يدخل نظام استئجار الدولة للعقارات، حيز التنفيذ، بدءًا من يوم غد الخميس والذي يمنح مرونة في وضع الحلول المستدام.
وجاء النظام الجديد ليحل محل النظام المعمول به سابقًا، والذي يمكّن الجهات الحكومية من استئجار العقارات المنتهية بالتمليك، بعد موافقة الهيئة ووزارة المالية وغيرها.
وتفصيلًا كشفت هيئة عقارات الدولة عن أبرز ملامح نظام استئجار الدولة للعقار الذي صدرت الموافقة عليه في جلسة مجلس الوزراء؛ حيث أجاز النظام للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية، إضافة إلى منح المزيد من المرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، وإلى 25 سنة بشرط موافقة الهيئة، ويجوز أن تصل إلى خمسين سنة للعقارات المُقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئةُ مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافة إلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.
كما ألزم النظامُ الجهاتِ الحكومية بوضع خطة سنوية بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لعملية استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى.
وبيّنت الهيئة أن النظام يُعد نقلةً نوعية جاءت بشكل مطور ومحدث ليواكب متطلبات التنمية للمرحلة المقبلة، ويعزز حوكمة وأتمتة إجراءات الاستئجار بشفافية عالية، ويوحد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة؛ ومنها استئجار العقار من قِبَل الدولة، إضافة إلى رفع كفاءة إنفاق التكاليف المالية لعمليات استئجار العقار، والإسهام في ترشيد الإنفاق العقاري من خلال الاستئجار بالقيمة العادلة وفق أسعار السوق، ويمنح مرونة في وضع حلول عقارية ومالية مستدامة، ويخفض نفقات محفظة الاستئجار، وينمي استغلال العقار المستأجر من قِبَل الجهات الحكومية.
وذكرت أن الجهات المستهدفة من النظام تتمثل في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، إضافة إلى مالك العقار أو من يملك حق تأجيره نظامًا.