تحوّلت السعودية لساحة تنافس بين الولايات المتحدة والصين وروسيا؛ حيث تتسابق الدول الثلاث لعقد صفقات مع المملكة من أجل تأمين المعادن الحرجة اللازمة لدعم تحول الطاقة بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وذلك ضمن النتائج المهمة لرؤية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل ثماني سنوات؛ سعيًا لتنويع اقتصاد المملكة، بعيدًا عن النفط.
وحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: فإن مسؤولين حكوميين وكبار المدراء التنفيذيين في قطاع التعدين من شتى أنحاء العالم، سافروا إلى الرياض هذا الأسبوع من أجل عقد صفقات مع المملكة في مجال استثمارات التعدين.
ونقل موقع "الحرة" عن الصحيفة، أن المملكة تضع نفسها في قلب منطقة تمتدّ من آسيا الوسطى إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، يعتقد أنها تحتوي على ما لا يقلّ عن ثلث الموارد الطبيعية في العالم، بما في ذلك المعادن الحرجة، التي تعدّ بمثابة العمود الفقري لصناعة مصادر الطاقة المتجددة.
تتوقّع السعوديةُ إبرامَ صفقات بقيمة نحو 75 مليار ريال؛ أي ما يعادل نحو 20 مليار دولار، خلال مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض. فيما تقول "وول ستريت جورنال": إن سعي السعودية لتصبح لاعبًا مهمًّا في صناعة التعدين العالمية؛ هو جزء من أجندة أوسع لتنويع اقتصاد المملكة، ضمن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل ثماني سنوات.
ويرى المسؤولون السعوديون أن التعدين هو الركيزة الثالثة لاقتصاد المملكة بعد الهيدروكربونات والبتروكيماويات؛ حيث استقطب مؤتمر التعدين الدولي الأول، الذي انعقد عام 2021، حوالي "4700" مشارك، لكنه شهد هذا العام حضور حوالي 16 ألف شخص.
وتنقل الصحيفةُ عن أحد الحاضرين، الذي يشارك في المؤتمر لأول مرة، القولَ: إن "هذا البلد "السعودية" هو موطن التعدين".
في مؤتمر العام الماضي أطلقت السعوديةُ شركةَ "منارة" للمعادن؛ وهي مشروع مشترك بين صندوق ثروتها السيادية وشركة التعدين المملوكة للدولة، لشراء أصول التعدين في الخارج.
وجذبت "منارة" انتباهَ صناعة التعدين في يوليو الماضي عندما عقدت صفقتها الاستثمارية الأولى في الخارج، ساهمت فيها بعشرة بالمئة في وحدة النحاس والنيكل في شركة فالي البرازيلية، بقيمة 26 مليار دولار، في يوليو.
واعتبرت الصفقة دليلًا على أن السعوديين كانوا على استعداد للاستثمار في هذا القطاع؛ وفقًا للصحيفة.
وبحسب "وول ستريت جورنال": فإن شركة "منارة" تخطط لشراء ما يزيد على 15 مليار دولار من أصول التعدين على مستوى العالم في السنوات القليلة المقبلة.
كذلك تُجري السعوديةُ محادثاتٍ لضخّ الأموال في مشروع "ريكو ديك" في باكستان، والذي يعدُّ واحدًا من أكبر مناجم النحاس الجديدة في العالم؛ وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وتسعى الرياض أيضًا إلى جذب الاستثمار الأجنبي إلى صناعة التعدين المحلية.
خلال المؤتمر الحالي قالت السعودية: إنها عدلت تقديراتها لثرواتها المعدنية غير المستغلة إلى "2.5" تريليون دولار، ارتفاعًا من "1.3" تريليون دولار في 2016، وهو رقم يشمل رواسب النحاس والذهب والزنك والفوسفات والمعادن الأرضية النادرة.
وتقول الصحيفة: إنّ معظم أراضي المملكة لا تزال بحاجة إلى استكشاف؛ مما يعني أن هذا الرقم قد يرتفع في المستقبل.
وتخطّط المملكة لمنح أكثر من 30 رخصة للتنقيب عن المعادن هذا العام للمستثمرين الدوليين، وقد تعرض مناطق امتياز أكبر تزيد مساحة كل منها على "2000" كيلومتر.
والتعدينُ جزءٌ أساسي من جهود السعودية لبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط، وهو ما ينطوي على تحوّل نحو استغلال احتياطيات هائلة من الفوسفات والذهب والنحاس والبوكسيت.