اتهم مستهلكون السماسرة والمتلاعبين، ممن يسيطرون على أسواق المواشي في العاصمة الرياض، بتعمُّدهم رفع الأسعار تزامنًا مع قرب شهر رمضان المبارك إلى نحو 15%، الذي يزيد فيه الطلب على غير المعتاد، بما يعادل 150 لكل ألف ريال، وما يقارب 200 ريال لكل 1500ريال، موضحين أنهم يتحججون بأعذار واهية وغير منطقية، ويتم إطلاقها بشكل مستمر مع قرب الأعياد وشهر رمضان والإجازات التي تكثر فيها المناسبات.. مطالبين بتشديد الرقابة على أسواق المواشي، خاصة في الفترة التي ينشط فيها السوق، ويزداد الطلب على شراء اللحوم.
ورصدت "سبق" في جولة لها بعض الأسعار في سوق المواشي جنوب الرياض؛ إذ سجلت بعض الأنواع المتوسطة أسعارًا بين 1400 و1600 ريال، والأحجام الكبيرة 1800 ريال، وقد تصل إلى 2000 ريال.
وعزا متعاملون في السوق الأسباب إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والأعلاف وغيرها، فيما فنَّد مواطنون هذه الادعاءات موضحين أن السوق لا يخضع لأي رقابة؛ لذلك من السهولة التلاعب بالأسعار من قِبل السماسرة الذين يقومون بعمليات الشراء بكميات كبيرة، ومن ثم السيطرة على زمام السوق.
وقال أحد المتعاملين في السوق لـ"سبق" إن الفترة الماضية شهدت ركودًا في عمليات الشراء، وهي فترة متوقعة، غير أنه بيَّن أن الفترة المقبلة سيشهد فيها السوق نشاطًا مع قرب دخول شهر رمضان، الذي لم يتبقَّ منه سوى أقل من 35 يومًا.
فيما أكد آخر أن البعض يلجأ للشراء حاليًا، ومن ثم البيع في شهر رمضان؛ لأن السوق نشط، والطلب عالٍ أيضًا قرب العيد.. لافتًا إلى أن السوق يعتمد على عوامل عدة، منها التكاليف والعرض والطلب والمواسم.. وغيرها من الأمور.
يُشار إلى أن إجمالي ما تنتجه السعودية من المواشي يبلغ سنويًّا نحو 16.9 مليون رأس، منها تسعة ملايين رأس من الأغنام، ونحو 5.5 مليون رأس من الماعز، ونحو 1.4 مليون رأس من الإبل، ومليون رأس من الأبقار، فيما بلغ إجمالي المواشي المستوردة نحو 8.5 مليون رأس؛ ليصل الإجمالي إلى نحو 25.4 مليون رأس.
وكانت وزارة البيئة قد حددت شروط ومتطلبات أسواق النفع العام الجديدة وإقامة الأسواق والمزادات الموسمية ونظام البيع والشراء الجديد للأفراد والشركات، وقواعد تسجيل الكميات والأسعار، بوضع دليل القواعد العامة المنظمة لأسواق النفع العام، وهي أسواق الخضار والفواكه، والأسماك، الماشية والإبل والطيور، والمسالخ، وكل ما يخص البيئة والمياه والزراعة؛ إذ اشترطت إلزام الأفراد بالحصول على رخص لمزاولة المهنة؛ وهو ما قد يحد من التلاعب بالأسعار، ويجعل السوق أكثر وضوحًا وشفافية.
وتهدف القواعد لرفع كفاءة الأسواق وتطويرها، والعمل على تنظيم السوق ومراقبته بشكل أفضل.