سلَّمت الهيئة العامة للطيران المدني رخصة تقديم الخدمات الأرضية في مطارات المملكة لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية؛ لمواصلة جهودها الرائدة في تقديم أفضل الخدمات اللوجستية المتكاملة باحترافية وجودة عالية، وفقًا للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران؛ لتُسهم في تحسين الأداء وتطوير المطارات بالمملكة، ورفع كفاءتها التشغيلية، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمستفيدين.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السابع للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبرئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبمشاركة الرؤساء التنفيذيين ممثلي القطاعين العام والخاص العاملين في قطاع الطيران المدني بالمملكة، وذلك في مدينة الرياض.
وأعرب العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية فيصل البداح، عن بالغ شكره وتقديره للهيئة العامة للطيران المدني لمنح شركة سال هذه الرخصة التي تمثل دافعًا قويًا وحافزًا مهمًا للشركة لمواصلة تميّزها في قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة.
وقال البداح: "إن حصولنا على هذه الرخصة يؤكد خبرة سال المتميّزة في الخدمات الأرضية لطائرات الشحن، والنجاحات والإنجازات البارزة التي ظلت تحققها في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة داخل المطارات في المملكة، وجهودها في بناء شبكة واسعة تربط المطارات الداخلية، والموانئ البحرية، ومراكز النقل البري، لتطوير ونمو هذا القطاع الحيوي المهم، وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030".
وستقوم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، بموجب هذه الرخصة بتقديم خدمات أرضية لطائرات الركاب، والإشراف على الأراضي في المطارات، وخدمات التعامل مع المسافرين، وخدمات مناولة الأمتعة، بالإضافة إلى خدمات المناولة في منطقة الأرصفة وسلالم الطائرة.
يُذكر أن شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، هي شركة وطنية رائدة في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة، وتكمن قوتها في مجال مناولة الشحنات لمختلف شركات الطيران في المنافذ الجوية في المملكة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الحلول اللوجستية المتكاملة لشركائها من قطاعات الرياضة والترفيه والثقافة والفنون للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتمامًا بالغًا بهذا القطاع، ولجعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومركزًا دوليًا لخدمة البضائع والشحنات.