قبل أيام من تطبيقه.. "الجعيد" يكشف لـ"سبق" أبرز ما جاء في "نظام الأحوال الشخصية" الجديد عن الزواج والنَّسب والحمض النووي

تملك الشريعة الإسلامية نظامًا فريدًا للأحوال الشخصية إلا أن تلك القواعد تحتاج إلى أن نضعها في قانون ذي مواد واضحة ومحددة. ولا خلاف على الأصول، ولكن هناك الكثير من الفروع التي نحتاج إلى أن نقطع فيها الشك باليقين، ونأخذ منها ما يناسب مرحلتنا الاجتماعية. والتطورات التي نشهدها اليوم تختلف كثيرًا عن التطورات التي شهدناها في الماضي؛ ولهذا الأحكام تتغير بتغيُّر الزمان والمكان، والقانون كذلك يتبع هذه القاعدة، وهو نتاج احتياجات المجتمع للتنظيم.

جاء نظام الأحوال الشخصية الجديد في 254 مادة عبر 8 أبواب، وأولى جانب الأسرة والطفل، وكل ما يجعل الاستقرار الأسري، أهمية كبيرة، وجعله منشودًا ومقصدًا؛ إذ تعد الزوجة والأولاد مقدمين على أي شيء آخر، وذلك في قضايا المطالبات المالية. وبالنسبة لمسؤولية الإنفاق على مجهولي الأبوين تلتزم الدولة بالإنفاق ما لم يتبرع أحدهم بالإنفاق عليهم.

جاءت المادة الـ9 وحددت سن الزواج الأدنى بعمر 18 سنة، ومنعت توثيق العقود لمن هم أقل من ذلك، ولمن يرغب في تزويج البنت التي عمرها أقل من هذا على المحكمة أن تتبين المصلحة من ذلك، فمثلاً قد يكون الزوجان بينهما فرق بسيط في العمر، والزوج يعمل أو قادر ماديًّا، وهكذا.. وهذه سلطة تقديرية يُراد منها التقليل بشكل كبير جدًّا من تزويج الصغيرات إن لم يكن كليًّا، ولا بد من مصلحة ظاهرة صريحة من التزويج بأقل من عمر 18 سنة. ومن أبرز الحقوق جاءت المادة الـ14 التي حددت كفاءة الرجل للمرأة شرطًا للزوم عقد الزواج لا لصحته. ويعني ذلك انخفاض أو انعدام قضايا لطالما أشغلت المحاكم، وهي قضايا كفاءة النسب. وحددت المادة أن لكل ذي مصلحة فقط حتى الدرجة الثالثة، وهم الإخوة والأخوات الأشقاء، أو الأب أو الأم وأولادهم، الاعتراض على عقد الزواج حال عدم كفاءة الرجل، ولكنها تركت للمحكمة السلطة التقديرية. وقد لاحظت أن معظم قضايا كفاءة النسب تأتي من أقارب الدرجتين الرابعة والخامسة، وبعضهم ليسوا أقارب فقط من القبيلة، وفي هذا تقليل كبير جدًّا من قضايا كفاءة النسب، بل ربما ينهيها. وذكرت المادة الـ69 وما بعدها توظيف الحمض النووي، وأنه دليل في عملية إثبات النَّسب في دعاوى إنكار نسبة الولد للزوج. وفي ذلك قطع للخلافات بين العلماء في استخدام الحمض النووي كمثبت للنسب. كما وضعت المواد إطارًا زمنيًّا لدعاوى إنكار الولد، وهي مدة 15 يومًا من تاريخ العلم بالولادة، أو لا يكون الأب صراحة أو ضمنًا أقر بالأبوة لهذا الولد.

حدد النظام مددًا لسفر المحضون برفقة الحاضن على ألا تتجاوز 90 يومًا في السنة إلا بموافقة الوالد والولي على النفس حال وفاة الوالد. كما أجاز النظام أن تنتقل حضانة الطفل للجهات المؤهلة بالاحتضان في حال انعدام الأبوين. وسهلت الجهات المختصة، منها الجوازات، إجراءات سفر المحضون بصك حضانة؛ ففي حال وجود صك حضانة يمكن للحاضن مراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون، وإصدار تصريح سفر إلكتروني له، ويشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون).

النظام تناول غياب العائل الذي ينطوي غيابه على ضرر على غيره؛ إذ عرَّف الغائب بأنه الشخص الذي لا يُعرف مواطنه ولا محل إقامته، ويترتب على فقدانه ضرر وتعطل مصلحة؛ فتحكم المحكمة بناء على طلب من ذي مصلحة بوفاة المفقود إذا قام الدليل على وفاته، وفيما عدا ذلك على المحكمة ألا تحكم بوفاته إلا بعد مُضي المدة المقررة بحسب الظروف التي أحاطت بالفقدان، وذلك بمُضي مدة 4 سنوات من تاريخ إبلاغ الجهة المختصة بفقدانه، إذا فُقد في ظروف لا يغلب عليها هلاكه، أو مُضي سنة واحدة من تاريخ الفقد، إذا فُقد في ظروف يغلب فيها هلاكه. ويعد تاريخ صدور الحكم بالوفاة تاريخًا لوفاته ما لم يثبت تاريخ وفاته الحقيقي لاحقًا.