توّجت وزارة العدل عامها المنصرم 2022 بمجموعة من الخدمات والمشاريع والقرارات التي كان لها الأثر النوعي على مستوى الأداء، الذي انعكس بدوره على رفع مستوى رضا المستفيدين، وأسهم في توفير الوقت والجهد عليهم، كما حصدت الوزارة المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر، بحسب هيئة الحكومة الرقمية.
وشملت الخدمات العدلية، جميع القطاعات سواء القضاء، التوثيق، التنفيذ، المصالحة، والمحاماة، وغيرها من القطاعات العدلية.
وشهد العام 2022 إطلاق عدد من التشريعات المتخصصة والأنظمة الجديدة، منها نظام الأحوال الشخصية، الذي يمثل نقلة نوعية تتعلق بصون حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة، ونظام الإثبات الذي عزز حجية الكتابة وجعلها أساسًا في إثبات الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية قبل صدورها، إضافة إلى نظام التكاليف القضائية الذي يحد من الدعاوى الكيدية والصورية، ويعزز العدالة الوقائية وتوثيق العقود.
وبتوجيه من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، استكملت المحكمة العليا متطلبات مشروع التحول الرقمي الكامل في المحكمة العليا، بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، وينعكس بشكل إيجابي على العمل وتطويره.
ودشّن وزير العدل المحكمة التجارية بالرياض، كمحكمة نموذجية، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، الذي يأتي ضمن مشروع يستهدف إنشاء محاكم نموذجية في مناطق المملكة كافة، ويهدف تطبيق مشروع المحكمة النموذجية إلى تحسين وتطوير بيئة العمل في المحاكم.
ودشّن الدكتور "الصمعاني" المحكمة الافتراضية للتنفيذ التي تهدف إلى تسهيل الخدمات على المستفيدين، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لأصحابه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع، عبر إجراءات رقمية بالكامل دون تدخل بشري بداية من تقديم الطلب، ثم التدقيق والإحالة، وإصدار القرارات، وتحصيل الأموال، وإنهاء الطلبات، ما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين.
وحققت الوزارة المركز الأول في قياس التحول الرقمي الحكومي العاشر، وذلك في ملتقى الحكومة الرقمية الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية، وتهدف الجائزة إلى قياس الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والإسهام في تطوير الحكومة الرقمية، وتطوير القدرات الرقمية وتركيزها على خدمة المستفيد من خلال خدمات إلكترونية ذكية.
ودشّنت وزارة العدل، مركز تهيئة الدعاوى الذي يعمل على تقديم خدمة الإسناد القضائي للدوائر القضائية، ورفع جاهزية ملف القضية؛ مما يسهم في تحسين جودة مخرجات الدوائر القضائية وسرعة إنهاء القضية.
ويهدف المركز إلى تفعيل منظومة القضاء المؤسسي، وتحسين طريقة وجودة تقديم الخدمات العدلية والوصول لمستوى عالٍ من رضا المستفيدين، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم والدوائر القضائية.
كما وجّه وزير العدل بإطلاق منتج العقود الإلكترونية الموثقة لتصبح سندات تنفيذية وأداة فاعلة في تعزيز العدالة الوقائية وحفظ حقوق أطراف العقد، بهدف إنشاء نماذج موحدة للعقود الموثقة بالتكامل مع منتجات التوثيق، وتعزيز العدالة الوقائية، وتمكين العدالة الناجزة، ودعم القطاع الحكومي والأفراد، ودعم المؤشرات العدلية، وتحقيق الريادة العالمية في نفاذ العقود.
وعززت وزارة العدل من خدماتها الإلكترونية بإتاحة المزيد من الخدمات خلال العام المنصرم 2022، إذ بلغ إجمالي الخدمات المتاحة عبر بوابة ناجز نحو 150 خدمة إلكترونية، بهدف توفير الوقت والجهد على المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات العدلية المقدمة للمستفيدين.
وشهد العام المنصرم ارتفاعًا في متوسط عدد الجلسات المنعقدة عن بُعد يوميًا؛ إذ بلغ متوسطها اليوم 10 آلاف جلسة، حيث عقدت المحاكم بمختلف تخصصاتها أكثر من 2.37 مليون جلسة عن بعد وأصدرت ما يزيد على 1.1 مليون حكم.
وأصدر وزير العدل قرارًا بالموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، التي تسري على الخبراء الذين يتولون أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية، وفقًا لنظام الإثبات. وتناولت القواعد ترخيص الخبراء وتصنيفهم والشروط الواجب توافرها في الخبير، وتأهيل الخبراء، وبيانات الترخيص، كما تضمنت القواعد التزامات الخبير، وإجراءات التفتيش على أعمال الخبراء، بالإضافة إلى أحكام عامة تضبط مسار الخبرة كإحدى وسائل الإثبات.
كما دشّن وزير العدل، كتابة العدل الأولى بالرياض كأول كتابة عدل نموذجية، وأعلن بدء تطبيق الهوية المعيارية الموحدة لكتابات العدل النموذجية، التي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة العمل، مما ينعكس على الأداء، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.
وعملت الوزارة على إعادة هندسة إجراءات العقد الإلكتروني للزواج، لتصبح إلكترونية بالكامل، وتقدم إلى المستفيدين بجودة وأمان؛ الأمر الذي أحدث تحولًا إيجابيًا كبيرًا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة من خلال التكامل مع وزارة الداخلية، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية.
كما أتاحت الوزارة التحقق إلكترونيًا من صكوك حصر الورثة القديمة الصادرة من جميع المحاكم.
وأعلنت وزارة العدل خلال العام المنصرم اكتمال إطلاق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية ، وبعد نجاح المرحلة الأولى التي كانت تختص بالصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية في الرياض.
وبدأت محاكم التنفيذ خلال عام 2022 باستقبال عقود إيجار السيارات، باعتبارها سندات تنفيذية تسري عليها أحكام العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ، من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة النقل؛ إذ بات بإمكان المستفيد التقدم بطلبه لمحكمة التنفيذ مباشرة من خلال إجراءات إلكترونية بسيطة وواضحة.
وأصدرت الوزارة عبر بوابة ناجز 5.2 ملايين وكالة إلكترونية خلال العام الماضي، كما أطلقت خدمة "نسخ وكالة" عبر بوابة ناجز، والتي تمكّن المستفيد من إعادة إصدار وكالة سابقة بشكل إلكتروني من خلال النسخ لنفس البنود أو الأطراف، ضمن سعيها للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، في اختيار البنود وإضافة الوكلاء.
واستقبلت محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة وبشكل إلكتروني كامل أكثر من 950 ألف طلب تنفيذ، وتم التعامل مع الطلبات إلكترونيًا بدءًا من التقدم بالطلب عبر بوابة ناجز حتى تنفيذه، دون الحاجة لاستخدام الورق أو زيارة المحاكم.
وأتاحت وزارة العدل حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالإقرارات، عبر بوابة ناجز Najiz.sa، مما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، واختصار الوقت والجهد عليهم.
وأعلنت الوزارة إتاحة ٣ خدمات إلكترونية جديدة للإقرارات تتمثل في الإقرار بدين، والإقرار بالتنازل عن دين، والإقرار بسداد دين.
واحتفى مركز التدريب العدلي خلال العام المنصرم، بالخريجين والخريجات لعام 1443هـ، البالغِ عددهم 533 خريجًا منهم 320 من الرجال و213 من النساء.
كما أتاحت الوزارة الخدمات العدلية على بوابة ناجز لحاملي الإقامة المميزة، وذلك بعد التنسيق مع مركز الإقامة المميزة، وتشمل الخدمات المنصوص عليها في نظام الإقامة المميزة توثيق امتلاك العقارات السكنية، وتوثيق حق الانتفاع بالعقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبدا مركزا ناجز في جدة والدمام استقبال المستفيدين لينضما إلى فرع الرياض في تقديم الخدمات العدلية من خلال كفاءات متخصصة بخبرات شرعية وقانونية.
وأطلقت وزارة العدل خدمة جديدة تسمح للمحامي والوكيل والممثل النظامي بتقديم طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة عبر بوابة ناجز ، وبشكل إلكتروني كامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة.
وصدرت موافقة وزير العدل، على إصدار 700 رخصة محاماة جديدة للمحاميات، ليبلغ إجمالي عددهن 2100 محامية يعملن في مختلف مناطق المملكة.
وأقر وزير العدل اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، التي تهدف إلى رفع تطوير مهنة المحاماة، ورفع كفاءة مزاوليها، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة.
وأصدر وزير العدل قرارًا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى "وحدة منظومة خدمات السجناء"، لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء.
ويهدف قرار الوزير لإيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيميًا لوكالة الوزارة للشؤون القضائية، لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.
وأطلقت منصة تراضي التابعة لمركز المصالحة بوزارة العدل نظام الرحلات التعليمية التفاعلية ضمن حملة صلحك بتراضي، وذلك بهدف توعية وتثقيف المستفيدين من خدمات مركز المصالحة ومنصة تراضي.
وتتيح الرحلة للمستفيدين محاكاة رحلة الطلب في منصة "تراضي" مرورًا بجميع الإجراءات والخطوات اللازمة لمداولة عملية الصلح ابتداء من علاقة المستفيد بمنصة "تراضي"، وتقديم الطلب إلى أن يتم الانتهاء من خدمة المستفيد بشكل نهائي.
وقدمت الوزارة خدمات التواصل مع المستفيد عبر وسائل عدة منها حسابا "التواصل العدلي" و "تعريف" على منصة تويتر، بالإضافة إلى خدمات التواصل عبر الدردشة المباشرة على بوابة ناجز أو التواصل الهاتفي وكذلك عبر البريد.
إلى ذلك عززت الوزارة من خلال مبادرة نشر الثقافة العدلية "تعريف" وعي المستفيدين بالتشريعات والخدمات، إذ قدم حساب "تعريف" على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" أكثر من 300 منشور تعريفي وتوعوي حقق انتشار تجاوز الـ3.4 ملايين مشاهدة.