شددت النيابة العامة على حظر أي تجمع للمتسوقين أو العاملين، سواء كان داخل أو خارج المحل التجاري، بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية والتحديثات الملحقة بها، وأكدت أن تكرار الإخلال بأي منها يوجب المساءلة الجزائية المشددة٠
جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".