لقي قرار وزير العدل بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق والقيام ببعض مهام كتابات العدل الكثير من ردود الأفعال حيث اعتبرها البعض خطوة تأتي ضمن تمكين عمل المرأة في المجتمع ضمن أهداف رؤية ٢٠٣٠ لرفع نسبة مشاركة المرأة السعودية بالعمل من 22% إلى 30%، فيما اعتبرها آخرون تتعارض مع كون المرأة خاضعة للولاية.
وكانت وزارة العدل كتبت في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “توتير” أمس أن وزير العدل وجه بتمكين المرأة من الحصول على رخصة التوثيق التي تمنحها صلاحية القيام ببعض مهام كتابات العدل.
أثنى المحامي والمستشار القانوني والمحكم الدولي والموثق بدر بن فرحان الروقي قرار السماح للمرأة بـالحصول على رخصة توثيق، مشيرا إلى أنه احد توجهات رؤية ٢٠٣٠ بفتح مجالات جديدة للمرأة واشراك القطاع الخاص في بعض أعمال كاتب عدل حيث إن مهنة التوثيق لا تتعارض مع مهام كاتب عدل، بيد أنها تحصل على بعض أعمالها مثل إصدار الوكالات وفسخها حاليا وسوف يضاف عليها لاحقا توثيق عقود البيع والشراء وتوثيق الشركات وإفرغات الأراضي .
وأوضح الروقي أن إدخال المرأة في مجال التوثيق ليس تنصيب لها كاتبة عدل ولكن مهنة جديدة ومستحدثة لتسهيل إنجاز شقيقاتهم من النساء في التوكيل والتجارة ورفع الحرج عنهن في مقابلة الرجال.
وأكد الروقي أن"كاتب عدل" مهنة وظيفية وليست قضائية كما يتوقع العامة بل وظيفة على مرتبة مدنية ولايوجد لها حصانة قضائية مثل أعمال القضاء في المحاكم بمختلف درجاتها الذين يحصلون على ما يسمى " الحصانة القضائية ".
من جهته اعتبرها المحامي محمد السنيدي تتناقض مع كون المرأة تحت الولاية، لافتا إلى أنها ليست وظيفة حكومية عادية، وقال: لا أرى أن المرأة مؤهلة لهذا العمل ، إلا أن يحصر أعمالها فيما يتعلق بأمور المرأة فقط.
وتابع: الأعمال في كتابة العدل أكبر حجما وأهمية ، ولها هالة أكبر من الأعمال الوظيفية، وتساءل ما الداعي أن تكون المرأة كاتبة العدل ؟ موضحا أن عمل الوكالات ليس بهذه السهولة وقد تكون أكثر تعقيدا ولا تتحملها المرأة.
وطالب بضرورة توفر عنصر الخبرة لدى من تقوم بهذا العمل ، مع إعطاء دورات تدريبية مكثفة، وختم حديثه بقوله تعالى "وليكتب بينكم كاتب بالعدل".
اعتبرت المستشارة القانونية نوف بنت عبدالله الشويعر أنها خطوة ممتازة ، وتأتي في إطار سعي وزارة العدل إلى الرقي بخدمات التوثيق العدلية في المملكة، وتمكين الجميع من الاستفادة منها، وتسهيل وتيسير الإجراءات على الأفراد والمؤسسات والشركات، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص.
ورأت أنه بهذه الخطوة سيُصبِح للمحامية دور كبير في خدمة الموثق حيث أنها تعد إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوّثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وخالفت السنيدي في كونها تتعارض مع كون المرأة تحت الولاية ، قائلة: التوثيق يكون كتابةً بناء على طلب أحد الطرفيين، أو أحدهما، غير مرتبط بالقضاء، مثل إصدار الأحكام الشرعية، وغيرها من أعمال القاضي، وإنما هي أعمال توثيقية.
وأشارت إلى أن خدمة التوثيق تتيح للمستفيدين من إصدار وفسخ الوكالات للأفراد والمؤسسات والشركات وكذلك توثيق عقود الشركات وفسخها.