علمت "سبق"، أن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني؛ أصدر قراراً بإنهاء خدمة كاتبَي عدل، بعد ثبوت ارتكابهما عدداً من المخالفات الإجرائية والانضباطية أثبتت عدم صلاحيتهما للعمل.
وتضمن القرار إنهاء خدماتهما لوجود مخالفات إجرائية متعلقة بعدم إدراكهما الاختصاص النوعي لكتابات العدل، وإهمال العمل بالأنظمة والتعليمات، واختلاق إجراءات أخرى تتعارض مع النظام.
ووفق المصادر، رغم التنبيه ولفت نظرهما سابقاً من رؤسائهما وإدارة المتابعة والتفتيش في وكالة الوزارة للتوثيق إلا أنهما أصرّا على نهج العمل المخالف، مدّعين سلامة إجراءاتهما المخالفة دون الأخذ بنصوص الأنظمة، إضافة إلى تكدس العمل لديهما وتراكمه بسبب عدم انضباطهما وغيابهما المتكرّر عن العمل، وامتناعهما عن إنجاز العمل بحجج واهية.
يأتي هذا القرار من وزير العدل ليؤكّد الحرص على إنجاز معاملات المستفيدين بكل جودة وإتقان وسرعة، والمتابعة المستمرة والرقابة الميدانية والإلكترونية على أعمال كتابات العدل، دعماً لما يسير عليه المرفق العدلي من تحول رقمي وموضوعي أسهم في تطوير العمل العدلي، وتعزيز الأمن العقاري والتوثيقي.