وجّهت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات العاملة في المملكة باستكمال جاهزيتهم؛ استعداداً لتلقي طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لجميع أنشطة قطاع التجزئة، وذلك تزامناً مع إلزام تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 6/ 1/ 1442هـ الموافق 25/ 8/ 2020م.
وبينت مؤسسة النقد أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من استراتيجيتها لقطاع المدفوعات وبرنامج تطوير القطاع المالي، الهادفة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالاً لجهودها الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية، إلى جانب كونها خطوة تأتي في إطار تعزيز خدمة وحماية العملاء، التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها عبر حرصها على تقديم هذه القطاعات لمستوى متقدم من المعاملة العادلة والآمنة، وضمان انتشار الخدمات المالية على جميع المستويات.
وأوضحت "ساما" في تعميم موجه إلى البنوك والمصارف ومزودي خدمات الدفع وشركة المدفوعات السعودية، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع المؤسسة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة، قد ألزم جميع أنشطة قطاع التجزئة في المملكة -التي لم تلزم سابقاً- بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من 6/ 1/ 1442هـ الموافق 25/ 8/ 2020م، وبهدف إنجاح الجهود الخاصة بتفعيل هذا القرار وضمان الاستعداد التام لمواكبة حجم الطلبات المتوقع، فإنه يتعيّن على البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات؛ الالتزام بالجاهزية للتجاوب مع جميع طلبات فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية للتجار العاملين في جميع أنشطة قطاع التجزئة، وكذلك الجاهزية للتجاوب مع كل طلبات تركيب وسائل الدفع الإلكتروني المصرحة من قِبل مؤسسة النقد.