أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية ارتفاع نسبة توطين الصناعات العسكرية بالمملكة إلى نسبة 11.7% من إجمالي الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية في عام 2021، إذ شملت العديد من المنظومات العسكرية والدفاعية وتطوير قدرات جديدة تساهم في دعم مسيرة توطين القطاع ورفع جاهزيته العسكرية والدفاعية.
وفي التفاصيل، كشف محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي وعلى هامش مشاركة المملكة بجناح سعودي في معرض فارنبرة الدولي للطيران بالمملكة المتحدة؛ أن نسبة التوطين قد قفزت من 2% في 2018 لتصل إلى 11.7% في العام 2021، سعياً منها إلى تحقيق الوصول لنسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
وقال "العوهلي" إن الهيئة تمكنت بفضل الله ثم بفضل ما يحظى به القطاع من اهتمام كبير ودعم لامحدود من لدن الحكومة الرشيدة رعاها الله، وكذلك بالعمل مع شركائها على المستويين المحلي والدولي، من إحداث هذا التقدم على صعيد توطين وتطوير العديد من المنظومات العسكرية والدفاعية الإستراتيجية.
وأضاف أن السنوات الماضية عملت الهيئة وما زالت تعمل على تعزيز الشراكات الوطنية والعالمية، مما نتج عن ذلك عدد كبير من هذه الشراكات وتم على أثرها تأسيس عدد من الشركات الجديدة ومنحها التصاريح اللازمة من الهيئة ومن ذلك على سبيل المثال الشراكة بين شركة سامي وشركة تاليس الفرنسية والتي بدأت أعمالها في إنتاج أنظمة الاتصالات المعرفة برمجياً ونقل التقنيات المتعلقة بها ويوجد عدد من الشراكات الأخرى التي ستثمر عن خلق صناعات عسكرية في القريب العاجل وسيتم الإعلان عنها في حينه.
وأوضح "العوهلي" أن الهيئة تستهدف بعملها التكاملي مع شركائها من القطاعين العام والخاص التوسع في قاعدة الصناعات العسكرية المحلية في القطاعات ذات القيمة المضافة والقيمة الإستراتيجية، ودعم جاهزية القوات المسلحة السعودية وتعزيز استقلالية المملكة الإستراتيجية، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، وتحفيز الاستثمار المباشر من خلال عقد الشراكات الإستراتيجية مع الشركات العالمية في القطاع، ونقل التقنيات والمعارف في الصناعة والخدمات والبحث والتطوير.
وأكد أن مشاريع الهيئة وبرامجها تأتي ضمن التوجه الإستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا.
وثمن المهندس العوهلي الدور الكبير الذي تقوم به الكوادر البشرية العاملة بالقطاع من خلال دعمها لمسيرة التوطين والمضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الرؤية الطموحة من هذا القطاع الوعد، مؤكداً في الوقت ذاته بأن إستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة والتي تم إطلاقها والإعلان عنها في فبراير الماضي جاءت بهدف تمكين وبناء نظام محفز لتنمية الكوادر البشرية وتطويرها وتمكينها لبناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام.
وشملت المنظومات التي أعلنت عنها الهيئة؛ التعاون مع وزارة الدفاع على تدشين وتوطين زوارق اعتراضية سريعة من نوع (HSI32) مُصنع محلياً، إضافة إلى تدشين أول حوض عائم، وذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث تم تصنيعها وتوطينها محلياً وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بالتعاون بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية.
ومؤخراً قامت الهيئة بالإعلان عن توقيع عقد تطوير طائرة حارس الأجواء (طائرة بدون طيار) مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية، بهدف بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً من خلال تطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، حيث شهد هذا المشروع توقيع اتفاقية بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومركز الأمير سلطان للأبحاث والدراسات الدفاعية للعمل على تطوير الطائرة التي تعد إحدى نتائج مشاريع البحث و التطوير المتعددة في المركز للوصول إلى منتج وطني يتوافق مع متطلبات الجهات المستفيدة، مما سيسهم في تحقيق مستهدفات القطاع، بالإضافة إلى الإعلان عن توقيع اتفاقية توطين وتطوير قدرات بين شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة وشركة هانيويل الأمريكية، والتي تهدف إلى توطين قدرات الإصلاح والصيانة والعمرة لمحركات (AGT1500)، وكذلك توقيع عقد تصنيع نظام المراقبة والرؤية الحرارية متعدد الاستخدامات باسم "زرقاء اليمامة - زالي" من خلال الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية والذي يمثل خطوة مهمة على صعيد توطين أنظمة المراقبة الكهروبصرية في المملكة، ونقلة نوعية على مستوى هذه الأنظمة ودقتها، ومساهمته في سد الحاجة السوقية من الأنظمة الكهروبصرية، هذا جزء بسيط من البرامج التي تعمل عليها الهيئة لبناء القدرات المحلية و توطين الصناعات العسكرية والدفاعية بالمملكة.
يذكر أن معرض فارنبرة الدولي للطيران يستمر في الفترة من 18 وحتى 22 يوليو 2022م، إذ تأتي مشاركة المملكة بجناحها السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بهدف تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.