بارك الدكتور ناصر بن علي الموسى، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى للزملاء والزميلات في التعليم العالي والجامعات بمناسبة موافقة مجلس الشورى على نظام الجامعات.
وأكد أن مشروع هذا النظام يكتسب أهمية خاصة تنسجم مع أهميته البالغة بحكم أنه معني بمؤسسات التعليم العالي، والتي تشكل مخرجاتها النسيج المجتمعي في المملكة.
وأبان أن هذا النظام قد جاء بفكر جديد لتشغيل الجامعات وإدارتها وتنمية مواردها المالية، وذلك مواكبة لأهداف رؤية المملكة (2030) وبرامجها التحولية.وفوق هذا كله، فإن مؤسسات التعليم العالي في هذه المرحلة المفصلية أحوج ما تكون إلى الكيانات الإدارية والتشريعات التنظيمية المتضمنة في مشروع هذا النظام – في شكله المعدل – كي تمكنها من مواكبة عجلة التحديث والتطوير والارتقاء بمستوى كم ونوع البرامج والنشاطات والخدمات التي تقدمها، وتفعيل دور البحث العلمي بما يؤدي إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
وأوضح الدكتور الموسى أن لجنة التعليم والبحث العلمي قد درست مشروع النظام دراسة مستفيضة، وقامت بإجراء تعديلات جوهرية عليه ترى أنها ستسهم - بإذن الله تعالى - في تمكين النظام من تحقيق الأهداف المرجوة منه، ويمكن إجمال أبرز هذه التعديلات على النحو التالي:
أولاً: تم تعديل المادة الأولى، وذلك بهدف إضافة أهم التعريفات والمصطلحات الواردة في مشروع النظام، وكذلك الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها.
ثانياً: تم تعديل المادة السادسة، وذلك بهدف رفع مستوى التمثيل الإداري لمجلس شؤون الجامعات، بحيث يتولى رئاسته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون وزير التعليم نائباً للرئيس، ويكون أعضاؤه من الوزراء بدلاً من نواب الوزراء.
كما قامت اللجنة بتعديل المادة الرابعة والستين، بحيث يصبح مجلس شؤون الجامعات هو المعني بالإشراف على سلامة ودقة تنفيذ هذا النظام، في حين تكون المجالس الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام هي المسؤولة عن تنفيذ بنوده.
ومن شأن ذلك أن يرقى بالمستوى الإداري لمجلس شؤون الجامعات ويمنحه مزيداً من الصلاحيات، كما أن من شأنه أن يحدد الأدوار المنوطة بهذه الكيانات الإدارية، ويعطي الجامعات مزيداً من الاستقلال عن وزارة التعليم.
ثالثاً: أحدثت اللجنة بعض التعديلات، وأجرت بعض المناقلات بين مهام واختصاصات المجالس التي نص عليها مشروع النظام، وأضافت إليها وحذفت منها بعض الفقرات، وذلك بغرض تحقيق المزيد من التناغم والانسجام في أداء عملها.
رابعاً: تم حذف بعض المواد، ومن أبرزها المادة التي كانت تحمل الرقم (52) في النسخة السابقة، وهي التي أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المجلس، وقد تم حذف هذه المادة بناءً على طلب العديد من الزملاء والزميلات، وكذلك حرصاً من اللجنة على أن يمارس مجلس شؤون الجامعات دوره الأصيل في إعداد الترتيبات التي تضمن – بإذن الله – لمنسوبي الجامعات بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم الحقوق والمزايا التي يتمتعون بها حالياً.
كما حذفت اللجنة المادة المعنية بتصنيف الجامعات، إذ إنها لا تنسجم مع الأدوار الثلاثة الأصيلة للجامعة، وتبعاً لذلك تم حذف المادة المعنية بمجلس أمناء الجامعات التطبيقية.
خامساً: أضافت اللجنة فصلاً كاملاً يعنى بالتعليم العالي الأهلي والأجنبي، والهدف من إضافة هذا الفصل هو إدخال هذا النوع من التعليم ضمن منظومة التعليم العالي في المملكة بحكم أن التعليم العالي الأهلي والأجنبي يعد رافداً مهمًا من روافد التعليم العالي في المملكة.
سادساً: أضافت اللجنة عدداً من المواد الجديدة من أهمها مادة تنص على تشكيل مجلس استشاري من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وذلك بغرض إشراكهم في صنع القرارات التي تتعلق بجامعاتهم، وأضافت مادة أخرى تعنى بالبحث العلمي وتعزيز دور الجامعات في تحويل نواتجه إلى مشروعات استثمارية.
وكذلك أضافت مادة أخرى جديدة تتعلق بإلزام الجامعات بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين منسوبيها وطلابها والفئات التي تستفيد من خدماتها، وكذلك تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في المجالس الواردة في مشروع النظام، وأضافت مادة أخرى تعنى بالبيئات التعليمية في الجامعات، وجعلها تتناسب مع جميع الطلاب بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة من الموهوبين والمبدعين من جهة، وذوو الإعاقة من جهة أخرى.
سابعاً: قامت اللجنة بدمج بعض المواد في بعضها، ونقل أحكام بعض المواد إلى مواد أخرى، وأجرت تعديلات موضوعية وصياغية على كثير من مواد المشروع.
وأشار الدكتور الموسى إلى أنه بالإضافة إلى قرار المجلس بالموافقة على مشروع هذا النظام، فقد أصدر قرارين بشأن الموضوع؛ الأول ينص: "تستمر الجامعات في تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها حالياً؛ بما في ذلك نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/6/1414هـ، حتى يصدر مجلس شؤون الجامعات الآلية المناسبة والخطة الزمنية لتطبيق أحكام هذا النظام