"سبق" تفتح ملف الصناعة.. ونائب الوزير يرد: "صُنع في السعودية" حُلمٌ وتحقَّق بدعم ولي العهد.. ونستهدف إنتاج 300 ألف سيارة سنويًّا

قال إن صادراتنا تصل إلى 178 دولة بهوية موحَّدة للمنتج السعودي تحت شعار "صناعة سعودية"
"سبق" تفتح ملف الصناعة.. ونائب الوزير يرد: "صُنع في السعودية" حُلمٌ وتحقَّق بدعم ولي العهد.. ونستهدف إنتاج 300 ألف سيارة سنويًّا

- شركة "سير" لصناعة السيارات الكهربائية ستبدأ البيع عام 2025 لأول علامة تجارية سعودية

- المنتجات السعودية ستأخذ مكانتها الطبيعية داخل الأسواق والمتاجر وستصل إلى أسواق جديدة حول العالم

- لدينا أكثر من 40 مدينة صناعية حول السعودية مجهَّزة بأحدث التقنيات وتتمتع ببنية تحتية رقمية

- سنحقق الأمن الدوائي والصحي.. ونركز على توطين تقنيات اللقاحات و"البلازما" و"الإنسولين" ونقل تقنياتها الكاملة

- نهدف لاستحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة في القطاع وتوظيف أبناء وبنات الوطن

- سنصل لـ36 ألف مصنع في 2035

- مصانع السيارات الكهربائية ستكون في مكة.. والغذائية في الرياض والقصيم وجازان والجوف.. والدوائية في المدينة والقصيم وعسير.. والطاقة العادية والمتجددة في الشرقية

- تسويق المنتجات المحلية سيرفع قيمة صادرات الصناعة السعودية إلى 557 مليار ريال عام 2030

- طرحنا عددًا من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة 3.4 مليار دولار

- نسعى لأكثر من 800 فرصة صناعية والاستثمار فيها لجذب استثمارات تقارب تريليون ريال بحلول عام 2030

- نعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65% والصادرات غير النفطية إلى 50%

(تصوير: عبدالله النحيط): قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل: إن إطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للصناعة تأكيدٌ لمكانة هذا القطاع، وأهميته الاقتصادية في تحقيق العديد من القفزات التنموية.

وأكد في حواره مع "سبق" أن الوزارة تعمل مع العديد من الجهات الحكومية واللجان في عدد من المناطق على تذليل التحديات كافة التي تواجه المستثمرين، وتوفير الفرص لأبناء وبنات الوطن، وتقديم الحوافز والمُمكِّنات التي تساهم في نمو المشاريع واستدامتها.

وأوضح أن برنامج "صُنع في السعودية" كان حُلمًا وتحقَّق، وذلك بدعم ولي العهد الذي رعى إطلاقه من أجل أن تأخذ المنتجات السعودية مكانتها الطبيعية داخل الأسواق والمتاجر، والوصول بها إلى أسواق جديدة حول العالم.

وتناول الحوار عددًا من المحاور المهمة حول الصناعة والمنتجات الصناعية السعودية.. فإلى التفاصيل:

الاستراتيجية الوطنية

Q

** إلى أي مدى تُسهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد في تعزيز مكانة القطاع الصناعي، وتحقيق التطلعات، ودعم مسيرة التنمية الشاملة؟

A

لقد كانت رؤية السعودية 2030 واضحة في توجُّهها المستقبلي القائم على إطلاق العنان لعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، كقطاع الصناعة، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، إضافة إلى زيادة معدل التوظيف في الأنشطة الاقتصادية المختلفة؛ لذا فإن إطلاق سمو ولي العهد الاستراتيجية الوطنية للصناعة تأكيدٌ لمكانة هذا القطاع، وأهميته الاقتصادية في تحقيق العديد من القفزات التنموية، ليس فقط في القطاع الصناعي نفسه، بل في جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى التي ستتأثر بنمو القطاع الصناعي الذي يُعتبر محفزًا كبيرًا لعدد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وبالعودة إلى سؤالك، نعم، ستستهم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تعزيز مكانة القطاع الصناعي، وتحقيق تطلعات القيادة ومستهدفاتنا الوطنية الطموحة، وسترسم خارطة طريق لوضع السعودية في مصاف الدول الصناعية الكبرى. وهي استراتيجية بُنيت على أسس متينة، ووفقًا لأحدث الممارسات الصناعية التي يتم العمل بها في العديد من الدول التي حققت نجاحات كبيرة في القطاع الصناعي.

ودَعْني أؤكد أن هذه الاستراتيجية ليست فقط موجَّهة للصناعة والصناعيين، بل هي مشروع وطني كبير، يهم الصغير والكبير، وإحدى أهم الأدوات لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من أجل بناء "اقتصاد صناعي مرن وتنافسي ومستدام"، وبناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية، وتنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتعزيز التجارة الدولية للمملكة، وتنمية وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة.

الهدف الأساسي

Q

** إذا كان الهدف الأساسي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية -كما هو معلن- جعل الاستثمار الصناعي الخيار الأول للمستثمرين، ودعم المصانع الوطنية.. فكيف يمكن تحقيق ذلك الهدف؟

A

تستهدف السعودية من خلال الاستراتيجية زيادة المرونة الصناعية لضمان استمرارية الوصول للسلع المهمة؛ وذلك من أجل رفاهية المواطن، واستمرارية النشاط الاقتصادي، إضافة إلى قيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مَواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، والاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.

تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا صناعيًّا فرعيًّا، كما تم اختيار 118 مجموعة سلعية من 12 قطاعًا؛ لتنويع الاقتصاد الصناعي في السعودية. كما حددت من هذه المجموعة السلعية أكثر من 800 فرصة استثمارية، بقيمة تريليون ريال سعودي في عام 2030. وستبدأ الاستراتيجية الوطنية للصناعة فصلاً جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل:

• مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، من 331 مليار ريال في عام 2020 إلى 895 مليار ريال في عام 2030.

• مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية من 254 مليار ريال سعودي في عام 2022 إلى 557 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.

• وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال سعودي.

• زيادة صادرات السعودية من المنتجات التقنية المتقدمة 6 أضعاف.

• استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة في القطاع.

• نعمل من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة على تمكين القطاع الخاص من قيادة الاستثمار الصناعي، أولاً عبر: تحسين رحلة المستثمر الصناعي، ثانيًا: تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، خاصة من حيث الاستقرار والوضوح للبنية التحتية الاستثمارية والسياسية والتشريعية.

ثالثًا: بأن يكون صوت المستثمر الصناعي واضحًا في بناء جميع الممكِّنات، مثل حزمة من المبادرات التحفيزية، وتعزيز الاتفاقيات التجارية لتيسير رحلة الوصول إلى الأسواق العالمية، والوصول إلى التمويل، والترويج للمنتجات المحلية.

الصناعة الوطنية

Q

** إلى أي مدى تملك الصناعة الوطنية في كل منطقة من مناطق السعودية المقومات للوصول إلى منظومة صناعية مستقبلية حديثة ومتكاملة؟

A

كل منطقة من مناطق السعودية تتمتع بميزة نسبية، تؤهلها للمشاركة الفاعلة في خطط التنمية الصناعية الشاملة؛ فقطاع الصناعة لا ينحصر وجوده في منطقة أو مناطق معينة، بل هو نشاط يمتد عبر مدن ومناطق السعودية كافة التي جميعها تمتلك مزايا تصب في النهاية في مصلحة القطاع كله.

اليوم نتحدث عن أكثر من 40 مدينة صناعية حول السعودية مجهَّزة بأحدث التقنيات، وتتمتع ببنية تحتية رقمية، تساهم في مساعدة شركائنا على استدامة أنشطتهم الصناعية، وزيادة الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة والجودة العالية. ونعمل مع العديد من الجهات الحكومية واللجان في عدد من المناطق على تذليل التحديات كافة التي تواجه المستثمرين، وتوفير الفرص لأبناء وبنات الوطن، وتقديم الحوافز والممكِّنات التي تساهم في نمو المشاريع واستدامتها.

إننا اليوم في ظل القيادة الرشيدة نسير بخطى ثابتة في سبيل النهوض بهذا القطاع، وضمان تحقيق النمو المستدام فيه، والتركيز على المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة، وزيادة التنوع الاقتصادي في السعودية.. ومن المتوقع أن تخلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة فرصًا استثمارية نوعية خلال الـ15 سنة القادمة بنحو 350%، بأن نصل إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035 موزعة في مناطق السعودية بحسب الميزة النسبية لكل منطقة.

على سبيل المثال لا الحصر، السيارات الكهربائية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في منطقة مكة المكرمة، والغذائية في كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والقصيم وجازان والجوف، والدوائية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير، والطاقة بجميع أنواعها العادية والمتجددة في المنطقة الشرقية.

صُنع في السعودية

Q

** عبارة "صُنع في السعودية" حلمٌ صناعي كبير للمملكة، فمتى سيتحقق ذلك؟

A

الصحيح أن برنامج صُنع في السعودية كان حُلمًا وتحقَّق، وذلك بدعم سمو سيدي ولي العهد الذي رعى إطلاق هذا البرنامج من أجل أن تأخذ المنتجات السعودية مكانتها الطبيعية داخل الأسواق والمتاجر، والوصول بها إلى أسواق جديدة حول العالم.

"صُنع في السعودية" ليس برنامجًا خاصًّا بترويج المنتجات الوطنية وإبرازها، بل يسعى أيضًا إلى تغيير الصورة النمطية عن السعودية من كونها دولة نفطية، وإظهار واقعنا الذي يتميز بالعديد من المنتجات الوطنية غير النفطية؛ إذ نتمتع في السعودية بالكثير من النجاحات للصادرات السعودية غير النفطية التي وصلت صادراتها اليوم إلى أكثر من 178 دولة، بما فيها دول مجموعة العشرين. ويسعى البرنامج لإبراز هذه النجاحات من خلال خلق هوية موحدة للمنتج السعودي تحت شعار "صناعة سعودية".

وقد انطلق البرنامج برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، خلال شهر مارس 2021؛ إذ يوفر البرنامج ميزة تنافسية لجميع الشركاء، ويجمعهم تحت مظلة واحدة للاستفادة من الخبرات والتجارب، بما فيها عدد من الفرص الكبيرة لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وخلق العديد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

صناعة الأدوية

Q

** وهل الاستثمار في صناعة الأدوية الحيوية واللقاحات في السعودية ضمن هذه القطاعات المستهدفة؟

A

نعم، منذ صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة صناعة اللقاحات والتقنية الحيوية، برئاسة أخي معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بدأت هذه اللجنة بعدد من الخطوات المهمة في سبيل جذب وتوطين وطرح العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الواعد.

لقد أعلن معالي الوزير في يونيو الماضي طرح عدد من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة 3.4 مليار دولار؛ وذلك تحقيقًا لتوجهات السعودية الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل السعودية مركزًا مهمًّا لهذه الصناعة الواعدة.

والقطاعات الدوائية المستهدفة تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وستكون على مراحل متعددة، بدءًا باللقاحات والأدوية الحيوية التي ستركز على توطين تقنيات اللقاحات والبلازما والإنسولين، مع أهمية نقل تقنياتها الكاملة لتساهم بشكل أساسي في بناء قدرات السعودية الذاتية في هذه القطاعات، وتخفيض التكلفة الباهظة على ميزانية الدولة التي تستورد في الوقت الحالي 100% من اللقاحات ومنتجات الأدوية الحيوية.

وكما هو معلن، تستهدف لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية في المرحلة الأولى التركيز على توطين لقاحات الأطفال الأساسية، وبناء القدرات الذاتية ومنصات التصنيع اللازمة لمكافحة الجوائح المستقبلية، مرورًا بالإنسولين لمعالجة مرضى السكري، ثم دعم مراكز تجميع البلازما بمصنع على مستوى عالمي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، في حين ستركز المرحلة الثانية على توطين تقنيات العلاجات المناعية والسرطانية.

أول قمر صناعي سعودي

Q

** ذكرتم: "السعودية في عام 2035 ستصنع أول قمر صناعي سعودي، مع 4 مصانع لتجميع مكونات الطائرات، و8 مصانع لتشكيل المعادن، و15 مصنعًا للتقنيات الحديثة ومستشعرات إنترنت الأشياء".. فهل هي نظرة مستقبلية متفائلة أم حديث مبنى على وقائع؟

A

من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة من المتوقع أن تحقق السعودية قفزات عبر عناصر التعقيد الاقتصادي، وهو مؤشر يُعنى بقياس المعرفة في المجتمع من خلال المنتجات التي يصنعها، وبما يحقق التنوع والتفرد في الصادرات الصناعية؛ إذ ستتيح الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال هذه الصناعات المستهدفة الوصول إلى مراتب متقدمة في هذا المؤشر، إضافة إلى أن الدخول في صناعات جديدة وغير منتشرة، وتصديرها، يُعدَّان من أهم المبادئ التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للصناعة.

إضافة إلى ذلك، تم تطوير الاستراتيجية الوطنيـة للصناعة لضمان الوصول إلى اقتصـاد صناعي مـرن وتنافسي ومستدام، وذي مخرجات قابلة للتنفيذ؛ لتتواءم تطلعاته ومخرجاته وآلياته مع التوجهات العالمية القائمة والمستقبلية.

وللتأكد من سلامة التوجه والخيار الاستراتيجي تم البحث والتحليل على مستوى القطاعات ومجموعات السلع الصناعية (Segments) مـن وجهة نظر المستثمر الصناعي، ومدى تحسن مؤشرات الاقتصاد، مستندين إلى مكامن القوى الاقتصادية للمملكة، ومن أبرزها موقع جغرافي استراتيجي، ووفرة الموارد الطبيعية، وشركات وطنية وتكتلات محلية، واستقرار السياسات النقدية.. وبالتالي سنعمل مع شركائنا من القطاع الحكومي القائد لكل قطاع من القطاعات الفرعية الـ 12 للاستراتيجية الصناعية على تفصيل متطلبات كل مجموعة سلعية منبثقة من هذه القطاعات؛ لتمكين المستثمرين من دراسة 800 فرصة صناعية منبثقة من هذه المجموعات السلعية.

رجال الأعمال

Q

** يطالب رجال الأعمال بزيادة التمويل والدعم من خلال الصندوق الصناعي وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وسرعة استصدار التراخيص الصناعية، وتقليص المدة والإجراءات اللازمة ‏لذلك، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟

A

اليوم جهودنا تتكامل في جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية لخدمة المستثمرين، وتبسيط وتسهيل الإجراءات؛ إذ قمنا في الوزارة بعدد من الخطوات التي تصب في تحقيق ذلك، من خلال تسهيل رحلة المستثمر الصناعي، وما تتضمنه من إجراءات ومتطلبات.

وتتمحور هذه الجهود في توحيد جهة التقديم؛ لتكون من خلال وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عوضًا عن التقديم من خلال جهات متعددة، إضافة إلى تقليل عدد المتطلبات من خلال نماذج موحدة وشاملة لمتطلبات المنظومة كافة، وتطوير شمولية الرحلة من خلال تضمين متطلبات من جهات خارج منظومة الصناعة، إضافة إلى أتمتة متطلبات الرحلة كافة من خلال منصة موحدة بإشراف الوزارة.

أما فيما يتعلق بجوانب التمويل فمنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 إلى اليوم بلغ إجمالي قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق الصناعي أكثر من 77 مليار سعودي لإجمالي عدد قروض 950 قرضًا. وبلغ إجمالي قيمة القروض المصروفة أكثر من 50 مليارًا.

ويتجاوز ذلك ما اعتُمد وصرف في أول 34 سنة من تأسيس الصندوق في عام 1974 إلى عام 2008.

فالصندوق يساهم من خلال قروضه ومنتجاته المالية بتمكين مشاريع القطاع الخاص الصناعية محققًا بذلك عوائد اقتصادية للمملكة من خلال خلق الوظائف، وزيادة قيمة الصادرات، ودعم المحتوى المحلي؛ إذ بلغت نسبة القروض المعتمدة لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة 79%، وذلك بـ 728 قرضًا من إجمالي القروض منذ إطلاق الرؤية، فيما بلغت نسبة القروض المعتمدة للمشاريع في المناطق والمدن الواعدة 40%، وذلك بـ 370 قرضًا من إجمالي القروض منذ إطلاق الرؤية.

في حين يُعتبر بنك التصدير والاستيراد السعودي ممكنًا ماليًّا محورًّيا لتعزيز تنمية الصادرات السعودية عبر سد الفجوات التمويلية، وتقليص المخاطر المرتبطة بالتصدير، مساهمًا في نمو الناتج المحلي وتحفيز القطاع الخاص، بما يعزز مكانة السعودية بوصفها مركز ربط للتجارة العالمية.. كما يعمل البنك على تشجيع وتمكين المصدِّرين السعوديين بهدف تحقيق مستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية من الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي إلى 50%؛ باعتباره أحد أهم التزامات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مزدهر.

معوقات وتحديات

Q

** ما أبرز معوقات وتحديات الصناعة السعودية؟ وكيف يمكن إيجاد صناعة سعودية بأعلى جودة وأفضل الأسعار؟

A

من منطلق اهتمامنا بشركائنا، قمنا بإنشاء إدارة في وكالة الخدمات الصناعية، تُعنى بالشركاء، ومعالجة تحدياتهم، وإيجاد الحلول بما يتناسب مع الوزارة والمستثمر؛ إذ نهدف من خلالها إلى معالجة التحديات ذات العلاقة بالمستثمر الصناعي وبمنظومة الصناعة والجهات الحكومية، ومواءمة الحلول مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يخدم المستثمر وأهداف الرؤية.

وقد حققت هذه الإدارة جهودًا مميزة من خلال قيامها بعدد من المهام، مثل إدارة شكاوى الشركاء، وجمع وتحليل آراء العملاء، وحصر وتذليل تحدياتهم مع الجهات الداخلية والخارجية، وتطوير الإجراءات المتعلقة بالشكاوى، وإعداد التقارير الدورية للإدارة العليا المتعلقة بتحديات الشركاء. وقد تم منذ بداية هذا العام حتى الربع الثالث رصد ٣٠٧ تحديات، تم حل ٢٩٠ منها.

وكذلك رصد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي من قِبل المجلس الصناعي، والعمل على معالجتها وفق نموذج تشاركي مع الجهات الحكومية أعضاء المجلس، وللعمل بشكل استباقي على ما يواجه القطاع الصناعي في الجانب التشريعي؛ لأن أحد أدوار المجلس هو مشاركة الأنظمة والسياسات واللوائح المزمع تطبيقها؛ ليتم إشراك القطاع الخاص بهذه السياسات والأنظمة لغرض توافقها مع مستهدفات القطاع الصناعي.

واليوم يمكن القول إن جميع التحديات -إن وُجدت- باتت محل دعم كبير واهتمام من قِبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الذي يوجِّه دائمًا بضرورة القرب من المستثمرين، والاسترشاد بآرائهم حول المشاكل والتحديات التي يواجهونها.

السيارات الكهربائية

Q

** قلتم: "سيكون لدينا في السعودية مصنعان للسيارات الكهربائية، ينتجان 300 ألف سيارة سنويًّا".. فمتى تتوقع إنتاج أول سيارة؟

A

ملف صناعة السيارات في السعودية يُعد من الملفات المهمة التي تستهدفها الاستراتيجية الوطنية للصناعة؛ وذلك لكونها من الصناعات التي تساهم في تطوير سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات. كما أن الإعلان المستهدف هو صناعة نحو 300 ألف سيارة في السعودية سنويًّا بحلول عام 2030.

واليوم نشهد حراكًا على مستوى قطاع صناعة السيارات الكهربائية، لعل آخره إعلان سمو سيدي ولي العهد إطلاق شركة "سير" التي من المقرر أن تكون متاحة للبيع خلال عام 2025، بوصفها أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، تماشيًا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الواعدة لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي وفقًا لأهداف رؤية 2030.

وكما أكد سمو ولي العهد، فإن إطلاق شركة "سير" لا يهدف إلى بناء علامة تجارية للسيارات في السعودية فحسب؛ بل يدعم تمكين قطاعات استراتيجية متعددة، تدعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، وتسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية؛ الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للكفاءات المحلية، وتوفير فرص جديدة للقطاع الخاص.

أضف إلى ذلك، فإن السعودية تحتضن أول مصنع في المنطقة لشركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، الذي يستهدف تصدير أكثر من 85% من إنتاجه؛ ما يؤكد تنافسية السعودية وقدرتها على استغلال عدد من الممكنات التي تمتع بها، منها الموقع الجغرافي المميز، والقدرة على الربط مع كبرى القارات، إضافة إلى ميزة النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية؛ وبالتالي نحن موعودون بسوق سعودي كبير في هذه الصناعة التي باتت تساعد على تحقيق أهداف الدول بتقليل الانبعاثات الغازية، كما أنها تقلل من معدلات التلوث في المدن.

اقتصاد صناعي

Q

** كيف يمكن الوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية؟

A

ركزت الاستراتيجية الوطنية للصناعة في سبيل تحقيق ذلك على 3 أهداف رئيسية، هي: بناء اقتصادي صناعي وطني مرن وجاذب للاستثمار، وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب العالمي، وتحقيق ريادة في صناعة وتصدير منتجات عالية التقنية، تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.

كما تضم الاستراتيجية أكثر من 136 مبادرة، من بينها: المبادرات الخاصة بعدد من السلع الصناعية، كالتي تُعنى بتجمعات صناعات تركيبات الكمياويات المتخصصة، وتحويل البلاستيك والمطاط.

وهناك المبادرات التمكينية لقطاع الصناعة، التي تُعنى بالقروض الميسرة لتمويل القدرات التصنيعية المتقدمة، وتقديم حِزم تحفيزية لجذب المستثمرين العالميين، وضمان تسريع وتيرة اكتساب المعرفة في عدد من المجالات التي تتسم بحصرية في حقوق الملكية الفكرية.

وأيضًا تستهدف الاستراتيجية مجموعة من السلع الصناعية ضمن القطاعات الصناعية التي يجدر تركيز موارد السعودية عليها؛ إذ تم تطوير مبادرات جديدة لدعم المستثمرين، سواء المحليون أو الدوليون، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

مدن الاستثمارات

Q

** كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية أو المشتركة تمثل ما يقارب 39% من إجمالي الاستثمارات الصناعية. ففي أي الأنشطة تتركز هذه الاستثمارات؟ وفي أي المدن نسبتها أعلى؟

A

تركزت الاستثمارات الأجنبية في عدد من الأنشطة الصناعية الرئيسية، كصناعة المنتجات المعدنية المشكَّلة، وتصنيع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، وتصنيع منتجات المطاط واللدائن، إضافة إلى نشاط صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية ونشاط صناعة المنتجات الغذائية.. وغيرها من الأنشطة الصناعية المتنوعة، كالفلزات القاعدية، وصنع الآلات والمعدات، وصنع الأثاث والمعدات الكهربائية والصناعات التحويلية.. في حين سجلت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية أكثر المناطق التي توجَد فيها المصانع الأجنبية.

اليوم نسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تعزيز الجهود في تحسين بيئة الاستثمار لاستقطاب الاستثمارات، وضمان توسعها ونموها داخليًّا.

وحرصت الاستراتيجية على وجود تمثيل للقطاع الخاص في حوكمتها عن طريق المجلس الصناعي والمجالس واللجان الأخرى؛ إذ تعتمد على القطاع الخاص في تفعيل مجموعات السلع الصناعية المستهدفة، آخذه بالاعتبار القدرات الحالية والتقنيات المطلوبة، وتأهيل رأس المال البشري لجذب أكثر من 800 فرصة صناعية، والاستثمار فيها لجذب استثمارات تقارب تريليون ريال بحلول عام 2030.

أخبار قد تعجبك

No stories found.