ساهم الأداء التوسعي لأهم بنود مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص، التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة، وطلبات التصدير، إضافة إلى مخزون المشتريات، في تصدُّر السعودية مجموعة العشرين في مؤشر PMI؛ وذلك بسبب تحسُّن ظروف الطلب، وزيادة طلبات العملاء، وكذلك زيادة الطلب المحلي على السلع.
ويترافق الأداء القوى للنشاط غير النفطي في السعودية، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات، مع التحسُّن المستمر في بيئة الأعمال، والتحسين المستمر للبيئة الاستثمارية.
وتصدَّرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي لشهر يناير من العام الجاري؛ إذ سجل المؤشر 58.2 نقطة في نمو متتالٍ منذ سبتمبر 2020؛ ليعكس قوة ومتانة اقتصاد السعودية، بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسُّن مستوى النشاط التجاري، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وسط توقعات مسؤولين في القطاع باستمرار النمو القوي، بالرغم من التطورات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، وتزايُد حالات عدم اليقين دوليًّا.
ويتكون المؤشر من متوسط خمسة مؤشرات، مع وزن محدد لكل منها، هي: الطلبات الجديدة بنسبة 30%، والإنتاج بنسبة 25%، والتوظيف بنسبة 20%، ومواعيد تسليم الموردين بنسبة 15%، ومخزون المشتريات بنسبة 10%.
ويأتي الأداء المتميز للمملكة في مؤشر مديري المشتريات بعد تفوُّق السعودية عالميًّا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م؛ وهو ما يعكس استمرار مسيرة النمو والتنمية خلال العام الحالي.