تَوَقّع مختصون انتعاشًا كبيرًا في قطاع العقار السعودي، خلال الفترة المقبلة، بتأثير النشاط المتنامي للدولة، ومشاريعها الجديدة المنتشرة في ربوع المملكة؛ معتبرين أن تعزيز الشراكة بين الحكومة -ممثلة في وزارة الإسكان- وشركات التطوير العقاري الخاصة؛ توفّر سببًا للتفاؤل والثقة.
وقال الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة: إن "قطاع العقار السعودي يُعد من أهم الأوعية الادخارية في المملكة، بجانب سوق المال"؛ مضيفًا أن "هذا القطاع شهد الكثير من التغيرات في العقد الماضي؛ مما أثر على أدائه وبرامجه؛ خاصة مع بداية تأسيس وزارة للإسكان".
وأكد "باعجاجة" أن السعي لإيجاد حلول سريعة لزيادة تملك المواطنين للمساكن، أحدَثَ ربكة في القطاع، وأثّر على مشاريعه في وقت مضى، قبل أن تنتظم الأمور على نحو ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة.
وتابع موضحًا: "هذه الربكة لم تستمر طويلًا، إذ نجحت وزارة الإسكان في السنوات الأخيرة، وتحديدًا مع بدء العمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، في تحديد آلياتها وتعيين أدواتها، ثم دخلت في شراكة استراتيجية مع شركات القطاع الخاص، التي استوعبت كثيرًا أهداف وخطط الوزارة".
وأضاف: "نتيجة لذلك بدأت شركات القطاع الخاص في توفير منتجات عقارية متنوعة، أسهمت في تحقيق عدة أهداف، في مقدمتها "حلحلة" مشكلة السكن، عبر تأمين السكن لمستحقيه؛ فضلًا عن تحريك سوق العقار وإنعاش مبيعاته".
واستطرد: "بعد المبادرات العديدة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان، وأثمرت عن إيجاد تواصل بين مستحقي السكن وبين شركات التطوير العقاري الخاصة للحصول على منتجات عقارية ضمن برنامج الدعم السكني؛ بدا للمواطن أن لكل مشكلة حلًّا، ومن هنا ترسخت ثقته، فتفاعل بإيجابية مع الحلول المتاحة".
ونوه "باعجاجة" بأن هناك "مؤشرات تدل على قرب حل مشكلة السكن في وقت قريب". وقال: "نسبة تملك المواطنين للمساكن في ازدياد واضح؛ خاصة مع اتباع ما أوصت به رؤية 2030، التي تواصل تحقيق مستهدفاتها فيما يخص قطاع الإسكان"؛ مضيفًا: "ستكشف هيئة الإحصاء العامة المزيد من المعلومات التي تخص نسبة التملك في المملكة، مع بدء حملة تعداد السكان الخامسة، التي تنطلق في هذه الفترة، وأتوقع زيادة نسبة التملك بين المواطنين".
من جانبه، ذكر العقاري إبراهيم السبيعي، أن "تأثير الانتعاشة التي أحدثتها المشاريع الحكومية واضحة وجلية في المشهد الاقتصادي السعودي"، وقال: "هذه الانتعاشة لا تقتصر على شركات التطوير العقاري؛ وإنما تمتد إلى جميع المساهمين في القطاع العقاري، مثل البنوك الوطنية التي تعاقدت مع الوزارة لمنح القروض لمستحقي السكن، وكذلك المقاولين التابعين لشركات التطوير العقاري المتعاقدة مع الوزارة، إلى جانب شركات ومؤسسات بيع مواد البناء الخام، وغيرها من الجهات المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع السكن الحكومية".
وتابع "السبيعي": "يجب ألا ننسى أن الإقبال الكبير على منتجات وزارة الإسكان من قِبَل المواطنين، كبير ويتعاظم يومًا بعد آخر؛ خاصة بعد اتباع أقصى درجات الشفافية والمصداقية بين المواطن (المستفيد) وبين الوزارة بشأن ما تطرحه من منتجات عقارية متنوعة".
وأضاف: "مبادرات الوزارة التي أعلنت عنها في السنوات الماضية، كان لها الأثر الكبير والمباشر على زيادة الإقبال على منتجات الوزارة، التي حظيت بإقبال كبير".
وأردف: "هذه المبادرات تعمل على تنويع المنتجات العقارية بشكل يلبي مطالب المواطنين بمختلف أذواقهم؛ إذ مكّنت البعض من الحصول على منتج الشقة الجاهزة، والمنزل المستقل، والأرض الجاهزة للبناء، والقرض المالي؛ فضلًا عن إمكانية أن يبني المواطن مسكنه بنفسه".