أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن التستر التجاري جريمة؛ لأن الدولة منحت حق العمل التجاري للمواطن السعودي لشخصه وليس ليمنح هذا الحق لغيره.
وأوضح البرنامج أن مثاله أن يقوم المواطن السعودي بتمكين غير السعودي من ممارسة أي نشاط تجاري محظور عليه نظامًا دون الحصول على رخصة الاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أنه يحق لغير السعودي ممارسة أي نشاط تجاري بشرط أن يكون خاضعًا لنظام ورخصة الاستثمار الأجنبي.