أعلنت هيئةُ السوق المالية صدورَ قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 9 من أعضاء مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية "ريدان" بمخالفة الفقرة "ب" من المادة "211" من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/3" وتاريخ 1437/01/28هـ.
وتضمن القرارُ إلزامَهم بدفع 36 مليون ريال بواقع 4 ملايين ريال عن كل واحد منهم.
تفصيلًا: تعلن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم 3342/ل.س/2024 لعام 1445هـ وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة "والمحالة لها من هيئة السوق المالية" ضدّ كلٍّ من: حسن بن شاكر بن صالح الصحفي، وعبدالرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي، وسعود بن سعيد بن عقل السلمي، ومحمد بن عوض الله بن أحمد السلمي، وخالد بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي، وناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي، ومنصور بن عوض الله بن أحمد السلمي، وعوض الله بن أحمد بن عايض السلمي، وقد انتهى منطوق القرار إلى الآتي:
إدانة المدانين المذكورين أعلاه بمخالفة الفقرة "ب" من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/3" وتاريخ 1437/01/28هـ؛ لقيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في شركة ريدان الغذائية "ريدان" "شركة مدرجة"، باستعمال أموال الشركة لمحاباة مالكَيْ شركة الجونة؛ أحدهما عضو مجلس إدارة سابق في شركة ريدان، ويرتبط مالكا شركة الجونة بعلاقة عائلية بعدد من المدانين، وذلك عن طريق إبرام اتفاقية شراكة بين الشركتين في تاريخ 2018/09/01م، تمتلك من خلالها شركة ريدان الغذائية نسبة "30%" في شركة الجونة، ونسبة "30%" من حصة شركة الجونة في مصنع الهناء للحلويات البالغة "90%"، وإغفالهم المطالبة بإعادة تسجيل التمويل الإضافي والاحتياطي العام في القوائم المالية السنوية لشركة الجونة لعام "2018م"، والتي تم تحويلها إلى حساب الأرباح المبقاة وتوزيعها على الشركاء في شركة الجونة حسب حصة كل شريك في رأس مال الشركة قبل دخول الشريك الجديد شركة ريدان الغذائية "ريدان"، أو إعادة تقييم الاستثمار، وإغفالهم المطالبة بتسجيل قيمة استثمار شركة ريدان الغذائية كزيادة في رأس مال شركة الجونة، بدلًا من قبول تحويلها إلى الحسابات الجارية للمالكين السابقين في شركة الجونة؛ مما أظهر الوضع المالي لشركة ريدان على خلاف الحقيقة وأدى إلى تضخيم قيمة شركة الجونة.
وتضمّن القرارُ إيقاعَ عدد من العقوبات عليهم؛ وفقًا للتفصيل الآتي:
أولًا: حسن بن شاكر بن صالح الصحفي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها "4,000,000" أربعة ملايين ريال.
ثانيًا: عبد الرؤوف بن الصادق بن البكر القايدي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها "4,000,000" أربعة ملايين ريال.
ثالثًا: سعود بن سعيد بن عقل السلمي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها "4,000,000" أربعة ملايين ريال.
رابعًا: محمد بن عوض الله بن أحمد السلمي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها "4,000,000" أربعة ملايين ريال.
خامسًا: خالد بن عوض الله بن أحمد السلمي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها "4,000,000" أربعة ملايين ريال.
سادسًا: مشعل بن عوض الله بن أحمد السلمي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها "4,000,000" أربعة ملايين ريال.
سابعًا: ناصر بن عوض الله بن أحمد السلمي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها "4,000,000" أربعة ملايين ريال.
ثامنًا: منصور بن عوض الله بن أحمد السلمي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها "4,000,000" أربعة ملايين ريال.
تاسعًا: عوض الله بن أحمد بن عايض السلمي:
فرض غرامة مالية عليه قدرها "4,000,000" أربعة ملايين ريال.
ويحقّ للمتضرر من المخالفات محلّ هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي "رابط تقديم شكوى".
علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنّى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.