لعبت الأجهزة العامة في المملكة، دوراً كبيراً في تحقيق مستهدفات الرؤية، ولذلك كان طبيعياً أن يتطرق اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى العرض المقدَّم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع من عام 2023م في تحقيق أهدافها ومؤشراتها.
وأشاد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه عبر الاتصال المرئي بالاقتصاد الوطني، وما حققه في السنوات الأخيرة من تطورٍ وتقدمٍ مذهلٍ في كثيرٍ من المجالات، كما أشاد بالمستجدات والمؤشرات الاقتصادية، والقدرة على تقييم أبرز التحديات والتوقعات التي تواجه الاقتصاد العالمي، إضافة إلى المرئيات والتوصيات.
ومن المؤكّد أن الدعم الذي وجدته الأجهزة الحكومية، هو الذي مكّنها من تحقيق الدور المطلوب منها بجدارة، وهو الأمر الذي كشفه العرض الذي شهده الاجتماع، متناولاً نظرة شاملة عن أداء الأجهزة العامة والأعمال التي تمّ تنفيذها في مجالات القياس والتمكين.
ويشهد الاقتصاد الوطني قفزات نوعية في كل المجالات، وتنبع هذه القفزات من قدرة الاقتصاد على تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل، وتقليص الاعتماد على دخل النفط، فضلاً عن استحداث قطاعات اقتصادية جديدة، تستطيع أن ترتقي بمسارات الاقتصاد.
وكان أداء الاقتصاد الوطني محل إشادة من المنظمات الدولية المتخصصة، التي رأت أن المملكة تحقق كل ما تسعى إليه في قطاعها الاقتصادي، من خلال برامج وخطوات متدرجة في ثنايا الرؤية، عملت على تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الكبرى، التي تسهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، ما يأتي تأكيداً على النجاح في تنفيذ برامج ومستهدفات الرؤية في تحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو.
وقام مركز الأداء بدور كبير ومحوري في أداء رسالته بتطوير الأجهزة الحكومية، ويشير إلى ذلك دعم أكثر من 27 جهازاً حكومياً في رفع ممارسات الأداء من خلال 150 ورشة عمل و300 وثيقة تمّت مراجعتها وإصدار 81 تقريراً لنتائج تقييم ممارسات الأداء.
وتضمن العرض تحليلاً لأداء الإستراتيجيات الوطنية وخطة قياسها ومتابعتها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية حيال قياس أداء الأجهزة الحكومية.
وتستمر الجهود الرسمية في دعم الأجهزة العامة، من خلال استمرار مراجعة أدائها، ومتابعة خططها التصحيحية وتحسين الأداء الحكومي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.