تزامنًا مع إعلان نتائج المعلمين والمعلمات في اختبار "الرخصة المهنية"، والتي صدرت، الأحد الماضي، أبدى عدد من المعلمين والمعلمات، عدم رضاهم عن نتائجهم التي حصلوا عليها بهذا الاختبار والتي كانوا قد توقعوها لأنفسهم فور خروجهم منه لأسباب عدة منها عدم التوفيق باختيارهم للإجابات الصحيحة والمناسبة وصعوبة وكثرة الأسئلة التي تم إعدادها لهم بهذا الاختبار وضيق الوقت المخصص له.
وفي التفاصيل، أثنى معلمون ومعلمات على هذه الخطوة - "الرخصة المهنية"- والتي تطور من ممارستهم لمهنتهم وتكسبهم معلومات ومهارات جديدة وحديثة تواكب التقدم العلمي والتقني والتعليمي الذي يشهده العالم بالسنوات الأخيرة، إلا أنهم يرون ربط الحصول عليها بالعلاوة السنوية أمر قد ضيّق على المعلم والمعلمة وأربكهم متمنين إعادة النظر بهذا القرار الذي لا يمانعون تطبيقه على أن يتم ارتباطها بمميزات أخرى ينالها المعلم والمعلمة أثناء خدمته لا تقل أهمية عن العلاوة السنوية كالترقيات أو الترشح للمهام والأعمال التي تعلن عنها إدارات التعليم كالإشراف التربوي والإدارة المدرسية والمناصب القيادية.
وذكر المعلم "بندر عبدالله"، أنه تمكن بفضل الله من تحقيق الدرجة المطلوبة على الرغم من أنها لامست الحد الأدنى للدرجة المقررة للاختبار كمعلم ممارس وهي (50) درجة فأعلى ويأمل تكرار ذلك باختبار التخصص القادم.
وقال "عبدالله": "سيكون اختبار التخصص القادم الثاني في وللسنة الثانية على التوالي، وأتمنى ألا يكون كاختبار الرخصة العام الذي يتميز بصعوبة أسئلته وكثرتها حيث استغرقت الإجابة عنه والتمعن ببعض أسئلته وفهمها وقتًا طويلاً من المدة المحددة للاختبار ولم أتمكن من الإجابة عن بعض الأسئلة بنهاية الاختبار نظرًا لضيق الوقت المخصص للاختبار والمحدد تقرييًا بـ(90) دقيقة فقط لنحو (88) سؤالاً".
وقالت المعلمة "أم حنين": "بالوقت الذي ينتظر به كل معلم ومعلمة مزيدًا من التكريم والتحفيز والتقدير نظير ما يقدمه، جاء قرار تطبيق اختبار "الرخصة المهنية" علينا كشرط للحصول على علاوتنا السنوية وبشكلٍ استثنائي عن بقية موظفي الموارد البشرية والقطاعات الأخرى التي يتمتع بها موظفيها في قد يتجمد راتب معلمة ما سنوات لعدم تمكنها من الحصول على الرخصة المهنية والذي نناشد المسؤولين إعادة النظر بتطبيقه".
وذكر المعلم "سعد العايد"، أن فرض اختبار "الرخصة المهنية" على المعلمين كشرط لحصولهم على علاوته السنوية، وتطبيقه بطريقة اختبارين - عام وتخصص - أمر تسبب للمعلمين والمعلمات بتذمر شديد وجعل العديد منهم بحالة قلق دائم ولاسيما مع صعوبة شروط تحقيقه سواء بأسئلته المختارة وكثرتها أو بتحديد الدرجة المطلوبة للمعلم والتي تختلف بحسب مؤهله الذي يحمله، وهي (50) درجة كحد أدنى لمعلمي درجة البكالوريوس و(70) درجة الماجستير و(80) للدكتوراه، والتي يصعب تحقيقها على بعض المعلمين وأصبح تحقيقها هاجسًا يؤرقهم طيلة العام الدراسي".
واقترحت المعلمة "أم مهند"، بتنفيذ دورات تدريبية من قِبل هيئة تقويم التعليم والتدريب حول "الرخصة المهنية" وآلية عمل "قياس" فيما يتعلق بالاختبارات التي تقدمها وأسلوبها الذي تتبعه باختيار وتحديد وصياغة أسئلة كل اختبار تقدمه لفئات التعليم والمجتمع وتستهدف منسوبي التعليم والخريجين والخريجات المقبلين على ممارسة مهنة التعليم وذلك بهدف تطويرهم لأنفسهم وإكسابهم مهارات وأساليب حديثة وعلمية في صياغة أسئلة طلابهم ومناهجهم".
وقال "سالم الفرحان": "أنا معلم خدمت بالتعليم والمدارس بجميع مراحلها أكثر من (25) سنة وتخرج من خلال تدريسي بفضل الله مئات الطلاب الذي يخدم جلٌهم الوطن بعدد من الوظائف بالجهات الحكومية واليوم وبعد كل هذه الخدمة أعود إلى المذاكرة والاختبارات من جديد للتأكد من أنني أكون مؤهلاً لممارسة التعليم؟ وعمّا إذا كنت أستحق ذلك أم لا؟ علمًا بأن مدارس المملكة بمختلف المناطق والمدن تملك معلمين ومعلمات متميزين بعملهم وتم تكريمهم من عدة جهات كما قدموا خدمات وأفكارًا ومشروعات هادفة ومنوعة وطرق تدريس للميدان التعليمي والعملية التعليمية وجميعهم تخرجوا من جامعات المملكة وكليات التربية، ووجود فئة قليلة من المعلمين لوحظ أو ثبت عليهم عدم اتقانهم ممارسة هذه المهنة أمر يجب ألا ينطبق على معظم المعلمين والمعلمات ويتحملونه كما أنها مشكلة توجد بجميع دول العالم والمتقدمة منها تعليميًا ولكنها ليست عائقًا أمامها لتحقيق أهدافها وتقدمها ويمكن معالجته عبر عدة طرق وخطط يتم خلالها إعادة تأهيل المعلم أو المعلمة اللذين يعانيان بسبب ضعف في عملهم".
وناشد معلمون ومعلمات وزير التعليم الذي يتمتع برؤية بعيدة وخبرة مميزة بعدة مجالات ومنها التعليم بإعادة النظر بقرار اختبار "الرخصة المهنية" على المعلمين والمعلمات وزيادة ثقة وزارتهم ومجتمعهم بالمعلم وتوفير بيئة عملية سليمة وإيجابية لهم وأمانًا وظيفيًا يعيشونه داخل مدارسهم وأثناء عملهم والذي بمشيئة الله ستعود نتائجه على الطالب والوطن وتجعل المعلم والمعلمة عنصرًا فاعلاً وأساسيًا ومساهمًا مع وزارته في تحقيق "رؤية وطنه التي وضعتها قيادة هذا الوطن حفظها الله ويمثل بها التعليم لبنة أساسية في تحقيقها بإذن الله.