أشاد المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد سالم سرور الصبان، بحديث وزير المالية السعودي الافتراضي مع مؤسسة "يوروموني"، الذي تناول فيه ما اتخذته الوزارة ومؤسسة النقد من إجراءات لمواجهة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد السعودي، وما تم تقديمه من مساعدات تجاوزت 250 مليار ريال للقطاع الخاص والصحة.
وثمّن الإشارة إلى ما قد يقدّم من دعم إضافي لتجاوز السلبيات، وما تطلبه ذلك من التوسع في الاقتراض محليًّا ودوليًّا، وزيادة سقف الدين العام إلى ٥٠٪ من الناتج المحلي، والسحب من الاحتياطيات النقدية الحكومية المودعة خارج المملكة.
وقال: أهداف وبرامج رؤية ٢٠٣٠ لن تتوقف، وإن تباطأ تنفيذها مؤقتًا.
وأضاف "الصبان": حديث الوزير وإن كان حديثًا عامًّا دون تفاصيل لكنه مطمئن، خاصة في ظل عدم المساس بشكل كبير لأصول صندوق الاستثمارات العامة وتسييلها.
وأردف: الفترة الحالية الصعبة التي تمرّ بها جميع الدول، ستتجاوزها السعودية بسلام، وسيعود الاقتصاد إلى تسجيل معدلات نمو إيجابية ابتداء من العام القادم ٢٠٢١.
وتابع: المشاركون لم يكونوا على مستوى اللقاء، وكنت أرجو لو أضيف للنقاش محافظ مؤسسة النقد الدكتور القدير أحمد الخليفي، ليتوسع مع الوزير الجدعان في بعض التفاصيل. كما افتقد اللقاء لمشتركين سعوديين وهم أدرى بما يسألون به الوزير.
وقال "الصبان": بشكل عام، وفي ظل شفافية وزارة المالية الدورية، كان اللقاء جيدًا، ونتطلع إلى لقاءات أخرى.
وكان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان، قد أكد أن الوضع العام للاقتصاد في طريقه الصحيح، وأن الأزمة عالمية ولا تقتصر على المملكة.
وقال: لا زيادات في الأعباء على المواطن سواء ضريبية مباشرة أو غير مباشرة، ولا وعود بما ستتبنّاه الحكومة، وسيعود الاقتصاد إلى الانتعاش من برامج لتحسين مستوى المعيشة للفرد وإن كان مبكرًا الحديث عنها.
من جهته قال "الصبان": توضيح حالة الاقتصاد أمر مهم لنا جميعًا، في ظل الشائعات المنتشرة هنا وهناك.
وأضاف: نعم كنّا نحتاج لبعض التفاصيل الإضافية حول موعد الشفاء الكامل للاقتصاد من الأزمة الحالية، خاصة في ظل التحسن التدريجي لأسعار النفط، وطرق تحسين "حساب المواطن" للتقليل من السلبيات التي يعاني منها المواطن؛ حيث وصلنا في الثمانينيات من القرن الماضي إلى نسبة دين عام أعلى من ٥٠٪، واستطعنا سدادها.
وأردف: من الآن وصاعدًا لا يُجدي الاستمرار في أنماط الإنفاق الاستهلاكي البذخي، واستمراره قد يدفع الحكومة إلى تبنّي ضريبة دخل تستهدف شرائح الدخل العليا بشكل رئيس.
وتابع: هناك الكثير من التغيرات الهيكلية التي لم يتعود عليها المواطن، وجاءت دفعة واحدة؛ ولذلك فالصراخ على قدر الألم، وتحولنا إلى مجتمع منتج لا يعتمد على الإعانات الحكومية وقيامها بكل شيء نيابة عنه، وهذا أمر أصبح واقعًا ولا بد من التعامل والتأقلم معه من الآن وصاعدًا، ولا بد أن نعود لنكون دولة طبيعية.