أولت المملكة القضاء العناية والرعاية منذ عهد المغفور له الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- إلى عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ إيماناً منها بأن العدل أساس الملك.
حيث وجّه الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- في بداية توحيد المملكة العلماء الشرعيين في تولي القضاء بين الناس، وكان يحثهم على تطبيق الشرع والعدل بين الخصوم، وأنه لا فرق بين الناس أمام القضاء، وأن القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء حتى استتب الأمن وتحقق العدل.
ثم تطور العمل في القضاء من خلال وزارة العدل عبر التطوير التنظيمي الإداري في الوزارة لتضيف لبنة من الإنجاز في كل عهد من عهود الدولة السعودية المباركة، حيث أكمل مسيرة التطوير والبناء التي بدأها الراحل المؤسس الملك عبدالعزيز وأبناؤه البررة من بعده الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله- إلى أن حل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله الذي تعاهد إكمال مسيرة البناء في مرفق القضاء وتعهده بالرعاية.
مشروعات ومبادرات
وقد حققت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء العديد من الإنجازات المهمة عبر إطلاق مشروعات قضائية ومبادرات عدلية وإجراءات تطويرية أحدثت نقلة نوعية وتطوراً ملموساً في مرفق القضاء بشكل عام، في ظل عناية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- بمرفق القضاء.
وتستهدف هذه المشروعات والمبادرات تطوير واختصار الإجراءات القضائية والتوثيقية وحوكمتها، وتقليص فترات التنفيذ، وتقليل مدد الفصل في المنازعات، وتحقيق الأمن العقاري، وتقديم خدمات عدلية مميزة، إضافة إلى التحوّل الإلكتروني الكامل لأعمال المرفق العدلي، بما يعود بالأثر الإيجابي على المتقاضين والقضاة والجهة القضائية.
تقدم للمملكة
وأسهمت الإصلاحات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين المنصرمين، في تقدم مرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة، حيث شهد مؤشر إنفاذ العقود التحسن الأكبر في ترتيب المملكة مرتفعاً من المرتبة 83 إلى المرتبة 59 عالمياً، جاء ذلك في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019م، والذي صدر خلال العام المنصرم عن مجموعة البنك الدولي والذي ينشر في شهر أكتوبر من كل عام، حيث تقدمت المملكة هذا العام في 4 مؤشرات مرتبطة بتقرير ممارسة الأعمال.
توثيق الجلسات
وبدأت وزارة العدل العام المنصرم بتوثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة في المحكمة الجزائية في الرياض، انطلاقاً من مبدأ علانية الجلسات، وحفظاً لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.
كاتبات للعدل
أعلنت وزارة العدل للمرة الأولى في تاريخها حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى "كاتب عدل" على المرتبة السابعة، للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة.
وأعلنت وزارة العدل العام الماضي إضافة خدمات جديدة عبر بوابة "ناجز" وتطبيقها للهواتف الذكية الذي يمكن تنزيله من المتاجر الإلكترونية المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات إلكترونياً.
تفعيل المصادقة الإلكترونية
وأطلقت وزارة العدل في المحكمة العمالية ومحكمة الأحوال الشخصية بالرياض خدمة المصادقة الإلكترونية على محاضر ضبوط الجلسات بالربط مع مركز المعلومات الوطني وخدمة التحقق عن طريق الجوال المسجل في أبشر، كما أتاحت الوزارة خدمة التوقيع الحي على الشاشة في حال تعذر التحقق من خلال البصمة لأحد أطراف الدعوى ولم يكن مسجلاً في أبشر.
"المحكمة النموذجية"
وخلال العام الماضي وتحديداً أواخر شهر رجب، أطلقت وزارة العدل مشروع "المحكمة النموذجية"؛ بهدف ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.
قواعد للمصالحة
ولم ينتهِ العام المنصرم عند ذلك الحد من التطورات في أعمال المحاكم وكتابات العدل، إذ اعتمد وزير العدل القواعد الجديدة للمصالحة، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020؛ والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خياراً لحل النزاعات.
وباشرت الموظفات الجديدات في وزارة العدل اللاتي دخلن المجال للمرة الأولى في تاريخ الوزارة بعد الإعلان عن وظائفهن العام الماضي، بعد أن وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بمنح المرأة فرصة العمل في 5 مجالات.
جائزة عالمية
وحصد مشروع "محكمة بلا ورق" جائزة عالمية، حيث كرمت الأمم المتحدة في مناسبة دولية في جنيف وزارة العدل نظير حصولها على أكثر الأصوات في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمبادرتها في خدمات التنفيذ الإلكتروني ومشروع "محكمة بلا ورق" ونظير تجسيدها للتحول الرقمي في خدماتها العدلية.
كذلك تم اختصار مدة نقل القضايا إلى الاستئناف 30 يوماً وسعياً نحو تسهيل الإجراءات فقد بدأت الوزارة بتطبيق مشروع الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف، لانتقال القضية إلكترونياً بشكل كامل، مما سيختصر نحو 30 يوماً عن السابق، الأمر الذي يسهم في سرعة إنجاز قضايا المستفيدين.
وضمن جهود الوزارة فقد أعادت حقوق عشرات الآلاف من المساهمين في قضايا المساهمات العقارية المتعثرة، ونجحت في إنهاء الكثير من القضايا المتعثرة بعضها يصل عدد سنوات تعثرها إلى أكثر من 30 عاماً.
كتابات العدل
كما أطلقت وزارة العدل مبادرة كتابات العدل المتنقلة، لخدمة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والموقفين ومن في حكمهم في أماكن تواجدهم، حيث تهدف المبادرة لرفع مستوى الخدمات العدلية وتيسيرها عبر أحدث التقنيات المستخدمة في إيصال الخدمات للمستفيدين.
ونجحت الوزارة في تطبيق "معاملة اليوم الواحد" بعد اختصار إجراءات بيع وشراء العقار من خلال 10 خطوات بسيطة، حيث يستغرق وقت الإفراغ 10 دقائق، حيث أصدرت كتابات العدل في المناطق أكثر من 165 ألف صك وعقد للأفراد والشركات خلال الثمانية الأشهر الماضية، وفق الآلية الجديدة.
كما أطلقت الوزارة مشروع الموثقين بالتنسيق مع الموثقين المرخص لهم، من خلال نظام إلكتروني يسمح بتوفير خدمات التوثيق وبتقنيات حديثة، كما اعتمدت ما يصدر عن الموثقين كسندات تنفيذية، حيث سيوفر المشروع مئات المقرات بمختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق على مدار الساعة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.
