توقع خبراء ومتخصصون، أن تضيف المهرجانات الوطنية للعام الحالي، خاصة التي تقام في منتصف العام الدراسي، دعمًا ماليًا كبيرًا للناتج المحلي، لاسيما وأن كثيرًا من مدن المملكة تشهد فعاليات تكاملية بين عدد من الجهات الحكومية والخاصة، في مقدمتها هيئة الترفيه وأمانات المناطق والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
وقال الخبير الاقتصادي عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، إن الدور الاستراتيجي الذي تحققه المهرجانات في تعزيز الاقتصاد السعودي المبني على الإنتاجية بدلاً من النفط، من خلال التفاعل مع المهرجانات، وريادة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي اعتمدت عليها اقتصاديات العديد من دول العالم بنسب متفاوتة، تصل في بعضها إلى 90%، سيقدم دعمًا سخيًا للناتج المحلي.
وأشار إلى أن تنظيم المهرجانات الصيفية في العديد من المدن السعودية تجربة رائدة وجيدة في مجال السياحة، وتشكل أداة دعم قوية لتشجيع وتفعيل السياحة الداخلية.
وقال إنه رغم حداثة هذه التجربة إلا أنها أثمرت عن نتائج جيدة وإيجابيات مشجعة، منها إيجاد كوادر وطنية مدربة وجيدة تعمل في إعداد وتنظيم فعاليات متنوعة، للفئات كافة، وفق قيمنا وعاداتنا.
وأكد أن جذب المواطنين والمقيمين لهذه الفعاليات، يشجع السياحة البينية ونجاح الكوادر الوطنية في تنظيم هذه الفعاليات بمهارة واقتدار، واقتطاع جزء ولو يسير في هذه المرحلة من كعكة السياحة الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل أمام الكوادر الوطنية.
وتابع قائلاً: إن موافقة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على منح تأشيرات للسائحين الأجانب، والذين يرغبون بالقدوم للسعودية بقصد السياحة، سوف يعزز مفهوم المهرجانات، كما هو حاصل في الدول الأخرى في الخليج وأوروبا، ويحرك الاقتصاد من خلال وجود قوة شرائية وتشغيل الفنادق والإيواء والنقل بأنواعه، بل يعزز كذلك مشتريات الهدايا والمنتجات الأثرية التي فيها شعارات المملكة.
ونوه الخبير الاقتصادي "المغلوث" إلى أن المهرجانات خطوة نحو تعزيز ثقافة جديدة في مجتمعنا لم تكن بالسابق بهذا الحجم.
وأضاف: نود أن تكون لدينا "صناعة المهرجانات" لما فيها من عوائد ثقافية ومالية وحراك اجتماعي.
وأوضح، أن القيمة المضافة على السلع والمنتجات والشركات والمهرجانات، من خلال المهرجانات، ستدخل في دخل إيراد الدولة، حسب خطة ورؤية 2030؛ لتنويع مصادر الدخل، بل إن هذه القيمة المضافة سوف تسهم في انتعاش المهرجانات وإيراداتها.
ولفت إلى أنه بحلول 2020 سوف يكون إجمالي الإيرادات من القيمة المضافة يقدر بـ 35 مليار ريال، جزء منه عائد من المهرجانات التي يتم التوقيع معها مع شركات تشغيل وإدارة وسلع ومنتجات وسائحين ضمن منظومة المهرجانات، وسوف تكون إيرادًا لخزينة الدولة، قائلاً إن هذا ما يشغل الاقتصاد السعودي ويجعل هناك حراكًا كبيرًا في الأنشطة كافة.
وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية، المهندس عبداللطيف البنيان: تعد الفعاليات من أهم العوامل المحفزة على الرحلات السياحية والمؤثرة في التجربة السياحية، ولذا أولت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الفعاليات اهتمامًا خاصًا، وعملت من إنشائها على المساهمة في تطوير الفعاليات ودعم تنظيمها وتطوير دورها في السياحية المحلية.
وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تطوير السياحة السعودية وتحويلها إلى صناعة ذات جذب ومنافع اقتصادية واجتماعية، ومساهمة في الاقتصاد الوطني.
وقال: عملت الهيئة وشركاؤها على تطوير السياحة السعودية في مجالاتها المتنوعة، التي تشكل في مجموعها تفرّد المملكة وأصالتها، وتعكس ماضيها وحاضرها، وتاريخها ومستقبلها، ومن بين تلك المجالات الفعاليات والمهرجانات السياحية، التي استطاعت الهيئة مع شركائها تنويعها وزيادة عددها وإحداث فعاليات متنوعة في جميع الفصول المناخية بغية تحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
وأضاف "البنيان": تنظر الهيئة لقطاع الفعاليات السياحية بنظرةً شاملة وذات بعد طويل المدى تتجاوز دور الفعاليات الترفيهي، حيث تنبع أهمية الفعاليات في التعريف بتاريخ المملكة وربط المواطنين ببلادهم، إلى جانب تحقيقها عوائد اقتصادية للمنطقة، وتوفيرها للفرص الوظيفية للمواطنين، مع الإسهام في تقليل الموسمية التي تعد أحد أسباب ارتفاع أسعار الخدمات والمرافق السياحية، مما ينعكس أثره على المواطن والمقيم الذي يختار السياحة الوطنية لقضاء إجازته والعطل الرسمية.
وأوضح أن الفعاليات السياحية تعد إحدى الأدوات التي وظفتها الهيئة العامة للسياحة لتطوير السياحة الوطنية وتنمية الحركة السياحية للوجهات المحلية، إذ إن الأدوار التي تقوم بها الفعاليات السياحية من خلال تحفيز الحركة السياحية، و إثراء تجربة السائح، وتطوير البنية التحتية في الوجهات السياحية.
وتابع: الفعاليات السياحية لها دور كبير في تطوير البنية التحتية في المناطق والتي أقيمت فيها، حيث كانت السبب الرئيس في اهتمام الجهات الحكومية المعنية بتطوير الطرق وإقامة المنشآت وتطوير الحدائق وإنشاء المباني والمسارح والملاعب ومواقف السيارات وتوصيل الخدمات الأخرى من الكهرباء والماء والهاتف، وكان للفعاليات دور أيضًا في نوعية وحجم تلك المنشآت والخدمات.
وأضاف أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاءها وظفت عددًا من الآليات التي ساهمت في تطوير الفعاليات من خلال برنامج دعم تطوير الفعاليات السياحية، والشراكة في تنظيم الفعاليات، والمبادرة في تنظيم الفعاليات، وتهيئة المجتمعات المحلية، والتنوع في الفعاليات وربطها بالأنماط، وتنمية دور القطاع الخاص في تنظيم الفعاليات.
وقال إن لفرع الهيئة أدوارًا متعددة في تطوير الفعاليات في تحفيز وتشجيع إقامة الفعاليات مع الشركاء، والعمل والمساهمة في تنظيمها تحت إشراف مجالس التنمية السياحية، كما عملت على تسهيل حصول الجهات المنظمة على مختلف أنواع الدعم والمساندة من الهيئة.
وقال: تسهم الفعاليات في تحقيق رؤية السياحة الوطنية ذات المنافع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مستمدة من القيم الإسلامية والأصالة وتراث شعبي مضياف، يأتي ذلك من خلال عدة أهداف أهمها: إثراء التجربة السياحية المحلية من خلال توفير أنشطة سياحية يستمتع فيها السائح بالمشاهدة، أو بالمشاركة السياحة ذات المنافع الاقتصادية التي تساهم في نمو الحركة الاقتصادية من خلال زيادة الحركة السياحية على الوجهات، كما تساهم الفعاليات في زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات، وتساهم في توفير الفرص الوظيفية الدائمة والمؤقتة.
وقال إن للسياحة منافع اجتماعية تساهم في الرحلات العائلية، وتعريف أبناء المجتمع ببعضهم وعاداتهم، وتنمية القدرات الشخصية للمشاركين فيها، وذات منافع ثقافية تبرز الفعاليات المقومات الثقافية للمجتمع مثل العادات والتقاليد والفنون الشعبية والحرف والمأكولات وغيرها.
وقالت المدير العام لمهرجان "هلا سعودي"، أمل الزنيد، المزمع انطلاقه بواجهة الخبر البحرية، خلال الفترة من 1 جمادى الأولى 1439هـ، الموافق 18 يناير 2017م، ولمدة 10 أيام، أنه سيحتوي على العديد من الفقرات المتنوعة، بينها قرى تراثية للمناطق تشمل الشمالية والجنوبية والغربية والمنطقة الشرقية والوسطى، إضافة لأوبريت وطني، وأركان منوعة للمشاريع الصغيرة والمنزلية لرواد ورائدات الأعمال.
وأضافت: سيشهد المهرجان مسرحًا للطفل وأمسيات شعرية وأدبية، وقسمًا يختص بالفنون التشكيلية، بالإضافة إلى المسابقات والجوائز اليومية طيلة أيام إقامة المهرجان.
وقالت إن الفعاليات تهدف إلى التعرف على وجهات جديدة للسياح والزوار، لاسيما وأن هذه الفعاليات تساهم في إبراز مواقع سياحية جديدة، لم تكن معروفة للسائح المحلي كوجهات سياحية، وكذلك تحقق الفعاليات التقليل من الموسمية، وتكوين الفرص الوظيفية، حيث توفر فرصاً وظيفية مؤقتة أو دائمة للمواطنين، خصوصًا الشباب، للعمل في الفعاليات السياحية، كما أن الجهات المعنية عملت على تشجيع إعطاء القطاع الخاص دوراً كبيراً في تنظيم الفعاليات السياحية ساهم في تكوين مؤسسات متخصصة في تنظيم الفعاليات.
وتابعت: من الأهداف الكبيرة للفعاليات أن تعظم العوائد الاقتصادية، سواء من خلال ما جذبته المهرجانات من رحلات سياحية للمناطق وما أنفقه السياح على النقل والسكن والأكل والخدمات الأخرى، إضافة إلى إنفاق الزوار في مواقع المهرجانات.
