في تطورات جديدة لمحاكمة المجلة الفرنسية شارلي إيبدو، التي تطوّع محام سعودي لمقاضاتها، وافقت محكمة باريس على قبول الدعوى، وحدّدت موعداً لبدء جلسات المحاكمة في 14 سبتمبر المقبل.
وكانت المجلة الفرنسية قد نشرت جملة من الرسومات المسيئة للرسول -صلى الله عليه وسلم- منذ ستة أشهر، وأثارت غضباً عارماً في أوساط المسلمين، وأدانت المملكة بقوة هذا العمل الشائن للمجلة الفرنسية، وأعلن المحامي السعودي المعروف عثمان بن خالد العتيبي، تطوعه لمقاضاة المجلة مستعيناً بفريق محامين أوروبيين، وانفردت حينها "سبق" بنشر الخبر.
من جهته، اعتبر المحامي عثمان العتيبي، قبول المحكمة الفرنسية للدعوى بادرة إيجابية، مؤكداً أنها خطوة أولى في طريق طويل لإيقاف كل مَن يسيء للنبي -صلى الله عليه وسلم-، بحجة الحرية، لأن حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري.
وأضاف "العتيبي": "الحمد لله، وفقنا الله في الاتفاق مع محامين أوروبيين معتنقين للإسلام ويشاركوننا الهدف نفسه ويشعرون بالغضب مما نُشر ضد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وتشاركنا في كتابة صحيفة الدعوى، وتمّ قبولها من المحكمة، وسيمثل الناشر ورئيس التحرير أمام المحكمة في أولى الجلسات بعد أن تم استدعاؤهما رسمياً من المحكمة".
وأضاف: "مقاضاة المجلة الفرنسية ستأخذ فترة ليست بالقصيرة وجهداً ليس باليسير، وقد تتطلب الانتقال من المحكمة الابتدائية إلى الاستئناف وممكن العليا، لكننا مصرّون على الاستمرار في هذا الطريق المبارك، حتى تتوقف هذه المجلة، وتحاسب على استخفافها بحق نبي الأمة -صلى الله عليه وسلم-".
وأوضح: "سنتجه أولاً -وفقاً للقانون الفرنسي- إلى القضاء الفرنسي، الذي قد لا يحقق هدفنا لأن قوانينه لا تخدم قضيتنا بسبب عدم تجريمه الاستهزاء بالأديان أو لممثلي الأديان، ولكن الهدف من البدء بالقضاء الفرنسي؛ لأنه طريق للوصول إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لها سابقة قضائية تتوافق مع أهدافنا عندما حكم قضاة المحكمة السبعة في عام ٢٠١٨ بأن إهانة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ليست من حرية التعبير، لكن التقدم للمحكمة الأوروبية يجب أن يسبقه استنفاد درجات التقاضي في محاكم الدولة المعنية، وسنسعى للوصول إلى أهدافنا دون كللٍ ونبذل الغالي والنفيس لنصرة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ومحاسبة المتسبّبين في تلك المجلة الفرنسية المسيئة لتكون عبرة لغيرها، وفق القانون.