شهدت العاصمة الرياض، أمس الثلاثاء، انعقاد ملتقى ملاك محطات الوقود غير المؤهلة والشركات المؤهلة، في خطوة عملية تهدف إلى تسريع تطوير القطاع ورفع مستوى الخدمات، وذلك بتنظيم مشترك من أمانة منطقة الرياض، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الطاقة، وبالتعاون مع غرفة الرياض التجارية.
ويأتي الملتقى ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تعزيز كفاءة التشغيل والسلامة في محطات الوقود، وخلق بيئة استثمارية محفزة أمام القطاع الخاص.
واتسم الملتقى بطابع تفاعلي غير تقليدي، حيث خُصصت منصات مباشرة جمعت بين ملاك المحطات غير المؤهلة وممثلي الشركات المؤهلة، في لقاءات ميدانية هدفت إلى تسريع خطوات التأهيل والتحوّل إلى منشآت نموذجية.
وشهدت الجلسات مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الملاك، إلى جانب استعراض حلول تقنية وتشغيلية قدمتها الشركات المشاركة، وسط نقاش واقعي ركّز على التطبيق العملي.
وأكد ممثلو الشركات المؤهلة أن اللقاءات المباشرة تفتح المجال أمام شراكات فاعلة لتحويل المحطات إلى منشآت حديثة تراعي أعلى معايير الجودة والسلامة والنظافة البيئية.
في المقابل، عبّر عدد من ملاك المحطات غير المؤهلة عن ارتياحهم للمشاركة، مؤكدين أن الملتقى أتاح لهم فهمًا أوضح لمتطلبات التأهيل، وساعدهم في وضع خطط تطوير تدريجية تقلل الأعباء المالية والتشغيلية.
وأشار المشاركون إلى أن الحوار المباشر مع الشركات منحهم تصورًا دقيقًا عن الإجراءات والفرص الاستثمارية، بعيدًا عن المعلومات غير المحدثة أو التقديرات العامة.
ويُعد الملتقى امتدادًا لسلسلة لقاءات مشابهة نُظمت في مناطق عدة، منها الجوف، والمدينة المنورة، والرس، ونجران، ضمن توجه حكومي شامل لتحسين خدمات محطات الوقود وتحويلها إلى منشآت صديقة للبيئة.
ويُتوقع أن يُسهم هذا اللقاء في تسريع وتيرة التأهيل، ورفع الجاهزية التشغيلية، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز ثقة المستثمرين، دعمًا لأهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير البنية التحتية والخدمات الحيوية.
ويجسد الملتقى نموذجًا مبتكرًا في إدارة الحوار بين القطاعين العام والخاص، قائمًا على تبادل الخبرات وصناعة الحلول من داخل القطاع نفسه، بما يحول تطوير محطات الوقود إلى مسار استراتيجي مشترك.