يسير الاقتصاد السعودي بوتيرة مطمئنة للغاية، محققاً كل ما يسعى إليه، ويخطط له في رؤية 2030 التي أثبتت على أرض الواقع أنها كانت الحل الأمثل لبناء وطن جديد؛ حيث يتمتع الاقتصاد بالاستدامة والقوة المالية والانتعاش المتواصل.
ولا يمر وقت طويل، إلا وتأتي الشهادة بحق الاقتصاد السعودي من المنظمات الدولية، التي تراقب وترصد كل صغيرة وكبيرة في الاقتصادات الدولية، وتعلن الحقائق المجردة للجميع، دون مجاملة لأحد، على حساب سُمعتها، وهو ما اتبعته في رصدها للاقتصاد السعودي، الذي رأت أنه يحقق نتائج إيجابية وسريعة، تؤكد الجدوى الفعلية من برامج الرؤية والكفاءة الفائقة في تنفيذ برامجها.
ولعل في تحقيق المملكة نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الثاني من العام الجاري (2023)، تأكيدًا جديدًا على متانة وقوة اقتصادها، ونجاعة إصلاحاتها الهيكلية التي جاءت بها رؤية 2030، وما أسهمت به من رفع قدرة اقتصاد المملكة وكفاءته وفاعليته.
وقد نجحت الرؤية، خلال وقت قصير في تنفيذ برامجها، التي حولت بوصلة الاقتصاد الوطني، من الاقتصاد الريعي المعتمد على دخل النفط، إلى اقتصاد قوي، يعتمد على تنويع مصادر الدخل، شريطة أن تكون متعددة ومتنوعة، مثل الصناعة والزراعة والتقنيات الحديثة.
آلية الرؤية في تنفيذ ما خططت له، أثمرت نموًا في الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1%، وهو ما يعكس نجاح سياسات التنويع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على النفط؛ حيث كان ما حققه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م، ارتفاعًا مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق 2022م؛ وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء اليوم.
وحققت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق؛ فيما شهدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام السابق، وشهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًّا خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 0.2% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023م.
ولم يكن للاقتصاد الوطني أن يحقق ما حققه، لولا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الرؤية في المنظومة الاقتصادية مجتمعة، وعزز من هذه الإصلاحات، الرغبة القوية من القيادة الرشيدة، والشعب السعودي، في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، والوصول به إلى أبعد نقطة من النمو والازدهار، وهو السبب الحقيقي وراء تنامي الأنشطة غير النفطية، وكفاءة الإنفاق، وكان لهذه الإصلاحات إسهامات مُباشرة في استمرار نمو الاقتصاد السعودي.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير حديث له، إلى انخفاض معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها، كاشفًا عن نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية 4.9% في 2023، و4.4% في 2024، مؤكدًا أن المملكة الأسرع نموًا بين اقتصادات مجموعة العشرين بنسبة نمو بلغت 8.7%.
وقال الصندوق في تقريره حول مشاورات المادة الرابعة السنوية بين المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمملكة: "إن المملكة أحرزت تقدمًا في تقليل اعتمادها على النفط، وتداعيات الحرب الأوكرانية محدودة على الاقتصاد السعودي."