أكّد مساعدُ هيئة حقوق الإنسان زهير بن محمد الزومان، أن المملكة العربية السعودية منذ اعتماد رؤيتها 2030 شهدت إصلاحاتٍ وتطوراتٍ غيرَ مسبوقةٍ في مجال حقوق الإنسان، شملت الأطر التشريعية والمؤسسية والإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وهي إصلاحاتٌ تُعبر بحسب المدة القصيرة التي تحققت فيها عن إرادةٍ سياسيةٍ مبادِرةٍ ومستجِيبةٍ لكل ما من شأنه صون حقوق الإنسان في ظل قيادتها.
جاء ذلك خلال كلمة له بعنوان "إصلاحات وتطورات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية" التي قدّمها خلال مشاركته في حلقة نقاش نظّمتها البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة، وذلك ضمن الذكرى الــ"75" للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال الزومان: المملكة حقّقت خطواتٍ رائدةً في مجالات عدة؛ منها حقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة والطفل؛ من خلال إصدارها أنظمة شكّلت مرتكزًا على النهج القائم على حقوق الإنسان، مشتملًا على أحكامٍ تتضافر لتعزيز حقوق هذه الفئات وحمايتها.
وأشار إلى أن المملكة عملت على تطوير منظومتها التشريعية لحقوق الإنسان من خلال مراجعة وإصدار وتعديل العديد من التشريعات، ومن ذلك التشريعات التي سبق أن أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
وأكّد خلال مشاركته أن حقوق الإنسان ينبغي أن تكون دومًا هي الغاية، وليست وسيلة لتحقيق غايات أخرى تخرج عن سياقها، وعلى هذا الأساس ينبغي أن تتضافر الجهود ونتعاون جميعًا للتصدّي لمحاولات التسييس والانتقائية في تطبيق معايير حقوق الإنسان، داعيًا إلى إعطاء جميع الحقوق الوزن ذاته من التركيز والاهتمام، تماشيًا مع تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
وأعرب "الزومان" عن تطلعه لأن تسهم الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في وضع حدٍّ لما يحدث في غزة، ويُمهد الطريق لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.