عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اجتماعه (التاسع عشر) في دورته (الثالثة) عبر الاتصال المرئي بمشاركة أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على التشكيل السنوي للمحاكم لعام 1442هـ.
كما وافق المجلس على رفع معيار الدعاوى اليسيرة وتعديل قواعد نقل قضاة محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى.
وبيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة كما بحث المجلس العديد من المواضيع المتصلة بالعمل القضائي والمعروضة في جدول أعماله وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في دعم المحاكم وتسريع إنجازها.
وأضاف: نظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات ذات الصلة كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.
وفي ختام تصريحه، دعا الدكتور "الفهيد" الله عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان خير الجزاء على ما يجده المرفق القضائي من الدعم والرعاية الكريمة للوصول بالمرفق القضائي إلى أعلى المستويات ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الرقي الشامل للبلاد.
وأن يبارك جهود قيادتنا الرشيدة فيما تم اتخاذه من الإجراءات الاحترازية التي تطبقها لحماية الوطن والمواطن والمقيم من آثار وباء جائحة كورونا وبذلها الغالي والنفيس في سبيل تخطي هذه المرحلة الصعبة.