وجّه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للقاء المستثمرين كافة من أهالي المنطقة الصادرة لهم أحكامٌ شرعية ضد إحدى الشركات، لتنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية لتسلُّم حقوقهم المالية.
ونوّه أمير المنطقة بأن كفالة حقوق الأفراد من المهام الأساسية التي تقع على عاتقه، مؤكدًا: "أن العدل وضمان الحقوق هما ديدن القيادة الرشيدة -رعاها الله-".
وكان أمير منطقة عسير قد التقى في المجلس العام بديوان الإمارة، عدداً من المستثمرين الصادرة لهم أحكامٌ شرعية بشأن إحدى شركات الاستثمار، الصادر بحقها قرارٌ من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، بإدانة "مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية"، كان ذلك بحضور رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، والأطراف ذات العلاقة، لإيضاح ما تمّ الاتفاق عليه تمهيداً لتنفيذ ما صدر من أحكام قضائية في ذلك.
يأتي ذلك بعد تقدُّم عددٍ من المواطنين المستثمرين بشكاوى ضد الشركة وتظلمهم من طول أمد معالجة إجراءات حقوقهم لديها.
وتم عقد اجتماع تنسيقي بين رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ورئيس مجلس المشرفين للشركة لبحث آلية معالجة وضع المتضررين، في ظل صدور عددٍ من الأحكام القضائية ضد الشركة، وصدور قرار لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية المتضمن إلزام الشركة بتعيين محاسبين قانونيين يتم اختيارهم بإشراف هيئة السوق المالية لحصر جميع الاستثمارات المقدمة من الشركة وعدد المستثمرين فيها، والقيمة الإجمالية للأرباح، أو الخسائر حسب العقود الموقعة مع المستثمرين ووضع آلية خاصة بإشراف هيئة السوق المالية تضمن تسييل أصول استثمارات الشركة وإرجاع رؤوس أموال المستثمرين كافة داخل المملكة.
وقدّمت الشركة خلال الاجتماع إقرارًا والتزامًا بسرعة التنفيذ، فيما أعلنت هيئة السوق المالية للمستثمرين عبر حساباتها الرسمية، أنها باشرت إجراءات تنفيذ القرار المشار إليه، حرصًا على حفظ حقوق المستثمرين وحمايتهم.