أخيراً.. الإفراج عن السجين الباكستاني "لطيف" بعد عامين من سجنه

بعد أن سلمت "سبق" شيك "الصالح" لقاضي تنفيذ حائل
أخيراً.. الإفراج عن السجين الباكستاني "لطيف" بعد عامين من سجنه
تم النشر في
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: سلمت "سبق" أمس شيكاً مصدقاً صادراً من بنك الجزيرة، مخصوماً من حساب رجل الأعمال المعروف حسام الصالح، الذي تكفل بـ"دية الخطأ" على المقيم الباكستاني "محمد قدير لطيف" الذي تسبب في وفاة مواطن إثر حادث مروري وقع على طريق "القصيم - حائل"، ونشرت "سبق" تفاصيل حالته، وفصَّلت ظروفه الصعبة، واستمرار سجنه لحين سداد الدية البالغة قيمتها ٢٢٥ ألف ريال.
 
وسلم محرر "سبق" بمنطقة حائل، الزميل خالد السليمي، الشيك المصدق لرئيس دوائر الحجز والتنفيذ، الشيخ نايف بن فهد الجارالله، بحضور مدير إدارة دوائر الحجز والتنفيذ بحائل سعود بن محمد الشمري، ومساعده عجلان بن نشمي الشمري، وسعود الراضي الرفّاع المتحدث باسم اللجنة الإعلامية للباكستانيين المهتم بالأمور الإنسانية بمنطقة حائل.
 
 وبعد تسليم الشيك أُطلق سراح المقيم الباكستاني بعد أن قضى بالسجن سنتين وأربعة أشهر؛ إذ تم سجنه بتاريخ "17/ 2/ 1434".
 
 المقيم الباكستاني خرج من السجن وقد ملأت عينيه دموع الفرح، ولسانه يلهج بالدعاء لرجل الأعمال حسام الصالح، الذي تكفل بدفع الدية.
 
 من جهته، قدم رئيس دوائر الحجز والتنفيذ، الشيخ نايف بن فهد الجارالله، شكره لرجل الأعمال الصالح، ولصحيفة "سبق"، ولجميع من سعى في سداد دية المقيم.
 
 فيما قدم "الرفّاع" شكره وتقديره أيضاً للمتبرع ولصحيفة "سبق" على فعل الخير، مؤكداً أن ذلك غيّر حياة المقيم الذي خرج ولسانه يلهج بالدعاء لمن سعى في سداد الدية.
 
 وكان رجل الأعمال حسام الصالح قد تكفل بدفع الدية البالغة قيمتها ٢٢٥ ألف ريال، مشيراً إلى أن ذلك يأتي لوجه الله تعالى، مراعاة لظروف المقيم، ثم تقديراً للشعب والحكومة الباكستانية لمشاركتها مع "السعودية" في عمليات عاصفة الحزم ضد مليشيات الحوثي دفاعاً عن الشعب اليمني الشقيق.
 
 يُشار إلى أن "لطيف" وقع له بتاريخ "17/ 2/ 1434" حادث تصادم على طريق "حائل- القصيم"، بالقرب من مفرق عريجاء – حائل، وكان يقود سيارته من نوع "مرسيدس قلاب" موديل 1999، وأسفر الحادث عن وفاة مواطن، فيما ذكرت شعبة الحوادث بحائل في تقرير لها أن الخطأ على المقيم وقع بنسبة "75 %"؛ وصدر بحقه صك شرعي من المحكمة العامة بحائل رقم "35439450" بمبلغ دية الخطأ، وقدره "300" ألف ريال، وأصبح الواجب عليه دفع "225" ألف ريال من أصل المبلغ بموجب نسبة الخطأ التي ارتكبها.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org