كما تنص الاتفاقية على تقديم المملكة التسهيلات المناسبة للندوة كي تتمكن من القيام بوظائفها وتحقيق أهدافها، مع تمتع الندوة بسلطة كاملة في وضع القواعد التي يُعمل بها داخل المقر, من ذلك حق الندوة في فتح حسابات خاصة بها بأي عملة، والاحتفاظ بالمبالغ والعملات الأجنبية من أي نوع، كما لها الحق في قبول الإعانات والهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا, ومنه تمتع الأمين العام والمسؤولين في الندوة من غير السعوديين بالحصانات الوظيفية؛ كما تتمتع الندوة بمعاملة مماثلة لما تعامل به المنظمات الدولية غير الحكومية بالمملكة في مجالات الأفضليات وفئات الأجور والرسوم على الخدمات ووسائل الاتصال.