ينتشر كثير من الإعلانات عن بيع قطع من الأراضي عبر مخططات في مختلف مناطق المملكة، وغالباً دون صك شرعي، ولأن أغلبية تلك المخططات لم تكمل الإجراءات المطلوبة لعمل مخطط سكني من بنية تحتية وموقع جغرافي وغيرهما، تعتمد على التحايل من أجل توزيع القطع وبيعها على أجزاءٍ صغيرة.
ووفقًا لتفاصيل اطلعت عليها "سبق"، من واقع أراضٍ عدة يتم بيعها كمخططات بطريقة تحايل على الأنظمة والتعليمات، فهناك تدابير وحيل ينفذها البائع والمشتري من أجل إتمام الصفقات.
ومن تلك التدابير والحيل التي تتخذ، هو عمل مخطط وكروكي عبر المكاتب الهندسية وتوزيعه كقطع صغيرة وترقيمها، ومن ثم وضع البتر على أراضٍ جرداء ليست مؤهلة لتكون مخططاً من ناحية الموقع، إضافة إلى عمل إعلانات عن المخطط وترويجها.
وبعد قدوم المشتري الذي غالباً ما يكون باحثاً عن أرض للسكن أو يرغب الشراء والبيع، فيتم إبلاغه أن جميع أراضي المخطط مملوكة بصك واحد وغالباً يكون زراعياً إذا ما كان في مواقع سيول أو منطقة خارج النطاق العمراني، ويتم البيع عبر وثائق أو كما تسمّى في منطقة جازان "حجة"، ويبدأ بعدها المشتري رحلة استخراج الصك ويتم ذلك غالباً إذا لم تحدث معارضات من الجهات الحكومية أو مواطنين.
وبهذه الطريقة تنشأ المخططات المخالفة والعشوائية وتعيد مسلسل الأحياء العشوائية التي يعانيها عدد من المناطق، وهو الأمر الذي يضع أيضاً الذين يشترون من تلك المخططات أمام خطر السيول أو عدم استخراج الصك نظراً لكون المخططات غير معتمدة وبعضها يقع في مجاري السيول.
يُشار إلى أنه من الإجراءات النظامية قبل اعتماد أيّ مخطط يجب تطبيق المخطط التفصيلي على الطبيعة بعد اتخاذ إجراءات واستكمال المتطلبات كافة؛ حيث يتعين بعد إعداد المخطط التفصيلي بالصورة النهائية القيام بتطبيقه على الطبيعة بإشراف الجهة المعنية -مع ملاحظة عدم تبتير القطع- للتأكد من أن المخطط يمكن اعتماده ولا توجد عوائق تحول دون تنفيذه سواء كانت هذه العوائق طبيعية (جبال، أودية، مسايل، أرض رخوة، منشآت قائمة) وأن شبكة الشوارع واستعمالات الأراضي تتماشى مع المخططات المعتمدة والمنشآت المجاورة.