أكد رئيس الهيئة العامة للعقار ، المهندس عبدالله بن سعود الحمَّاد أنَّ إطلاق "بروبتك السعودية" يمثل نقلة جديدة للقطاع العقاري للاستفادة من التقنيات العقاري في تقديم المنتجات والخدمات وتحسين رحلة المستفيد.
وأفاد أنَّ الهيئة انطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع العقاري تستهدف من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة تحفيز الأنشطة العقارية وتشجيع المستثمرين لتطوير السوق العقاري السعودي وإثرائه بالتجارب والممارسات الدولية المتميزة، والتي تساعد على تطوير البيئة التنافسية وتعزيز جاذبية السوق.
وعن أهداف بروبتك السعودية، أوضح الحمَّاد أنّ "بروبتك" التي تعني دمج التقنية بالعقار هي اتجاه حديث في القطاع العقاري على المستويين الدولي والمحلي، ونسعى من خلال إلقاء الضوء على أحدث ما وصلت له هذه الصناعة إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات العقارية ،وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للنمو، ودعم الابتكار، والاستفادة من الإمكانات القوية والمحفزات الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني.
وقال: تبني منهجيات التقنية العقارية وتحفيز الشركات لإنتهاجها يشكل نقلة في آلية تطوير السوق العقاري والوصول به إلى مستوى متقدم من فهم احتياجات المستفيدين، ومن ثم رفع كفاءته وقدراته للمساهمة في حجم المحتوى المحلي من جهة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي من جهة أخرى.
وأضاف: الهيئة العامة للعقار معنية بتمكين مشاريع التقنية العقارية من خلال التشريعات العقارية والأنظمة في القطاع العقاري وتضمينها بما يدعم التحول الرقمي، ووفق الإستراتيجيات التي تعمل عليها الهيئة نستهدف فتح أسواق جديدة تسهم في تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني من خلال التقنيات العقارية.
وأشار الحمَّاد إلى أن التقنية العقارية بأفقها الواسع وتعدد مشاريعها وازدياد الحاجة إليها كونها جزءاً من جودة الحياة هي مكمن فرص الاستثمار العقاري في المستقبل القريب، ويدعم نموهها جميع إستراتيجيات البحث العلمي والابتكار وإستراتيجيات التحول الرقمي وتقنية المعلومات وتطوير التشريعات والأنظمة العقارية.
وأردف: التقنية العقارية أصبحت مكونًا رئيسيًا في جميع المشاريع والاستثمارات العقارية القادمة والتي ستحدث فارقًا ملحوظًا في تنمية الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.
وأكد الحماد أنّ الهيئة حرصتْ على أنّ يكون "بروبتك السعودية" حدثًا نوعيًا من خلال استقطاب عدد من المبتكرين والمتحدثين والخبراء الدوليين في هذا المجال، واستضافة تجارب دولية مميزة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص متمثلة في عرض تجربة الحكومة الأسترالية في التقنيات العقارية وتجربة هونغ كونغ ومنطقة البحر الصيني في رحلة الابتكار التقني العقاري، إضافة إلى تجربة توظيف التقنية في العقار في السوق الأوروبي، إضافة إلى عرض التجارب والممارسات التي قدمتها المنصات العقارية والشركات المحلية والدولية.