في عام 1985م صعد الأمير سلطان بن سلمان على متن المكوك الفضائي الأمريكي "ديسكفري"؛ ليجوب الفضاء في رحلة تاريخية بوصفه أول رائد فضاء عربي مسلم، ومنذ ذلك الوقت توثقت علاقة السعودية بالفضاء بوصفه خطوة هامة نحو المستقبل.
العلاقة السعودية بالفضاء لم تتوقف عند هذا الحد؛ إذ أنشأت المملكة الهيئة السعودية للفضاء عام 2018؛ لتأخذ عملية سبر أغوار الفضاء منحى جديداً في الرياض، حيث تهدف الهيئة لتنظيم كل ما له صلة بقطاع الفضاء، وتشجع الأنشطة البحثية والصناعية المتصلة بالفضاء، وتنمي الكوادر الوطنية المتخصصة في المجال.
وجاء توقيع المملكة لاتفاقية "أرتميس" مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، للانضمام للتحالف الدولي في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للأغراض السلمية، التي تتضمن أيضاً الانضمام إلى التحالف العالمي لعودة الإنسان مجدداً إلى القمر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لجدة؛ ليمنح زخماً جديداً للتوجه السعودي.
ويفسر حجم اقتصاد الفضاء الذي يُقدر بأكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040، مبررات التوجه السعودي نحو الفضاء، فالحجم الهائل للاستثمارات في ذلك المجال يتماشى مع أهداف رؤية 2030 بإيجاد وتعظيم الروافد الاقتصادية لاقتصاد وطني متنوع ومستدام إلى جوار كلاسيكيات الاقتصاد كالقطاع النفطي والطاقة.
وينبغي الإشارة هنا إلى أن السعودية خلال السنوات القليلة الماضية نجحت في تصميم وتصنيع ثلاثة عشر قمراً صناعياً بواسطة قدرات وطنية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى إنشاء مركز تميز في أبحاث القمر والأجرام القريبة من الأرض مع "ناسا"، ومركز تميز أبحاث الفضاء والطيران المشترك مع جامعة ستانفورد الأمريكية الشهيرة؛ ما يعكس حجم الاهتمام بهذا القطاع المستقبلي.
والأهداف الطموحة للمملكة في مجال الفضاء صارت مشروعة منذ إطلاق ولي العهد رؤية 2030 في شهر أبريل من عام 2016م، حيث يولي الأمير محمد بن سلمان أولوية قصوى للفضاء بوصفه اقتصاد المُستقبل، إضافة إلى دوره الكبير في تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030، في القطاعات الواعدة وتقنيات المُستقبل والفضاء لجعل المملكة وجهة عالمية في كافة المجالات.
ويُعد المجال الفضائي أحد أبرز المجالات التي تضمنتها الرؤية، من خلال تدشين برنامج فضائي سعودي، تحددت أهدافه الاستراتيجية في:
1- توطين صناعة الفضاء ومواكبة رؤية 2030.
2- تلبية الاحتياج المحلي لمختلف الأغراض.
3- تطوير وتصنيع أحدث الأنظمة لمراقبة الأرض.
4- تعزيز خدمات المعلومات الجغرافية.
5- إشراك القطاع التجاري المحلي.
6- تشجيع تعزيز التعاون الدولي في استكشاف الفضاء.
7- المساهمة في تعزيز سلامة وأمن الفضاء، وتنفيذ معاهدات الفضاء وقانون الفضاء الدولي عبر برنامج علوم واستكشاف الفضاء وبرنامج استكشاف القمر، وبرنامج الاتصالات الفضائية ونقل البيانات، وبرنامج تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد.
تتضمن اتفاقية "أرتميس" التي وقعت مع الجانب الأمريكي 13 بنداً، وتهدف في مجملها إلى تعزيز حضور المملكة دولياً، والمساهمة الفاعلة في المشاريع الدولية المشتركة، وترسيخ مكانة المملكة دولة رائدة في مجال "الفضاء الجديد" من خلال مساهمتها في أنشطة الفضاء الناشئة من خلال المهمات العلمية والاستكشافية وتعزيز اقتصاد الفضاء، وتطوير القدرات البحثية ورأس المال البشري.
وتُعد المملكة من أوائل الدول العالم انضماماً لتلك الاتفاقية؛ تأكيداً لالتزامها بالاستكشاف والاستخدام السلمي والمسؤول المستدام للفضاء، وتعزيزاً لطموح المملكة في مجال الفضاء من خلال مساهمتها في أنشطة الفضاء الناشئة عبر المهمات العلمية والاستكشافية، وفي إطار خطتها للتنويع الاقتصادي التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير آلاف الوظائف للشباب السعودي.
ستنطلق مراحل تنفيذ اتفاقية "أرتميس" على ثلاث مراحل: تعتمد المرحلة الأولى على إرسال مهمات فضائية غير مأهولة لإجراء الاختبارات والتجارب العلمية، فيما تتمثل المرحلة الثانية في إرسال مهمات فضائية مأهولة برواد فضاء وخبراء للاستكشاف والعودة دون النزول على سطح القمر؛ استعدادًا للمرحلة الثالثة التي يتم فيها النزول على سطح القمر واستكمال الأبحاث والاستكشاف.
وستمهد هذه المراحل الثلاث للبشرية استكشاف الفضاء والأجرام السماوية الأخرى؛ وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن تفاصيل الاتفاقية.