- المجلس يمارس دوره الرقابي عبر آليات رقابية عدة أبرزها دعوة الوزراء تحت القبة ومناقشة المسؤولين والزيارات الميدانية.
- نضع مضامين الخطاب الملكي وثيقة عمل وخارطة طريق نسترشد بها في عمل المجلس عند ممارسته مهامه الرقابية والتشريعية.
- هذا ما يجعل النقاش في اللجان المتخصصة تحت القبة ثرياً ومتنوع الآراء والاقتراحات ويثري عمل الشورى.
- المجلس أولى قضية الإسكان التي تؤرق الكثير من أبناء الشعب السعودي جل اهتمامه فقرر الموافقة على نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
- أثبتت المرأة في مجلس الشورى من خلال المداخلات والتوصيات سعة أفقها وعدم حصر نفسها في قضايا محددة.
- مجلس الشورى ليس ببعيد عن "رؤية المملكة 2030" وستكون أهدافها وبرامج التحول الوطني حاضرة عند نقاش تقرير أداء كل جهة حكومية
- نقل وقائع الجلسات العامة للمجلس مباشرة على شاشة التلفاز ستحظى بمتابعة أكثر شمولية من المسجلة، ولكن هذا القرار يحتاج إلى دراسة متأنية وشاملة.
حاوره: عبدالله البرقاوي، تصوير: فايز الزيادي: قال رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إن السبب في عدم وضوح الصورة الذهنية لأدوار المجلس لدى بعض المواطنين يرجع إلى عدة أسباب بينها سوء الفهم لدى البعض عن طبيعة عمل المجلس، والخلط بين المهام التي يقوم بها والأجهزة التنفيذية، بما يضفي أعباء على المجلس، إضافة إلى عدم الدقة في نقل ما يدور تحت قبة المجلس من مناقشات بشكل كامل
وعن كيفية اختيار أعضاء المجلس، أوضح "آل الشيخ" بأن أعضاء مجلس الشورى، ومنذ بدء دورته الأولى ووفق نظامه الحديث، يتم اختيارهم من مقام خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن الاختيار يقوم على معايير دقيقة مبيناً أن نحو 80 في المئة من الأعضاء من حملة الشهادات العليا.
وأشار "آل الشيخ"، في حديثه لـ "سبق" إلى أن الدورة الجديدة للمجلس انضم إليها أكثر من 90 عضواً دخلوا لأول مرة للمجلس، بينهم 20 امرأة، ما يؤكد الاهتمام الذي يوليه ولاة الأمر لمجلس الشورى ودعم المجلس بضخ دماء جديدة في كل دورة.
وتحدث في حواره مع "سبق" عن أدوار المجلس بقوله: "يقوم بدور كبير في المجال التنظيمي (التشريعي) - ربما لا يعرفه الكثير من المواطنين – فالمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس أعطت الحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام قائم، ومن ثم دراسته في مجلس الشورى، ورفع ما يقرره المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بوصفه المرجع الأعلى لكافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية".
وأكد "آل الشيخ" بأن المجلس يمارس دوره الرقابي عبر آليات رقابية عدة من أبرزها دعوة الوزراء تحت قبة المجلس، ومناقشة المسؤولين في الجهات الحكومية في اللجان المتخصصة، إضافة إلى ما يقوم به رئيس المجلس ورؤساء اللجان وبعض الأعضاء في أوقات مختلفة خلال العام من زيارات ميدانية لبعض الوزارات والأجهزة الحكومية.
الحوار تناول العديد من القضايا الوطنية والاجتماعية، ودور المجلس في معالجتها.. فإلى تفاصيله:
تشريف خادم الحرمين
* سيشرُف مجلس الشورى غدا الأربعاء بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – لافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة للمجلس وإلقاء الخطاب الملكي.. ماذا تعني لكم هذه المناسبة؟
- مجلس الشورى يحظى في بداية كل سنة شورية بتشريف خادم الحرمين الشريفين لافتتاح أعمال السنة الشورية وإلقاء الخطاب الملكي السنوي، وتشريف الملك سلمان بن عبدالعزيز لمجلس الشورى مختلف هذا العام لأنه يجمع مناسبتين في آن واحد افتتاح دورة جديدة للمجلس هي الدورة السابعة، وتدشين أعمال السنة الأولى من هذه الدورة، والخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى هو خطاب شامل وجامع لمرتكزات السياستين الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية، ويحمل مضامين ورسائل سياسية واقتصادية مهمة للداخل والخارج.
ونحن في مجلس الشورى نضع مضامين الخطاب الملكي وثيقة عمل وخارطة طريق نسترشد بها في عمل المجلس عند ممارسته مهامه الرقابية والتشريعية (التنظيمية).
تشكيل الدورة الجديدة
* على ذكر الدورة السابعة للمجلس كيف تنظرون لتشكيل أعضاء المجلس في دورته الجديدة؟.
- بداية دعني أقدم التهنئة لأعضاء المجلس سواء الذين شرفوا بعضوية المجلس لأول مرة، أو من تم التجديد لهم من أعضاء المجلس السابقين، على نيل ثقة خادم الحرمين الشريفين بتعيينهم أعضاء في المجلس في دورته الجديدة.
أما جوابي على سؤالك فأعضاء المجلس منذ بدء دورته الأولى وفق نظامه الحديث يتم اختيارهم من مقام خادم الحرمين الشريفين، وهو اختيار يقوم على معايير دقيقة فدوماً نرى أعضاء المجلس من النخب الفكرية والعلمية وتنوع الخبرات العملية والاختصاصات العلمية، وهذا ما يجعل النقاش في اللجان المتخصصة وتحت القبة ثرياً ومتنوع الآراء والاقتراحات، وهو ما يثري عمل المجلس، ويعزز من قوة قراراته.
تنوع اختصاصات الأعضاء
* ما قراءتكم لتنوع اختصاصات أعضاء المجلس في تشكيله الأخير؟.
- كما ذكرت لك سابقاً ما يميز أعضاء المجلس هو التنوع الفكري والعلمي والخبرات العملية، وحينما نستعرض السير الذاتية لأعضاء المجلس في دورته الجديدة نجد أن 105 من الأعضاء يحملون شهادة الدكتورة و19 عضواً يحملون شهادة الماجستير، وهذا يعني أن نحو 80 في المئة من الأعضاء من حملة الشهادات العليا، منهم الطبيب والمهندس والمتخصصون في المال والاقتصاد والقانون والعلوم الشرعية، والتعليم. هذا جانب، الجانب الآخر نجد أن أكثر من 90 عضواً دخلوا لأول مرة للمجلس، بينهم 20 امرأة، مما يؤكد الاهتمام الذي يوليه ولاة الأمر لمجلس الشورى ودعم المجلس بضخ دماء جديدة في كل دورة.
على قدر عالٍ من المسؤولية
* ما الكلمة التي يود رئيس مجلس الشورى توجيهها لأعضاء المجلس؟
- ليس لي من كلمة أوجه بها أعضاء المجلس، فالأعضاء على قدر عالٍ من المسؤولية، والنضج الفكري، ويدركون عظم المسؤولية التي أولاها إياهم خادم الحرمين الشريفين، فهم بالتأكيد سيسخرون جهدهم ووقتهم لخدمة الوطن والمواطن من خلال مجلس الشورى، وسوف يحرصون على أن يكون طرحهم ومرئياتهم سواء في اللجان المتخصصة أو تحت القبة الهدف منه المصلحة العامة للوطن والمواطن، بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة التي بالتأكيد ليس المجلس مكان لها.
صنع القرارات
* - يُنظر لمجلس الشورى على أنه شريك في صنع القرارات، وتحديث الأنظمة وتطويرها، والارتقاء بأداء أجهزة الدولة ومؤسساتها، فما جهود المجلس في هذا الشأن وأبرز إنجازاته خلال دورته السادسة؟.
- مجلس الشورى يمارس مهامه التنظيمية والرقابية وفق ما نصت عليها المادة الخامسة عشرة من نظامه، التي حددت اختصاصاته في مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية، ودراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتفسير الأنظمة، ومناقشة التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية.
والمجلس يقوم بدور كبير في المجال التنظيمي (التشريعي) - ربما لا يعرفه الكثير من المواطنين – فالمادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس أعطت الحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو عدد من الأعضاء اقتراح مشروع نظام جديد، أو تعديل نظام قائم، ومن ثم دراسته في مجلس الشورى، ورفع ما يقرره المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بوصفه المرجع الأعلى لكافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
أما ما يخص إنجازات المجلس خلال الدورة السادسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول الجاري، فالمقام هنا لا يتسع لحصرها، ولكن لعلي أشير لأهم وأبرز القرارات، فخلال دورته السادسة أصدر مجلس الشورى أكثر من 590 قراراً خلال 286 جلسة عامة، منها 109 قرارات تختص بالأنظمة، و251 قراراً خاصة بتقارير الأجهزة الحكومية، وإقرار 173 اتفاقية ومذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، و16 قرارات بشأن المقترحات التي قدمها عدد من أعضاء المجلس لسن أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة.
وأولى احتياجات المواطن والقضايا الوطنية الملحة جل اهتمامه، فكانت دوماً على رأس اهتمامات المجلس، حيث خصص جزءاً من جلساته العامة للشأن العام، حيث يتاح لأعضاء المجلس الشورى ما يرون أهمية طرحه تحت القبة من القضايا الوطنية الملحة، وحاجات المواطنين الآنية والمستقبلية، فأعضاء المجلس هم أولاً وأخيراً مواطنون، وهم صوت المواطن ونبضه، وما يطرحونه من آراء ومداخلات تحت قبة المجلس، أو في اجتماعات اللجان المتخصصة هو نبض الشارع، نلمس ذلك بوضوح لأن ما يقال في مجلس الشورى هو من صميم حاجات المواطنين ومتطلباتهم، لسنا بعيدين في المجلس عن الهم الوطني ونرجو أن نصل للمزيد بتفاعل المواطنين ومدنا بالمزيد من المقترحات.
ومن أهم الأنظمة التي قرر المجلس الموافقة عليها مشروع نظام حماية المال العام، ومشروع نظام البيع بالتـقـسيط؛ ومشروع نظام رعاية الأحداث؛ ومقترح مشروع نظام (تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة). ومشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وتعديل بعض مواد نظام العمل، بما يصب في مصلحة الموظف السعودي في القطاع الخاص، ويسهم في توطين الوظائف في هذا القطاع، كما وافق على مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية، ومشروع ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين، أو هروبهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة، ومشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، ومشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.
إلى جانب ذلك أولى المجلس قضية الإسكان التي تؤرق الكثير من أبناء الشعب السعودي جل اهتمامه، فقرر الموافقة على نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، حيث أولى المجلس مشروع النظام عنايته الخاصة، بالدراسة الشاملة والمعمقة، في فترة وجيزة وفق ما قضى به التوجيه السامي الكريم، وقد صدر النظام بعد إقراره من مجلس الوزراء.
وشملت قرارات المجلس الموظفين المعينين على البند 105 وثبتوا على وظائف رسمية، حيث طالب المجلس باحتساب خدماتهم التي أمضوها على البند لأغراض التقاعد، كما شملت قطاعات الصحة والشؤون الاجتماعية، والتعليم، والاقتصاد والمال، والتجارة، استهدفت في مجملها الارتقاء بأداء تلك القطاعات وتطوير خدماتها، ومعالجة ما يواجهها من صعوبات.
المرأة في مجلس الشورى
* دخول المرأة كعضو في مجلس الشورى خطوة متقدمة في مسيرة المجلس وتطوره، كيف تنظرون لهذه الخطوة؟
- تعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى خطوة في منظومة التحديث والتطوير التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يدرك – رعاه الله – بنظرته الثاقبة ورؤيته السديدة أن المرأة السعودية بلغت درجة عالية من النضج الفكري والعلمي والخبرة العملية بما يمكنها من المشاركة بفاعلية في صناعة القرار الوطني، وقد أثبتت المرأة عضو مجلس الشورى من خلال المداخلات والتوصيات سعة أفقها وعدم حصر نفسها في قضايا محددة، بل حضرت بقوة في الكثير من القضايا وأضافت لمداولات المجلس ونقاشاته الكثير. وكانت حاضرة بدعم زملائهن الأعضاء في طرح هموم النساء السعوديات وقضاياهن، ولعلي أستشهد هنا بقرار المجلس بالمساواة بين الرجل والمرأة في شروط الحصول على القرض من صندوق التنمية العقارية، الذي جاء بناء على توصية إضافية قدمتها ثلاث عضوات على التقرير السنوي للصندوق وتبنتها لجنة الشؤون المالية وصوت المجلس بالموافقة عليها بالأغلبية.
رؤية المملكة 2030
* كيف سيتعاطى المجلس في مناقشته للموضوعات مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني؟.
- رؤية المملكة 2030 هي خطة طموحة للدولة، تستشرف بها آفاق المستقبل للوطن والمواطن الذي يتطلع إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – يحفظهم الله -، ومجلس الشورى ليس ببعيد عن هذه الرؤية، فهو سيكون داعماً لها وستكون أهداف الرؤية، وبرامج التحول الوطني حاضرة عند نقاش تقرير أداء كل جهة حكومية أو أي موضوع سواء في اللجان المتخصصة، أو تحت القبة، وقد وضع المجلس خطة عمل تتناغم مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني، لدعم الأجهزة الحكومية في تنفيذ أهدافها.
تفعيل دور الرقابة
* يتطلع الجميع بما في ذلك أعضاء مجلس الشورى إلى تفعيل دور الرقابة لمجـلس الشورى، وأن تكون قراراته أكثر إلزاماً للجهات الحــكومية، كيف تنــظرون لهذا الأمر؟.
-الرقابة اختصاص أصيل في عمل مجلس الشورى، والمجلس يمارس دوره الرقابي عبر آليات رقابية عدة من أبرزها دعوة الوزراء تحت قبة المجلس، ومناقشة المسؤولين في الجهات الحكومية في اللجان المتخصصة، وطلب معلومات من الجهات والأجهزة الحكومية عند الحاجة لذلك في أي وقت، إضافة إلى ما يقوم به رئيس المجلس ورؤساء اللجان وبعض الأعضاء في أوقات مختلفة خلال العام من زيارات ميدانية لبعض الوزارات والأجهزة الحكومية للوقوف على أداء تلك الأجهزة والخدمات التي تقدمها للمواطنين وللتعرف على أبرز المعوقات التي تعترض سير عملها ومقارنتها بما هو مدون في تقارير الأداء السنوية التي ترفع للمجلس بعد انتهاء السنة وبشكل منتظم سنويا. وأؤكد لكم أن معظم قرارات المجلس في المجال الرقابي تحظى بالاهتمام ويؤخذ بها من جانب الحكومة وذلك لأننا في المجلس نحرص على أن تكون ملاحظاتنا دقيقة وواقعية، ونلفت نظر الجهات الحكومية لها بكل مسؤولية، بعيداً عن الصخب، والمصالح الذاتية الضيقة.
الموازنة العامة للدولة
* مناقشة الموازنة العامة للدولة من المهام الأصيلة للبرلمانات في العالم، فمتى يبدأ مجلس الشورى في ممارسة دوره في هذا الجانب؟.
- لا بد من القول إن الممارسة الشورية السعودية في عهدها الحالي هي تجربة حديثة نوعا ما، وهي تخضع للتقييم والتطوير لتواكب حاجات المجتمع ومتطلباته، وقد شهدنا خلال الفترة الماضية تعديلات على نظام المجلس سواء في مهامه أو تكوينه، والمجلس عموما يناقش ضمناً ميزانية كل جهة حكومية على حده أثناء مناقشة تقرير أدائها السنوي، ويبدي ملحوظاته على جوانب الصرف المالي، أو يشيد بمدى تحقق أهداف الجهة من خلال ما رصد لها من ميزانية، وفي كثير من الأحيان يقر المجلس توصيات تطالب بدعم الجهة مالياً ووظيفياً متى ما رأى حاجة لذلك، أما متى يبدأ المجلس بمناقشة الميزانية؟ فإن ولي الأمر – حفظه الله – لن يتأخر في إحالة الميزانية للمجلس متى ما رأى مناسب ويحقق المصلحة العامة.
الصورة الذهنية
* هناك صورة ذهنية لدى المواطن غير واضحة عن مجلس الشورى، كيف يمكن إيضاح هذه الصورة، وما الخطوات الواجب على المجلس اتخاذها في هذا الشأن؟.
- ربما تكون هذه الصورة الذهنية التي ذكرتها في سؤالك موجودة لدى بعض المواطنين وليس شريحة كبيرة منهم، وهذا يرجع إلى عدة أسباب بينها سوء الفهم لدى البعض عن طبيعة عمل المجلس، والخلط بين المهام التي يقوم بها والأجهزة التنفيذية، بما يضفي أعباء على المجلس، إضافة إلى عدم الدقة في نقل ما يدور تحت قبة المجلس من مناقشات بشكل كامل.
ولعلي في هذا السياق أشير إلى أن المجلس أقر استراتيجية إعلامية واتصالية تهدف إلى فتح نوافذ للتواصل مع أفراد المجتمع، منها فتح حسابات للمجلس في مواقع التواصل الاجتماعي كونها أصبحت ذات تأثير كبير في الرأي العام، وتتيح الوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع، كما نهج المجلس في ضوء هذه الاستراتيجية عقد جلسات حوار مع قادة الرأي والكتاب والمحامين والفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عقد خلال السنة الرابعة من الدورة السادسة جلسات حوار مع عدد من كتاب الرأي في الصحف المحلي’ وأخرى مع عدد من المحامين، وجلسة ثالثة مع عدد من الفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي جانب آخر نحن في المجلس نشرع أبوابنا وصدورنا لكل المواطنين الكرام لنسمع منهم ما يلبي طموحاتهم ونرحب أيضاً بالنقد البناء الذي يفيد عمل المجلس بعيداً عن الإثارة أو التجني. وأشير هنا إلى آلية العرائض التي يتيحها المجلس للمواطنين، حيث يتلقى المجلس مئات العرائض يومياً من المواطنين، تحمل هموماً أو اقتراحات بسن نظام جديد أو تعديل نظام قائم، أو قضايا وطنية تشغل بال شريحة واسعة من المجتمع، ومجلس الشورى يولي العرائض جل الاهتمام، ويدرس ما يندرج منها في صلب اختصاصاته وصلاحياته دراسة معمقة ومستفيضة، وربما يطور المجلس عبر لجانه المتخصصة مقترحاً لأحد المواطنين إلى نظام جديد أو تعديل نظام نافذ بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
الصلاحيات التي يحتاجها المجلس
*برأيكم ما الصلاحيات التي يحتاجها المجلس خلال المرحلة المقبلة وتسهم في تفعيل دوره بشكل أكبر؟
- مجلس الشورى يحظى باهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، والمجلس ليس ببعيد من منظومة التطوير والتحديث التي شهدتها المملكة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يؤكد دائما على ثقته في مجلس الشورى ويحرص على تطوير أعماله، ومتى ما رأى ولي الأمر أن هناك حاجة لمنح المجلس صلاحيات أوسع، فإنه – يحفظه الله – لن يتوانى في ذلك. ولنا في ذلك شواهد، حيث طرأ تعديل على نظام مجلس الشورى، منذ صدور نظامه الحديث في 27/ 8/ 1412هـ، بزيادة أعضائه تدريجياً من 60 عضواً إلى أن وصل في دورته الرابعة إلى 150 عضواً، كما تم تعديل المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس، وأخيراً دخول المرأة عضواً في المجلس منذ بدء دورته السادسة المنقضية، وبالتالي هناك تطور في نظام المجلس ولكن بالتدرج وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
عمل المرأة في الشورى
* بالمناسبة ما تقييمكم لعمل المرأة عضو مجلس الشورى بعد أن أكملت دورة كاملة؟.
- لقد كانت نظرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله – للمرأة السعودية سديدة وصائبة، بأنها بلغت من النضج العلمي والفكري والمستوى المهني ما يؤهلها لمشاركة في صنع القرار الوطني، فكان قراراه التاريخي بتعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى بدءاً من الدورة السادسة للمجلس، ومنذ جلوس المرأة عضو المجلس تحت القبة وهي تناقش وتقترح وتبدي رأيها تجاه الموضوعات المطروحة للنقاش، الذي كشف عن رأي نيِّر وفكر عميق، وكن فاعلات على وجه الخصوص في الموضوعات والقضايا الخاصة بالمرأة والأسرة والطفل، كون المرأة هي من تعايش تلك الموضوعات والقضايا عن قرب، وتلمس هموم وحاجات المرأة السعودية، الأمر الذي مكن المجلس من دعم المرأة في أكثر من مجال. وخلاصة القول إن المرأة عضو مجلس الشورى أثبتت جدارتها في المشاركة في صنع القرار الوطني، ونالت بذلك ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – رعاه الله – وعين ثلاثين امرأة عضواً في المجلس في دورته السابعة، مبقياً بذلك على النسبة الخاصة بالنساء في عضوية المجلس وهي 20 في المئة.
نقل وقائع الجلسات تلفزيونيا
* من خلال تجربة نقل وقائع الجلسات تلفزيونيا وقطع المجلس مسافة واسعة في ذلك، ألا ترون بأن نقل الجلسة بشكل مباشر قد حان أوانه، خصوصاً أن الجلسة المباشرة ستحظى بمتابعة أكثر شمولية من المسجلة التي ستكون نتائجها قد نشرت بطبيعة الحال في الصحف؟
- مجلس الشورى يقدر تقديراً عالياً اهتمام وسائل الإعلام بقنواتها المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة بأعمال مجلس الشورى ونشاطاته، فهي المرآة التي تعكس لأفراد المجتمع على مختلف فئاتهم وشرائحهم منجزات المجلس، وفي المقابل تسهم في نقل نبض الشارع إلى المجلس من خلال تسليطها الضوء على قضايا الوطن وهموم المواطنين وحاجاتهم بما يعين المجلس على اتخاذ القرارات المناسبة عند مناقشته التقارير السنوية للأجهزة الحكومية.
أما بخصوص سؤالك عن النقل التلفازي المباشر لجلسات المجلس، فأنا اتفق معك بأن نقل وقائع الجلسة العامة للمجلس مباشرة على شاشة التلفاز ستحظى بمتابعة أكثر شمولية من المسجلة، ولكن اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى دراسة متأنية وشاملة للتعرف على مدى الفائدة المرجوة من النقل المباشر لجلسات المجلس، وعلى العموم فجلسات المجلس تعرض حالياً في برنامج على القناة السعودية يومي الجمعة والسبت، وتم تعديل توقيت عرض البرنامجين من الظهيرة إلى فترة المساء بما يتيح المجال لمشاهدة أوسع من الجمهور، وهو تجاوب مشكور ومقدر من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إدراكاً من مسؤوليها.
دعم السياسة الخارجية
* ما دور المجلس في دعم السياسة الخارجية للمملكة؟
- ينطلق عمل المجلس في هذا الجانب من اهتمامه ووعيه بدور المملكة وما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي يقوده خادم الحرمين الشريفين، حيث نسعى لتعزيز هذا الدور على صعيد العمل الشوري والبرلماني مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، ولأجل هذا شكل المحلس لجان للصداقة البرلمانية مع العديد من المجالس المماثلة حيث تعمل اللجان على دفع مسيرة العمل المشترك على مختلف الصعد.
هذا إلى جانب زيارات وفود المجلس سواء على مستوى رئاسة المجلس، أو على مستوى لجان الصداقة إلى البرلمانات والمجالس المماثلة في الدول الشقيقة والصديقة، التي تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة وتلك الدول، وتتيح فرص شرح مواقف المملكة العربية السعودية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وجهودها الرائدة في خدمة الأمن والسلم الدوليين، ومكافحة الإرهاب.
كما أن للمجلس حضور دولي في العديد من الاتحادات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية ومن أهمها الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد المظلة الجامعة للمجالس البرلمانية بوجود ما يقارب من ١٥٠ مجلساً يجتمعون لمناقشة القضايا العالمية ومساعدة الحكومات في إيجاد الحلول لتلك القضايا.
هذه النوافذ فعّلت دور المجلس في ما يسمى الدبلوماسية البرلمانية التي تعد اليوم إحدى الحلقات المهمة في مجال العلاقات الدولية. كل جهود المجلس في ملف السياسة الخارجية لم تك لتؤتي ثمارها إلا بتوفيق الله ثم بدعم وتعاون وزارة الخارجية بوزيرها الأخ الأستاذ عادل الجبير ومسؤولي الوزارة، حيث نجد منهم كل اهتمام وتسهيل لأعمالنا.