لم تفكر المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات"، في الفاتورة العالية التي تَكَبّدتها، عندما كلفت سبعة من المتخصصين المستقلين في مجال اتصالات الأقمار الصناعية؛ بهدف الوقوف على مزاعم استخدام الكيان المسمى beoutQ لترددات داخل الشبكة لنشر بث مقرصن، كما لم تلتفت "عرب سات" إلى الملايين التي خسرتها عندما أوقفت العمل ببعض الترددات الخاصة بها، في إطار البحث عن الحقيقية الغائبة؛ فكل ما فكرت فيه تلك المؤسسة العريقة، أن تبرئ نفسها من أي اتهامات صريحة -أو حتى تلميحات- بأنها تقف خلف عمليات القرصنة التي تعرضت لها منافسات كأس العالم التي اختتمت في روسيا قبل أيام.
وألمح مختصون بضرورة أن تتحرك "عرب سات" قانونياً، ضد مجموعة قنوات الجزيرة، وعلى رأسها قناة "بي إن سبورتس"، وتطالبها بتعويضات ضخمة عن الخسائر التي تكبّدتها أثناء إجراء التحقيقات اللازمة، وبسبب إيقاف عدد من الترددات، حتى تجمع المعلومات والأدلة اللازمة لإثبات البراءة.
وكانت "عرب سات" قد أكدت أن شبكة تردداتها لم تُستخدم من قِبَل beoutQ، وقالت على لسان أحد مسؤوليها: "برغم ذلك عَمِدنا إلى إجراء تحقيقات معمقة دون الالتفات إلى كلفتها المالية المرتفعة؛ لثقتنا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة"؛ مؤكدة أنها "الأكثر حرصاً على قانونية كل ما يتم عبر منصتنا، مع الالتزام بالمحافظة على الملكية الفكرية التي تعتبرها منطلقاً لكل ما يُبث عبر عرب سات".
وقد أثمرت التحقيقات التي أجرتها "عرب سات" عن نتائج وأدلة فنية، تقطع الشك باليقين، وتؤكد لمن يهمه الأمر، بأن تلك المؤسسة تهتم بأن تكون سمعتها ناصعة البياض، وأنها حريصة على اتباع كل ما هو نظامي وقانوني، وتحارب كل ما هو مخالف للأنظمة.
ومن هنا رفعت المؤسسة الكثير من الإثباتات والأدلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، تؤكد فيها أن هناك جهات أخرى تقف خلف عمليات القرصنة، في اتهام صريح ومباشر لقنوات مجموعة الجزيرة القطرية، وعلى رأسها قناة "بي إن سبورت" صاحبة حقوق البث المباشر لمنافسات كأس العالم.
ويصف الكاتب الرياضي عيسى الدوسري المؤسسةَ العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات" بأنها مؤسسة إعلامية كبيرة وعريقة، وصاحبة اسم عالمي معروف. وقال: "من المستحيل أن تقف هذه المؤسسة صامتة أمام الاتهامات التي وجّهها لها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بأن تردداتها استُخدمت في عمليات القرصنة على الملكية الشخصية، من قِبَل الكيان المسمى beoutQ".
وأضاف: "المؤسسة طوعاً منها، أرادات أن تُثبت الحقيقة؛ مهما كلفها الأمر من أموال وتضحيات وخسائر وجهود؛ من أجل المحافظة على سمتها، كمؤسسة تضم الدول العربية مجتمعة، وبالفعل كانت التحقيقات التي أجرتها نزيهة، واتسمت بالحيادية والشفافية؛ خاصة أنها حصلت على معلومات وأدلة "علمية"، تؤكد بها -ليس أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم وإنما أمام العالم أجمع- بأنها أكبر من أن تساهم أو تشترك في عمليات قرصنة من أي نوع؛ وبالتالي لزاماً على تلك المؤسسة، أن تحصل على حقوقها كاملة عبر القانون الدولي، والحصول على تعويض مناسب للذي خسرته أثناء إجراء التحقيقات، وأعتقد أن القوانين والأنظمة تعطيها الحق في الحصول على التعويضات المناسبة، التي يجب أن تتحمل تبعاتها، قناة "بي إن سبورت".
وتابع الدوسري: "أعتقد أن النية لدى "بي إن سبورت" كانت مبيتة للهجوم على السعودية بأي شكل كان، وظهر ذلك في التحليلات الرياضية التي صاحبت مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم ومنتخب روسيا، عندما سمحت لبعض ضيوفها بالتطاول على المملكة ورموزها، واليوم توجه أصابع الاتهام إلى المملكة تارة، وعرب سات تارة أخرى بالقرصنة؛ وهذا أمر مرفوض".
ويتفق المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة مع الدوسري فيما ذهب إليه، ويقول: "إذا كان من حق قناة "بي إن سبورت" ومن خلفها الاتحاد الدولي لكرة القدم، توجيه اتهام لمؤسسة "عرب سات"؛ فمن حق هذه المؤسسة أن تطالب بتعويض مناسب، إذا ثبت أنها بريئة وليس لها ذنب.
وأضاف: "الاتهامات في حد ذاتها سخيفة، وليس هناك ما يؤكدها على أرض الواقع، ومع الأسف الاتحاد الدولي انساق خلف قناة بي إن سبورت دون أن يتأكد من فحوى الشكوى؛ فلم يلتفت إلى أن تلك الشكوى كيدية، وهي تندرج ضمن تصفية حسابات سياسية بين قطر والدول العربية المقاطعة لها؛ جراء قيام الدوحة بمعاداة العرب، والتحالف مع أعدائهم ودعم الإرهاب علناً".
وأضاف باعجاجة: "أي تحرك قانوني ستتخذه مؤسسة عرب سات للحصول على تعويض؛ فهو مضمون بنسبة 100%؛ فالخسائر المادية كبيرة، وأكبر منها الخسائر المعنوية والسمعة التي تمس جميع الدول العربية، ولا بد أن تدفع قناة بي إن سبورت الثمن غالياً، وأن تفكر 100 مرة قبل أن توزع الاتهامات يميناً وشمالاً جزافاً، دون أدلة، وعلى الاتحاد الدولي أن يراعي سمعته، ولا يلهث خلف قطر، يلبي رغباتها، ويوافق على مطالبها؛ حتى وإن كانت غير مشروعة".