وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، اتفاقية تعاون لأتمتة إجراءات المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية.
تهدف الاتفاقية إلى تشغيل وتطوير بوابة المحتوى المحلي، وربطها مع المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية "منصة اعتماد"، وتقديم الدعم الفني والممكنات اللازمة لتفعيل البوابة بجميع خدماتها.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن بن عبد الله السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية المهندس يوسف بن عبد الرحمن الحرقان.
واشتمل نطاق عمل الاتفاقية ثمانية بنود رئيسية هي: "خدمة العملاء، وتحليل الأعمال، وضمان الجودة، وتطوير البنية التحتية التشغيلية، ومعالجة المشاكل التقنية، مشاركة المعلومات ذات العلاقة بين الطرفين، وتوفير خدمة الحماية من الهجمات السيبرانية".
وبناء على الاتفاقية سيعمل المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية على تحقيق عملية الربط بين البوابة ومنصة اعتماد، إضافة إلى خدمة عملاء البوابة من خلال مركز الاتصال الخاص بالمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية لاستقبال الطلبات ومعالجة المشكلات التقنية والفنية التي قد تطرأ على البوابة، وإنشاء البنية التحتية وتشغيلها، إضافة إلى مراقبة البوابة وحمايتها من الهجمات السيبرانية.
وتأتي الاتفاقية تفعيلًا للمادة الخامسة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات التي نصّت على أن تنشئ الهيئة بوابة إلكترونية للمحتوى المحلي وتديرها وترتبط بالبوابة، لتمكين المتنافس من التسجيل وإدخال البيانات لقياس مساهمته في المحتوى المحلي، وتقديم التزاماته بالمحتوى المحلي إلى الجهات الحكومية، وحساب مساهمته في المحتوى المحلي ومتابعة تطورها أثناء تنفيذ العقد.
كما تمكّن البوابة الجهات الحكومية من مراقبة التزامات المتعاقد فيما يخصّ المحتوى المحلي وتقييم مستوى أدائه.