أكدت منصة "إحكام" التابعة لعقارات الدولة أن مصير الطلبات التي لم تكتمل، بما فيها "السداد"، سيتم إلغاؤها وحذفها في التاريخ الذي حددته يوم 4/ 6 / 1444هــ، وذلك خلال رسائل إيميل بعثت بها المنصة إلى المستفيدين.
وتفصيلاً، أوضحت "إحكام" أنه تم إعادة إصدار فواتير الطلبات المنتهية لاستكمال الإجراءات، وشددت على ضرورة المبادرة بالسداد لتفادي الإلغاء والحذف قبل تاريخ 6/ 4 من الشهر القادم، أي بعد 14 يومًا من الآن.
وكانت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات "إحكام" قد أعلنت انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات في الخامس من الشهر الحالي، التي استمرت لمدة عامين منذ انطلاقها بتاريخ 5/ 5/ 1442هــ.
وأكدت "إحكام" أن اللجان ستواصل عملها بالنظر في الطلبات والبت فيها حتى تاريخ 10/ 8/ 1445هــ، وأن اللجان المشكَّلة في الهيئة العامة لعقارات الدولة ستواصل عملها في استقبال ودراسة طلبات التعديلات الشكلية المتعلقة بالصكوك، الصادرة من المحاكم قبل صدور الأمر الملكي رقم (أ/ 218) في 25/ 03/ 1441هــ، ومعالجتها نظامًا.
وأطلقت الأمانة منصتها الرقمية بهدف استقبال طلبات التملك من المواطنين إلكترونيًّا تسهيلاً وتيسيرًا عليهم. وتشترك في دراسة الطلبات بالتنسيق مع (13) جهة حكومية بغرض التأكد من مطابقة المعلومات والبيانات كافة حيال الطلبات.
واشترطت قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات أن يكون العقار محل طلب التملك قد أُحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم: (21679) في 9/ 11/ 1387هــ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/ 5/ 1444هـ، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب. وأكدت أن اللجان لن تنظر في أي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب الصفة النهائية، أو كان العقار المطلوب تملُّكه يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو يتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو لأي من المشروعات التنموية الأخرى.