الملف الطبي هو المستودع الذي يضم كل المعلومات الصحية للمريض؛ فبين جنباته التاريخ المرضي، والفحوص، والوصفات الدوائية.. وتزداد أهميته إذا كان المريض يعاني أمراضًا مزمنة وبالغة الخطورة!
قبل عامَيْن أغلقت وزارة الصحة المستشفى الخاص الوحيد بمنطقة الباحة، وحالت بين مراجعيه وبين ملفاتهم الطبية التي لا يُعلم مصيرها حتى الساعة!!.. في المنطقة ذاتها، وفي قصة ذات صلة، حصلت حالة طارئة لمريضة، وتمت إحالتها لمستشفى الملك فهد الحكومي، وطلب الطبيب الذي استقبلها - بشكل عاجل - بعض البيانات والتقارير من ملفها الطبي الموجود بمستوصف خاص، كانت تراجعه بشكل دوري لمتابعة حالتها، لكن موظف الاستقبال بالمستوصف رفض تسليمها مشترطًا كتابة معروض للمدير، وانتظاره حتى يعود!! وبعد تنبيهه إلى خطورة الحالة، وعواقب التأخير، وافق على تسليم صور من الملف بعد أن نسخها بشكل غير واضح على آلة التصوير ذات اللونين الأبيض والأسود!!
أليس من حق المريض أن يبلَّغ قبل إغلاق المستشفى الذي يرتاده حتى يختار البديل المناسب، وينقل ملفه إليه، ويعيد ترتيب مواعيده؟ ثم هل من حق مستوصف أن يرفض منح مريض نتائج فحوصات سابقة هو في أمسّ الحاجة إليها، أو إلزامه بإجراءات من شأنها تأخير الحصول على هذه البيانات؟ وفي حال منحه إياها ألا يجب أن تكون الصور واضحة تمامًا ومطابقة للأصل؟ أسئلة مهمة تحتاج إلى إجابة عاجلة، لا يمتلكها سوى المختصين في مقام وزارة الصحة!