سلّم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء أمس، إحاطة المملكة العربية السعـودية حول الأطفال والنزاع المسلح لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة عبر الاتصال المرئي تحـت بند "الأطفال والنزاع المسلح".
وهنأ المندوب الدائم للمملكة، في إحاطته، مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر يونيو.
وأوضح السفير المعلمي، أن مسألة حماية الأطفال في النزاعات المسلحة تكتسب أهمية كبيرة يمكن أن تسهم في كسر حلقة استمرار هذه النزاعات على المدى البعيد؛ مشيرًا إلى أن أهمية ذلك تكمن في الدور الكبير الذي يقع على عاتق أطفال اليوم في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم وتحقيق الاستقرار والرخاء مستقبلًا؛ حيث يمكن من خلال تعزيز حماية الأطفال في النزاعات المسلحة -باعتباره أداة من أدوات بناء السلام- معالجة الآثار السلبية على الأطفال جراء هذه النزاعات، وبالتالي المساهمة في تحويل واقع المجتمعات المتأثرة بذلك إلى مستقبل أكثر استقرارًا.
وأكد أن المملكة العربية السعودية تؤمن بأن مسألة حماية الأطفال في النزاعات المسلحة على مستوى العالم تعد مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع الأطراف في المجتمع الدولي، وتستدعي مواجهة جماعية وجهودًا متسقة لمعالجة تداعياتها والتصدي لأسبابها.
وأشار، إلى أن هذه الجهود ينبغي أن تتبلور من خلال اتخاذ عدد من الخطوات المهمة ومنها "اتخاذ تدابير صارمة وفعالة تجاه المليشيات المسلحة التي تستخدم الأطفال دروعًا بشرية وتجندهم وتجبرهم على الانخراط في النزاعات المسلحة، وكذلك الدول التي تقف وراء هذه المليشيات وتدعمهم بالمال والسلاح، وتغذيهم بالأفكار المتطرفة لنشر أيديولوجياتها الهدامة؛ نظرًا لما تنتجه هذه الممارسات من غرس نزعة التطرف العنيف في كثير من أولئك الأطفال الأبرياء؛ وبالتالي المجتمعات التي ينتمون إليها".
وأبان أنه من ضِمن هذه الخطوات "إدانة الاحتلال للدول وممارساته الوحشية تجاه المدنيين والأطفال، واستمرار انتهاك حقوقهم وسلب حريتهم من أجل فرض أمر واقع مأساوي على أولئك الأطفال ومجتمعاتهم، مع أهمية محاسبة المحتل وإرغامه على وقف انتهاكاته والالتزام بالمرجعيات الدولية ذات الصلة"؛ موضحًا أنه في هذا الشأن تمثل ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبشع الأمثلة على ذلك؛ فأعماله الوحشية تجاه أطفال فلسطين العزل من قتل وتشريد وسجن وتعذيب، تتطلب وقفة قوية وصارمة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.
ولفت السفير المعلمي النظر إلى أن من ضمن هذه الخطوات "استثمار الجهود في مساعدة الأطفال الذين يجابهون النبذ الاجتماعي جراء هذه الممارسات عن طريق تقديم الدعم اللازم لهم في المجال الصحي والنفسي والاجتماعي من خلال برامج إعادة التأهيل والدمج، وكفالة حصولهم على التعليم السليم، وضمان استمراره أثناء النزاعات"؛ مشيرًا إلى أن التعليم يوفر بدائل جيدة للضحايا ويمكن الأطفال والشباب من اكتساب المهارات وتحقيق الأمن الاقتصادي اللازم لكسر دائرة العنف، بل ويعالج أيضًا أحد الأسباب الأساسية للنزاعات من خلال غرس وتعزيز قيم السلام وثقافة التسامح في قلوب الأطفال وعقولهم.
وقال: تؤكد المملكة العربية السعودية على الأهمية القصوى لحماية المدنيين والأطفال خاصة في النزاعات المسلحة، ومن هذا المنطلق قامت المملكة العربية السعودية بالانضمام للعديد من الأطر الدولية التي تعزز ذلك، ومن الأمثلة على هذه الأطر الانضمام للبرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الإنسان بشأن انخراط الأطفال في النزاع المسلح، واتفاقية جنيف، وعددًا من بروتوكولاتها، إلى جانب عضوية المملكة في اللجنة التوجيهية للتحالف العالمي من أجل إعادة إدماج الأطفال المجندين، وعضويتها في مجموعة أصدقاء إعادة دمج الأطفال المجندين.
وجدد السفير المعلمي التأكيد على التزام المملكة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعزمها وتصميمها على اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة؛ مؤكدًا ترحيب المملكة بحذف اسم تحالف دعم الشرعية في اليمن من القائمة المتعلقة بالأطراف التي وضعت تدابير تهدف لتحسين حماية الأطفال من مرفق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال والنزاع المسلح للعام 2020م.
وأضاف: أن هذه الخطوة تعكس مدى قدرة دول التحالف على تقديم نموذج يقتدى به في حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة، كما تعد دليلًا على التزام التحالف بحماية الأطفال وجدوى التدابير المهمة والمستمرة التي يتخذها لتعزيز حمايتهم في النزاع القائم في اليمن وفقًا للمرجعيات الدولية.
وأشار إلى أن أبرز هذه التدابير، "إنشاء وحدة حماية الأطفال التي تُعنى بتطوير الآليات التي من شأنها تعزيز حماية الأطفال في النزاع المسلح وتلبية الالتزامات بحسب ما ينص عليه القانون الدولي، ورعاية مَن يتم العثور عليه من الأطفال المجندين من قِبَل المليشيات الحوثية وتقديم الدعم الصحي والنفسي لهم قبل تسليمهم إلى الحكومة اليمنية من أجل إعادة دمجهم في المجتمع، ودعم جهود الحكومة اليمنية في برامج إعادة التأهيل داخل اليمن قبل تسليم الأطفال المعنيين لذويهم، والانخراط المستمر والبناء مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال، والنزاع المسلح الذي أثمر عن توقيع مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة في هذا المجال وتطوير خطة العمل الخاصة بها، وتبني تدابير وقائية إضافية لحماية الأطفال في النزاع المسلح الدائر في اليمن".
وأكد السفير عبدالله المعلمي، في هذا الصدد على دعم تحالف دعم الشرعية في اليمن لولاية ممثلة الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح فرجينيا غامبا، مبديًا تطلع استمرار التعاون البنّاء بينها وبين التحالف من أجل تطوير آليات حماية الأطفال في النزاع المسلح في اليمن، مع تشديده على أهمية أن يتم تزويد التحالف بالمعلومات كافة المتعلقة بالادعاءات التي نُسِبت له في التقرير من أجل إجراء التحقيقات ذات الصلة، وموضحًا أن المملكة تثمن الدور الكبير والمهم للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء وحل النزاعات المسلحة وجهوده في تعزيز حماية الأطفال وقت النزاعات.
وقال: إن استجابة تحالف دعم الشرعية في اليمن لدعوة الأمين العام الأخيرة لوقف إطلاق النار في اليمن وتأييد المملكة العربية السعودية لدعوته لوقف إطلاق النار العالمي في ظل جائحة فيروس كورونا ودعم جهود مبعوثه الخاص في اليمن من أجل الدفع بالعملية السياسية؛ يؤكد مدى الإيمان الراسخ بأهمية الوصول إلى حل سياسي شامل للنزاع في اليمن وفقًا للمرجعيات الثلاث وهي: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216، هذا النزاع الذي تسببت به المليشيا الحوثية المدعومة من إيران غير آبهة بما نتج عنه انقلابهم على الشرعية والشعب اليمني من استنزاف لموارد اليمن وإغراق شعبه في الفوضى والجوع والمرض، واستغلال أطفاله في هذا النزاع من أجل مكاسبها السلطوية.
وفي ختام إحاطته، شدد السفير المعلمي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات وتدابير صارمة؛ دعمًا لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص تجاه هذه المليشيا الانقلابية التي ترفض السلام، وإرغامها على قبول الحل السياسي المنشود لتجنب زيادة معاناة الشعب اليمني والأطفال خاصة.