في ظل أرباحها الخيالية، يطالب الكاتب الصحفي عبدالله الجميلي بسن قوانين تُلزم البنوك في السعودية، بنسب معينة من أرباحها تكون في خدمة المجتمع؛ تخصص لبناء مشاريع ومبادرات لمساعدة الأسر المحتاجة وتمكينها، ودعم المؤسسات الخيرية، ومكافحة البطالة، ومساندة مشروعات الشباب.
وفي مقاله "إلزام البنوك بنسب من أرباحها.. للمسؤولية الاجتماعية" بصحيفة "المدينة"، يقول "الجميلي": "أموال البنوك بعامة أساسها نقود المكتتبين والمودعين، فأرباح برامج التمويل والقروض التي تقدمها لعملائها، ثم من متاجرتها بتلك الأموال، وهذا شأن (بنوكنا)، التي يزيد من ثرواتها أكثر وأكثر أن غالبية المواطنين يتركون أموالهم في خزائنها دون أن يأخذوا عليها فوائد، يضاف لذلك عوائدها الكبيرة والمضمونة، التي أتت من خلال تركيزها على أسر المواطنين بالقروض العقارية، وقبلها الاستهلاكية ذات العمولات المرتفعة، التي بدأت بما يتجاوز الـ7%، ثم تناقصت شيئًا فشيئًا، لكنها حتى الآن تبقى كبيرة لأنها تراكمية!".
ويضيف "الجميلي" قائلًا: "بل إن (مصارفنا) في هذا الإطار لم ترحم المستهلكين، وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود؛ إذ فرضت عليهم وما زالت ما يسمى بـ(الرسوم الإدارية) على القروض، التي قد تصل لنحو (2000 ريال)؛ يدفعها المقترض الغلبان مكرهًا، مع أن مهمة الموظف الإدارية مجرد (عدة ضغطات على لوحة المفاتيح)!".
وبالأرقام يرصد "الجميلي" أرباح البنوك في المملكة عام 2022، ويقول: "ولذا فـ(البنوك عندنا) ومن خلال تلك الينابيع والمسارات تحصل -ما شاء الله- على أرباح مستمرة ودائمة دون أن تتأثر بأية أزمات اقتصادية عالمية، فيكفي أنها حققت صافي أرباح خلال العام 2022م وصل لما نسبته (28.4%)، وبزيادة تعادل (13.83 مليار ريال) عن العام السابق، حيث بلغ مجموع مكاسبها (62.57 مليار ريال) بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع أرباحها الصافية التي كانت (48.73 مليار ريال) في عام 2021م".
ويعلق "الجميلي" قائلًا: "هنا إذا تأكد لنا أن الأرباح الخيالية لـ(بنوكنا) أساسها استقرار الوطن، وجيب المواطن؛ فهل قدمت ما يواكب ذلك في برامج المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لفئات المجتمع؟ الإجابة عن هذا التساؤل تؤكد أن الشفافية ولغة الأرقام غائبة عن إسهامات البنوك في هذا الميدان، ولكن الواقع يشهد بأنها محدودة، وتكاد تكون معدومة الأثر!".
وينهي "الجميلي" قائلًا: "هذه دعوة لقوانين أو أنظمة تلزم (البنوك) بنسب معينة من أرباحها تكون في خدمة المجتمع؛ تخصص لبناء مشاريع ومبادرات لمساعدة الأسر المحتاجة وتمكينها، ودعم المؤسسات الخيرية، ومكافحة البطالة، ومساندة مشروعات الشباب، لاسيما وحكومتنا الرشيدة مهتمة جدًا بـ(برامج المسؤولية الاجتماعية)؛ باعتبارها داعمها للتنمية المستدامة، وسلامتكم".