أكد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، ضرورة تعزيز الحوار الدولي من خلال مناقشة أبرز المستجدات والتحديات المتصلة بالثقافة، لافتاً النظر إلى أهمية تعزيز العلاقات بين دول مجموعة العشرين لحماية التراث الثقافي المشترك عبر إيجاد الحلول المشتركة، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية وتبادل الخبرات.
وقال وزير الثقافة، بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في إندونيسيا: المملكة ملتزمة بتعزيز دور الثقافة عاملَ تمكين، انطلاقاً من مبادرتها الرائدة بتفعيل المسار الثقافي ضمن أعمال مجموعة العشرين، وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بوصف الثقافة منفعة عامة عالمية.
وأوضح أن المملكة قد شاركت في اجتماع وزراء الثقافة المنعقد في سبتمبر الماضي في إندونيسيا، التي اتخذ شعار "نتعافى سوياً نتعافى بشكل أقوى" لتعزيز استمرارية مناقشة الثقافة في السياق التنموي ضمن إطار مجموعة العشرين، وذلك بالبناء على مبادرتها التي طرحتها إبان رئاستها للقمة في عام 2020 في الرياض، تحت شعار "نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذج جديد"، الذي حظي لاحقاً بدعم المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لاستمرارية انعقاده ضمن إطار القمة التي تعقد سنوياً، وهو ما تم خلال الرئاسة الإيطالية للمجموعة في العام السابق، ومن ثم الرئاسة الإندونيسية في العام الحالي.
وأضاف الأمير بدر: اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين يهدف إلى التوصل إلى توافق دولي لهيكلة واقع جديد مستدام مبني على الموارد الثقافية، واستحداث خطة تعافي عالمية من خلال إنشاء شبكة عمل مشتركة، حيث دعمت المملكة تعزيز التعاون العالمي في قطاعات الثقافة بأنواعها وأدواتها المختلفة مثل الصناعات الإبداعية والسياحة الثقافية والتي تلعب دوراً مهماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما في الدول النامية والغنية بالتراث والثقافة.
وأعلن عن دعم المملكة كل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد وتطوير سياسات ثقافية لتعزيز الاقتصاد الإبداعي من خلال الحوكمة الفعّالة والبنية التحتية المتينة والتمكين والتحفيز على المستويات كافة، وأيضاً من خلال تعزيزَ الصناعات الثقافية والإبداعية وتهيئة بيئة ممكِّنةٍ لها وتسخيرَ التحوّل الرقمي لذلك.
وأشار وزير الثقافة إلى أن المملكة تؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات بين دول مجموعة العشرين لحماية التراث الثقافي المشترك من خلال حماية التنوع الثقافي والتراثي وتعزيز أدوارها في التماسك الاجتماعي والسلام وتسخير الإمكانات المشتركة لمواجهة التهديدات التي تواجه التراث الثقافي مثل التحديات البيئية والاتجار غير المشروع ووضع الإجراءات المناسبة لمواجهتها.