تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة، سيحقق نموًا بنسبة 0.8% في عام 2024، مدعومًا بالأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تسجل نموًا بنسبة 3.7%.
ويأتي هذا النمو كاستجابة للمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي ظهرت خلال النصف الأول من العام، والتي تشمل ارتفاع الاستهلاك الخاص والاستثمار، وتوسع سياسات الخصخصة، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتمكين المرأة والشباب.
وتساهم هذه الإجراءات بشكل كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
ومن المتوقع أن تكون ميزانية السعودية لعام 2024 جزءًا من هذا النهج الاستراتيجي، حيث تم تقدير إجمالي الإنفاق العام عند 1.251 تريليون ريال سعودي، بينما تصل الإيرادات إلى 1.172 تريليون ريال.
وذلك على الرغم من هذه الإيرادات الكبيرة، سيظل هناك عجز طفيف يبلغ 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحكومة تعمل على تعزيز الاستدامة المالية من خلال سياسات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتعزيز نمو القطاع الخاص الذي يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد، والإصلاحات المالية والاقتصادية تأتي ضمن إطار برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تحسين استقرار المالية العامة على المدى المتوسط والطويل.
وتواصل السعودية الاستثمار في القطاعات الحيوية والبنية التحتية، بما في ذلك مشاريع صحية وتعليمية، إضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز الطلب المحلي وزيادة النمو الاقتصادي.
ويسهم ذلك في تعزيز البيئة الاقتصادية الإيجابية التي تتيح للمملكة تحقيق أهدافها التنموية الطموحة وتحقيق توازن بين النمو والاستقرار المالي.