عكس تقدم المملكة في مؤشر المستقبل الأخضر (2022) الجهد الكبير الذي تبذله الرياض في سبيل وقف تدهور كوكب الأرض، ومكافحة ظاهرة التغير المناخي، وحماية البيئة للأجيال المقبلة.
فقد كشفت البيانات الحديثة للمؤشر، التي نشرتها مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو"، التي يصدرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن المملكة حققت تقدماً ملحوظاً في المحاور الرئيسة والفرعية التي يتناولها المؤشر.
واستطاعت المملكة التقدم 10 مراتب دفعة واحدة في المؤشر العالمي، مقارنة مع مرتبتها العام الماضي، حيث يركز المؤشر على تقييم 76 دولة من خلال 5 محاور، وهي: الانبعاثات الكربونية، والابتكار النظيف، والمجتمع الأخضر، وسياسات المناخ، وتحول الطاقة.
واستطاعت المملكة بفضل مبادراتها الفعالة، وعلى رأسها تبني مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون من تحسين ترتيبها في محور انبعاثات الكربون، لتتقدم 27 مركزاً، وتصل إلى المرتبة 19 عالمياً، ما يدل على وجوب التركيز عالمياً على الانبعاثات نفسها، وليس على مصادرها.
يُعد مصطلح الاقتصاد الدائري للكربون مفهوماً سعودياً، فقد أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين الذي تمت الموافقة عليه من مجموعة العشرين كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة وإدارتها بشتى التقنيات المتاحة، ويمثل هذا النهج طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات باستخدام أربع إستراتيجيات وهي: التخفيض، إعادة الاستخدام، التدوير، الإزالة.
ويشجع اقتصاد تدوير الكربون على تبني نموذج تدويري يركز على الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وإعادة استخدامها، وتدويرها، وإزالتها من البيئة، وذلك على خلاف نموذج اقتصاد الكربون الخطي الذي يعتمد على استخدام المواد ثم التخلص منها. حيث إن مفهوم الاقتصاد القائم على تدوير الكربون يوصف بأنه ركيزة أساسية تساعد في إعادة التوازن لدورة الكربون في العالم.
وأسهم البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون في تقدم المملكة في مختلف جوانب المؤشر بما فيها محور انبعاثات الكربون باعتباره نهجاً شمولياً لمعالجة التحديات المترتبة على الانبعاثات وإدارتها، لاسيما مع التزام المملكة بتحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول عام 2060، مع تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، فضلاً عن مبادراتها الطموحة لحماية البيئة، وتقليل الانبعاثات، مثل: الشرق الأوسط الأخضر، والسعودية الخضراء.