توقَّع الناشط والمهتم بتنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء نزولاً في أسعار الشعير خلال موسم الحصاد المحلي والعالمي القادم، وذلك بعد أن تخطت أسعاره في السوق المحلية الـ80 ريالاً قبل أن تعود لتلامس حاليًا الـ70 ريالاً.
وأوضح الهفتاء لـ"سبق" أن من أهم أسباب الارتفاع التي شهدها السوق هو التلاعب الحاصل من قِبل بعض التجار، وأشار إلى أن سعر الطن عالميًا يعتبر منخفضًا؛ إذ يصل متوسط الطن لـ230 دولارًا للأسترالي، فيما بقية الدول أقل من هذا السعر للطن.
وحول أبرز الأسباب التي ستؤدي إلى تراجع الأسعار واستقرارها بيّن "الهفتاء" أن من أهمها فتح المجال للأفراد للاستيراد بدون شروط أو قيود، بجانب السماح بزراعته محليًّا بشكل موسَّع.
وتابع: أسعار المواشي في السوق مرتبطة بشكل كبير بأسعار الشعير والأعلاف؛ فكلما زادت أسعار التشغيل زاد سعر المنتج. لافتًا إلى أن عودة أسعار الشعير إلى الاستقرار ستؤدي إلى عودة من خرج من مهنة تربية المواشي، وسوف يزداد حجم الإنتاج؛ وينعكس ذلك على زيادة العرض، الذي بدوره سيؤدي بلا شك إلى انخفاض الأسعار.
وكانت أسعار المواشي قد شهدت مؤخرًا ارتفاعات، وصلت إلى أرقام قياسية؛ إذ تجاوزت ألفَي ريال في بعض الأنواع.
وعزا متعاملون الأسباب إلى ارتفاع التكاليف، خاصة أسعار الشعير والأعلاف التي تلعب دورًا كبيرًا في اتجاه السوق من ارتفاع وانخفاض، بجانب عوامل أخرى.
وبينوا في جولة قامت بها "سبق" أن هناك العديد من المربين الصغار، غادروا السوق بسبب تلك الارتفاعات؛ وهو ما أثر على عمليات العرض والطلب، خاصة في مواسم الأعياد والمناسبات ورمضان، التي تعتبر الأكثر طلبًا.
وتعتبر السعودية من أكبر مستوردي الشعير العلفي في العالم، بحجم واردات سنوية يبلغ ثمانية ملايين طن، تُشكل ثلث التجارة العالمية، التي تبلغ بين 20 - 25 مليون طن سنويًّا.
وكانت السعودية قد توقفت عن زراعة الحبوب محليًّا؛ لتجنُّب هدر المياه. وتُعتبر روسيا وأوكرانيا وأستراليا من أكثر الدول التي تستورد منها السعودية الشعير العلفي، لكن ترتيبها يختلف من عام إلى عام.
ووقّع صندوق التنمية الزراعية عقدًا في أغسطس الماضي لتمويل استيراد 130 ألف طن من الشعير، بقيمة 150 مليون ريال، أي ما يعادل 58 ريالاً للكيس زنة 50 كجم.
ويأتي توقيع العقد ضمن برامج ومبادرات الصندوق لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية.