.
ولا شك أن اشتراط التصريح بالحج هو أحد هذه الأطر والتنظيمات؛ لتضمن سلامة الحجاج ووصول الخدمات إليهم، وبالتالي كلها تصب في هذا الإطار، ومن يخالف هذه الأطر سيقع ضحية عدم توفر الخدمات وسيزداد عليه صعوبة أداء المناسك؛ لما سيتعرض له الحاج من عدم توفر بعض الخدمات أو المكان المخصص لهم من إقامة وخدمة.
وجاءت تأكيدات وزارة الداخلية عبر متحدثها الرسمي وقبلها وزارة الصحة أن الحجاج غير النظاميين وقعوا فريسة لشركات وأفراد وجماعات تاجروا فيهم بأموالهم وآمالهم في أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، والذي نصّت عليه الشريعة الإسلامية على أنه لمن استطاع إليه سبيلًا.
ودعم ذلك فتاوى بعض المغررين من الدعاة الذي زيّنوا لهم مخالفة الأنظمة من أجل أداء هذه الشعيرة التي تسقط عنهم في حال عدم الاستطاعة، ولكنهم لم يدخروا جهدهم في تسهيل الأمر لهم، معرضين حياة الحجاج للخطر عبر شركات سياحة ووسطاء وإرسالهم للحج بتأشيرات زيارة، والتي أكدت المملكة أنها لا تصلح للحج والانتظار هناك لأداء المناسك دون الحصول على الخدمات.
هذه الممارسات، التي كان الهدف منها الكسب المادي والدنيوي للأسف، عرّضت حياة الحجاج للخطر عبر عدم توفر أماكن للإقامة واعتماد الأساليب البدائية في التنقل؛ ومنها المشي على الأقدام في مناطق وعرة هربًا من المتابعة وسط حرارة الصيف التي وصلت 49 درجة مئوية، والتي تعد أعلى درجات حرارة تسجل منذ 10 سنوات.
وتناسى هؤلاء المغررون أنهم هم من يتحمل وِزْر الضحايا الأبرياء، وسيكونون مسؤولين أمام الله قبل أي أحد عن الأرواح الطاهرة التي صعدت لربها نتيجة الطمع المادي والتكسب السياسي من جماعات الأدلجة والتحريض، ثم إنها لم تمر من دون عقاب نظير ما اتخذته حكومات البلدان العربية من قرارات ضد هؤلاء.