استبشر المعلمون والمعلمات خيراً بعد تداول خطاب من وزير التعليم يوسف البنيان، إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، يتضمن طلب الموافقة بفك ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية.
وكان من المقرر أن يتم ربط العلاوة السنوية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالحصول على الرخصة المهنية بدءًا من الأول من يناير المقبل. والحصول على الرخصة المهنية مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، ويتكون من قسمين: الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.
وحمل الخطاب عدة مبررات جميعها تشير إلى أن الرخصة المهنية لمزاولة المهنة فقط، وعليه يفترض مساواة موظفي “التعليم” بالقطاعات الأخرى منها الصحة وغيرها.
والخطاب المتداول على نطاق واسع مؤرخ في 11 /3/ 1445 هـ، ومذيل باسم الوزير يوسف البنيان، الذي رأى فيه أن هناك عديداً من المبررات لهذا الطلب تتمثل في دراسة أثر الرخصة في رواتب المعلمين وردود فعل الميدان التعليمي، كما أنه لا يتم إيقاف العلاوة لجميع قطاعات الخدمة المدنية، في حال عدم الحصول على الرخصة المهنية.
ومن ضمن المبررات أيضاً أن قبول دخول المعلم الميدان التعليمي، وأداء الأدوار التعليمية، وتحقيق مستويات الأداء المطلوبة تدعم منحه العلاوة السنوية.